ثقل سياسي واقتصادي للبلدين على المستوى العالمي
أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق بندر الجابري، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله» إلى فرنسا، ستشكل مناخًا اقتصاديا يسهم كثيرا في تطوير العلاقات والشراكات الإستراتيجية بين الشركات السعودية والفرنسية، متوقعا أن تشهد الزيارة توقيع الاتفاقيات الاقتصادية، لافتا إلى أن فرنسا تعتبر شريكا إستراتيجيا «رقم واحد» مع المملكة في وسط أوروبا، مبينا أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين متينة وقوية، وتمتلك الرياض وباريس ثقلا سياسيا واقتصاديا على المستوى العالمي، مبينا أن اتفاقية الضريبة المزدوجة وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين ستوفر المناخ الإيجابي للقطاع الخاص للتحرك بقوة نحو تنمية الاستثمار في البلدين، موضحا أن فرنسا من الدول المتقدمة التي تمتلك تقنية وتكنولوجيا حديثة في الكثير من الصناعات، كما أنها من دول مجموعة العشرين ومن الدول القيادية في الاتحاد الأوروبي، مما يضعها في المقدمة في الكثير من المجالات، وقال إن المجالات الاستثمارية كثيرة، سواء على صعيد الغاز والنفط أو التعدين أو توليد الطاقة أو التحلية والسكك الحديدية، وغيرها من الدول الصناعات الأخرى، مبينا أن المجال سيكون مفتوحا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول بقوة في البلدين للدخول في عقد شراكات إستراتيجية، مشيرا إلى أن المجلس السعودي - الفرنسي يسعى بكل جد لتسهيل جميع المشكلات العالقة لدى القطاع الخاص في البلدين، من خلال توفير جميع البيانات والمعلومات في كلا البلدين عن الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفا إن المجلس يحرص على المشاركة في المتلقيات الفرنسية - السعودية.
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء متانة العلاقات التاريخية والاقتصادية بين المملكة والجمهورية الفرنسية والتي نشأت منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «يرحمه الله». وقال إن علاقات التعاون بين البلدين لم تقتصر على السياسية فحسب، وإنما امتدت إلى العلوم والثقافة والفنون، فقد نمت العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين، مشيرًا إلى اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات السعودية والفرنسية، بالإضافة إلى ندوة سنوية سعودية - فرنسية لحوار الحضارات، وتتمخض عنها توصيات إجرائية، كتلك التي أفضت إلى إنشاء كرسي حوار الحضارات، وكرسي الاقتصاد الإسلامي، وبعثات فرانكو- سعودية في مجالات مهمة، كالتنقيب عن الآثار، وصيانتها وإعادة تأهيلها. وأشار إلى نجاح العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة في إطار رؤيتها 2030، في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الإستراتيجية الرئيسية للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، حيث تستهدف المملكة رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي الذي يقدر بحوالي 5.7%. وأوضح الرزيزاء أن المملكة وفرنسا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية لافتًا إلى الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة والتي تسهم في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي لدى المملكة، حيث يُعدُّ التنويع الاقتصادي خيارًا إستراتيجيًّا للاقتصاديات النفطية، وتوفير مصادر جديدة مستدامة للدخل القومي، وتعزيز حركة النشاط الصناعي والتجاري، ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل بالمملكة. وأبان أن ضخ الاستثمارات الفرنسية يسهم في تعزيز قاعدة الإنتاج المحلي مع التوجّه نحو التركيز على التوسع في النشاط الصناعي، ومن ثم زيادة الصادرات الوطنية، والانتقال من التركيز على تصدير المواد الخام إلى تصدير منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتعزيز مصادر النقد الأجنبي، مما ينعكس على تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة والمهارات الإدارية الحديثة، ومن ثم تعزيز كفاءة الإنتاج في السوق المحلي.
