ووفقا للتقرير، جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية في حصة العقود التي تمت ترسيتها بقيمة بلغت 13.4 مليار ريال بنسبة 29 % من إجمالي العقود؛ إذ استحوذ قطاع العقارات على أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها بقيمة بلغت 7.5 مليار ريال بنسبة 56 % من إجمالي العقود، فيما حظي كل من «هيئة تطوير بوابة الدرعية» ومشروع القدية على أغلب عقود العقارات، مشيرا إلى أن قطاع النقل فاز بثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها، حيث بلغت حصته 3.7 مليار ريال، بينما استحوذ كل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهيئة تطوير بوابة الدرعية على أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في أعمال الطرق بالرياض.
وبحسب التقرير، استحوذت منطقة مكة المكرمة على عقود بقيمة 6.5 مليار ريال بنسبة 14% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها، مشيرا إلى أن قطاع المياه سجل أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 2.8 مليار ريال بنسبة 42 % في حين استحوذ قطاع النقل على عقود بقيمة 1.7 مليار ريال بنسبة 26% من الإجمالي، في حين جاء قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في مكة المكرمة بنحو 1.2 مليار ريال، بنسبة 18% من إجمالي قيمة العقود.
ونما مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود إلى 212.31 نقطة بنهاية الربع الأول؛ إذ ارتفع المؤشر فوق عتبة 200 نقطة خلال رُبعَين وأربعة أشهر على التوالي، فيما ارتفع مؤشر ترسية العقود متجاوزا عتبة 100 نقطة خلال 12 شهرا متتاليا، ما يشير إلى حدوث زيادة متوقعة في نشاط الإنشاء على مدار العام المقبل، وسجّل المؤشر 200 نقطة أو أعلى لأربعة أرباع متتالية في عام 2019، وحافظ على هذا المستوى من يونيو حتى ديسمبر، وقد حقق مؤشر ترسية العقود نموا قدره 120 نقطة، أي 130% على أساس سنوي، و3.26 نقطة، أي 2% على أساس ربع سنوي.
وأشار إلى أن قطاع النفط والغاز واصل سيطرته خلال الربع الأول من عام 2022؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 15.1 مليار ريال بنسبة 33% من الإجمالي، فيما يأتي ذلك في أعقاب الأداء القوي في عام 2021، حيث جمع قطاع النفط والغاز ما قيمته 43.5 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها، لافتا إلى أن قطاع النفط والغاز نما على أساس سنوي بمقدار 11.2 مليار ريال بنسبة 290%، ما يشير إلى أن القطاع بدأ بوتيرة أسرع مما كان عليه في عام 2021، إذ تواصل شركة أرامكو المضي قدما في خطط الإنفاق الرأسمالي الخاصة بها.
ولفت التقرير إلى أن قطاع العقارات حافظ على أحد أكبر العقود التي تمت ترسيتها من حيث القيمة، بعد الانتعاش الذي حدث في عام 2021، إذ بلغت حصة سوق العقارات متنوع الاستخدام 4 مليارات ريال بنسبة 42% من جميع عقود العقارات التي تمت ترسيتها، في حين بلغت حصة سوق العقارات التجارية 3.2 مليار ريال بنسبة 34% من عقود العقارات التي تمت ترسيتها، مشيرا إلى أن حصة سوق العقارات السكنية بلغت 1.4 مليار ريال بنسبة 14%، في حين بلغت حصة سوق الضيافة 990 مليون ريال بنسبة 10%، ومن ثم شهد قطاع العقارات نموا بقيمة 5.4 مليار ريال أي 126% على أساس سنوي، ونموا بقيمة 2.1 مليار ريال بنسبة 28% على أساس ربع سنوي.
وشهد قطاع الطاقة ارتفاعا في العقود التي تمت ترسيتها؛ إذ بدأت ترسية العقود في 2021، واستمرت طوال الربع الأول من العام الحالي، فيما هيمنت الشركة السعودية للكهرباء على العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة، والتي بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال، في حين شهدت الشركة السعودية لشراء الطاقة إرساء عقدَين كبيرين. لذا شهد قطاع الطاقة نموا بقيمة 1.7 مليار ريال بنسبة 33% على أساس سنوي، وانخفاضا بقيمة 5.4 مليار ريال بنسبة 43% على أساس ربع سنوي.
