قلة الطلب تقود طن الحديد إلى الانخفاض 150 ريالا

الشركات المصنعة أخطرت الموزعين باعتماد القوائم السعرية الجديدة

قلة الطلب تقود طن الحديد إلى الانخفاض 150 ريالا

خفضت مصانع الحديد الوطنية أسعار منتجاتها بواقع 50 - 150 ريالا للطن اعتبارا من السبت قبل الماضي، لتتراوح الأسعار ما بين 3300 - 3850 ريالا مقابل 3400 - 3950 ريالا للطن الواحد «بدون ضريبة القيمة المضافة».

وقال موزعون معتمدون بالمنطقة الشرقية إن الشركات المصنعة للحديد الوطني أخطرت كافة الموزعين باعتماد القوائم السعرية الجديدة، مشيرين إلى أن الانخفاض الحاصل يأتي بعد زيادة خلال الفترة الماضية تجاوزت حاجز الـ 500 ريال للطن الواحد.


وأشاروا إلى أن الأسباب وراء تعديل القوائم السعرية غير مبررة، فيما رجحوا أن يكون السبب زيادة المخزون لدى تلك المصانع، مما دفعهم لمحاولة تحريك السوق عبر إجراء بعض التعديلات الطفيفة على القيمة السوقية لحديد التسليح.

وأوضحوا أن قرار تخفيض أسعار حديد التسليح يتزامن مع اقتراب دخول فصل الصيف، إذ تتراجع الحركة العمرانية مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي ينعكس على حركة الطلب على الحديد في مختلف مناطق المملكة، مشيرين إلى أن مصانع الحديد، تحاول تحفيز التجار على سحب كميات كبيرة مع تعديل القوائم السعرية.

وأفادوا بأن قرار تخفيض أسعار حديد التسليح خطوة محفزة في ظل الارتفاعات المتواصلة خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن مصانع الحديد رفعت في شهر مارس الماضي أسعار منتجاتها بواقع مرتين، لتتراوح الزيادة ما بين 450 ريالا إلى 800 ريال للطن، إذ بلغت الزيادة في المرة الأولى 200 ريال للطن الواحد، بينما وصلت الزيادة الثانية إلى 600 ريال للطن دفعة واحدة.

ووفقا للأسعار الجديدة بعد قرار التخفيض، فإن إحدى الشركات حددت أسعارا بلغت 3700 ريال مقابل 3850 ريالا للطن للمقاس 8 ملم و3850 ريالا مقابل 3950 ريالا للمقاس 10 ملم و3300 ريال مقابل 3400 ريال للطن للمقاسات (12-14- 16 ملم)، و3400 ريال مقابل 3450 ريالا للطن للمقاسات (12- 14- 16 ملم) لإحدى الشركات الكبرى في السوق. وقدرت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد، الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية ما بين 7 - 8 ملايين طن سنويا، فيما بلغ الاستهلاك المحلي ما بين 9 - 10 ملايين طن سنويا، مؤكدة أن المصانع الوطنية تعمل بالطاقة القصوى حاليا، نتيجة الطلب المتزايد في الأسواق المحلية.

وأشارت إلى أن مصانع الحديد تواجه نقصا في كتل الصلب بالدرجة الأولى، فيما لا تواجه مشاكل في توفير الخردة، موضحا أن الخردة المحلية قادرة على تغذية طلب المصانع الوطنية.
المزيد من المقالات