واشنطن: إيران على وشك إنتاج القنبلة النووية.. وفرصة إحياء «الاتفاق» تتضاءل

حذرت واشنطن من أن النظام الإيراني على وشك تطوير قنبلة نووية، وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، إن إيران على وشك تطوير قنبلة نووية، وقال إنها «على بُعد أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية»، للوصول إلى هذا الهدف.
وأكد روبرت مالي أن احتمالية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (الاتفاق النووي) المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني «تتضاءل يومًا بعد يوم». ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية عنه القول إنه «لا يوجد موعد نهائي محدد يجب أن تعود فيه طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي، لكن الفرصة تتضاءل بسرعة كبيرة، وفي مرحلة ما سيصبح واضحًا للجميع أن الاتفاق لم يعد متاحًا».
وقال مالي: «إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق فهناك طريقة سهلة للغاية للقيام بذلك وهي الموافقة على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة، هذا اقتراح عادل، نحن على استعداد للاتفاق على هذا الأساس، وننتظر من إيران أن تقول الشيء نفسه، ولكن هذا ليس خيارًا سيكون متاحًا إلى الأبد». وعندما سُئل مالي عن تحالف محتمل بين طهران وموسكو، قال إن «إيران لديها خيار الآن».
وأضاف: «تستطيع إيران أن تختار موقف الاعتماد النسبي على روسيا، التي هي نفسها معزولة دوليا. لديها فرصة اقتصادية ضيقة جدا مع روسيا لا يمكنها الذهاب بعيدا، أو يمكنها اختيار العودة إلى الاتفاق الذي تم التفاوض عليه الآن لمدة عام ونصف العام ليكون لديهم علاقات اقتصادية أكثر طبيعية مع دول الجوار ومع أوروبا وبقية العالم».
الاتجار بالبشر
من جهة أخرى انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول مكافحة الاتجار بالبشر، أداء النظام الإيراني ووصفته بأنه من أكثر الدول الفاشلة. كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني تجاهل جرائم الاتجار بالبشر في إيران وخارجها بحصانة قضائية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي: نحن ملتزمون بالعمل مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتحسين جهودنا الجماعية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب الجميع في أنحاء العالم لإنهاء هذه الظاهرة.
ومساء الثلاثاء أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وفريق من مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر تقرير الاتجار بالبشر لعام 2022، الذي يحدد الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لإنهاء الاتجار بالبشر.
ويشير هذا التقرير أيضًا إلى أن النظام الإيراني لا يزال يستخدم سياسة تجنيد الأطفال وخداع البالغين أو إجبارهم على الانضمام لميليشياته في التدخلات الإقليمية، لا سيما في الحرب السورية.
يذكر في هذا التقرير أنه على الرغم من وباء كورونا، فإن النظام الإيراني لم يستوفِ عمليا الحد الأدنى من المعايير للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية هذه القوائم في تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر، والذي تم تقديمه لأول مرة بموجب ولاية الكونجرس في عام 2019 تحت عنوان الاتجار بالأشخاص الذين ترعاهم الحكومة.
جهود واسعة
وتشمل الفئة الجديدة من الدول الراعية (في القائمة التي قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية) أفغانستان، وبورما، وكوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، وخمس دول أخرى لديها «سياسة أو نمط» للاتجار بالبشر، والعمل القسري. في القطاعات التابعة للدولة، تم إدراج العبودية الجنسية، والعبودية في المعسكرات الحكومية أو تجنيد الأطفال أو استخدامهم.