وتوقعت تراجع أسعار التنازل «نقل الكفالة» للعمالة المنزلية الفلبينية في حال رفع الإيقاف المؤقت، لتصل إلى 25 ألف ريال مقابل 30 ألف ريال حاليا، فيما قلل مستثمرون من أهمية المراسلات المتعلقة بالمطالبة بمراجعة استقبال معاملات العمالة المنزلية، مؤكدين أن القرارات الرسمية هي البوصلة الحقيقية بخصوص أزمة العمالة الفلبينية، لا سيما أن مكاتب الاستقدام الوطنية لم تتلق خطابات رسمية بخصوص المستجدات الخاصة برفع الإيقاف المؤقت.
وقال المستثمر د. صالح القحطاني: إن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية قبل قرار الحكومة الفلبينية «الإيقاف المؤقت» تتراوح ما بين 19 - 22 ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما يقدر الراتب الشهري بنحو 1500 ريال، مشيرا إلى أن مكاتب التعاقدات في مانيلا تحاول تعويض الخسائر جراء التوقف خلال الأشهر الماضية.
وأضاف القحطاني: إن مكاتب التعاقدات الفلبينية تنتظر الحصول على موافقة من وزارة العمل في بلادها للتحرك في بدء النشاط، مشيرا إلى أن مكاتب التعاقدات الفلبينية تبدأ في استقبال الطلبات الحاصلة على الموافقة من السفارة الفلبينية بالمملكة.
وطالب القحطاني، بالتخلص من المعاملات اليدوية في السفارة الفلبينية بالمستقبل، لا سيما أن منصة «مساند» تعتمد العمل الإلكتروني، إذ إن المعاملات اليدوية تسبب حالة من الإرباك وزيادة الجهد في إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن السفارة الفلبينية تتقاضى 240 ريالا على المعاملة الواحدة مقابل تدقيق المعاملات المقدمة من مكاتب الاستقدام الوطنية، فيما تستغرق المعاملات في السفارة ما بين 7 - 14 يوما.
وأوضح أن المعاملات اليدوية في السفارة الفلبينية تعطل معاملات المكاتب الوطنية بمجرد وصول شكوى من إحدى العاملات المنزلية إذ تستغرق تلك المعاملات ما بين 30 - 60 يوما تقريبا، مرجعا ذلك للإجراءات المعقدة التي تتطلبها عملية استكمال المعاملات.
وأشار إلى أن عملية إنهاء متطلبات المعاملات تتطلب العديد من الإجراءات منها مواعيد البصمة، وموافقات وزارة العمل الفلبينية، والفحص الطبي.
