وقالت المصادر: إن عملية التقدم للحصول على منتج «العمالة المنزلية» اختياريا لدى شركات التأمين، مشيرة إلى أن بعض شركات التأمين فضلت عدم إضافة الوثيقة إلى قائمة منتجاتها التأمينية.
وأضافت: إن إلزامية منتجات التأمين ليست مدعاة لدخول كل الشركات في طرحها، مشيرة إلى أن العديد من شركات التأمين ليست معنية بمنتج «التأمين الطبي» بالرغم من إلزاميته على القطاع الخاص.
وحددت «الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية» الصادرة من البنك المركزي السعودي «ساما» بدء سريان الوثيقة من تاريخ دخول العاملة المنزلية للمملكة، فيما حددت الوثيقة حدود التعويض عن جميع المطالبات خلال فترة سريان الوثيقة 25 ألف ريال، في غضون 15 يوم عمل من تاريخ استلام المطالبة عبر إيداع التعويض في الحساب البنكي مباشرة.
وألزمت الوثيقة شركات التأمين بتعويض المستفيد الأول في حالات وفاة عامل الخدمة المنزلية (المصاريف الفعلية لإعادة جثمان عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه والمصاريف الفعلية لإعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية لعامل الخدمة المنزلية إلى وطنه والمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل)، وعجز عامل الخدمة المنزلية الكلي الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة أو الحالات الطارئة أو القاهرة (المصاريف الفعلية لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه والمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل) وتغيب عامل الخدمة المنزلية «الهروب» (المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديلة، شريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الهروب أو يعلم بمكان اختفاء عامل الخدمة المنزلية خلال مدة سريان الوثيقة) وامتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل (المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، شريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الامتناع) والحالات الطارئة (المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية).
وأشارت إلى أن حالات إلغاء الوثيقة خلال مدة سريانها تشمل (إلغاء عقد العمالة المنزلية قبل دخول عامل الخدمة المنزلية إلى المملكة وإصدار خروج نهائي لعامل الخدمة المنزلية ونقل خدمات عامل الخدمة المنزلية)، حيث تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى صاحب العمل خلال 5 أيام عمل.
وقال مستثمرون في قطاع الاستقدام، إن بوليصة التأمين ستحل 90 % من المشاكل، التي يعاني منها المواطن والعامل أو العاملة المنزلية، وستوفر الثقة والأمان للمواطن من ناحية التكاليف التي صرفها على العامل أو العاملة المنزلية في حال الهروب أو التوقف عن العمل، مشيرين إلى أن إلزامية التأمين على العمالة عنصر جاذب للاستثمار في المملكة.
وأضافوا: إن وثيقة تأمين العمالة تزيد العرض في دول العمالة للعمل بالمملكة لوجود ميزة جذب أكبر في الأنظمة داخل المملكة وأمان لجميع أطراف العلاقة.
وقال المستثمر د. صالح القحطاني: إن إلزامية تأمين العمالة المنزلية يحمي حقوق الأطراف «الكفيل - العاملة»، متوقعا ارتفاع قيمة التكاليف على عملية الاستقدام في الفترة القادمة.
وأضاف: إن مكاتب الاستقدام ستحمل الكفيل قيمة وثيقة التأمين، مطالبا بضرورة تحديد أسعار متوازنة من لدن شركات التأمين لتخفيف الأعباء على الكفلاء.
وأشار إلى أن وثائق التأمين على النساء مكلفة، وذلك نتيجة للأوضاع الصحية، التي تصاحب النساء في الغالب، مشيرا إلى أن عمر العاملة المنزلية يلعب دورا في تحديد قيمة بوليصة التأمين.
وقال المستثمر حكيم الخنيزي: إن التأمين على العمالة المنزلية يحمي حقوق أصحاب العمل، إذ إن البوليصة تغطي الهروب وعدم إكمال العقد، مشيرا إلى أن التأمين يقضي على الكثير من المشاكل سواء بالنسبة لمكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل.
وأضاف: إن وثيقة التأمين يتحملها الكفلاء، مما يرفع التكلفة على فاتورة الاستقدام، مشيرا إلى أن إندونيسيا كانت تطالب بإلزامية التأمين على العمالة المنزلية منذ سنوات عدة.
