تطفو على السطح بين الحين والآخر بعض المواقف القليلة، التي تؤكد الحاجة لتوعية المستفيدين من الخدمات العامة بحقوقهم، وأن عليهم واجبات تجاه موظفي الجهات، التي تقدم لهم الخدمة كما أن لهم واجبات، والأغلب أن الجهات التي تقدم الخدمة تنظم لموظفيها الندوات وتعقد الدورات والبرامج التدريبية لتوعية هؤلاء بواجباتهم وحقوق المستفيدين، الذين يراجعونهم وتتابع التزامهم بها وتحاسب مَن يقصر في أداء حقوق المستفيدين والمراجعين، بل إن اللوائح والأنظمة والتعليمات تحدد الجزاءات، التي يتحملها مَن لا يلتزم بذلك. ومن حقوق المستفيدين أن تتم معاملتهم بلطف واحترام وبما يحفظ كرامتهم في جميع الأوقات، وأن تحترم الخصائص النفسية والثقافية والمعتقدات الشخصية لهم كما أن من الضروري احترام خصوصية المستفيد وسرية المعلومات، التي يطلع عليها الموظف بحكم وظيفته والإنصاف والمساواة في التعامل دون تمييز على أساس العمر أو الجنس أو الدين أو المذهب أو الحالة الاجتماعية أو الإعاقة والاحتياجات الخاصة، واحترام اختيارات المستفيد، وأن يتم التواصل معهم بلغة واضحة ومفهومة، وكما أن هذه حقوق المستفيد، فإن من الواجبات، التي ينبغي توعيتهم بها ونشرها وإبرازها في المواقع الإلكترونية للجهات، التي تقدم الخدمات، وكذلك في الإعلانات، التي يتم إبرازها في مكاتبها هي أن يتيح المستفيد للموظف الاطلاع على كل المعلومات الضرورية، التي تساعده على تقديم الخدمة المطلوبة، وأن يبدي المراجع الاحترام للموظفين القائمين بالخدمة والمستفيدين الآخرين، والمحافظة على ممتلكات المكاتب والجهات المقدمة للخدمة، والالتزام بالتعليمات، التي تضعها هذه الجهات لتنظيم العمل وآليات تقديم الخدمة للمستفيدين بما يضمن مصالح جميع الأطراف، ومن ذلك الالتزام بعدم التدخين وقواعد الذوق العام والأنظمة والاحترازات، التي قد تتطلبها حالات معينة كتلك التي اقتضتها مواجهة جائحة (كوفيد 19) خلال العامين الماضيين وأية تعليمات يستمر العمل بها في هذا المجال أو يقتضي الأمر العمل بها مستقبلاً. وفي المقابل، فإن على المستفيد أن يعرف أن أي محاولة لتجاوز هذه الواجبات هي بمثابة تعطيل للخدمة، التي تقدمها الجهات للمستفيدين عامة وضياع أوقات ثمينة ينبغي المحافظة عليها وتوظيفها لتقديم الخدمات له ولأقرانه من المستفيدين، كما أنه يجب التوعية أن هناك عقوبات يفرضها النظام على مَن يُسيء لموظف عام أثناء عمله باللفظ أو باليد أو بأي طريقة من طرق الإساءة، ومن ذلك التشهير في وسائط الاتصال أو الاتهام أو الشتم أو الإيذاء، وأن هذه العقوبات يتم الالتزام بها حال ثبوت الاعتداء، وأن عليه أن يتقدم بالشكوى إلى المسؤولين عند اللزوم لإيقاع الجزاء النظامي على المتسبب إذا ثبت ذلك، وعليه أن يتجنب أن يأخذ حقه بنفسه.. والخلاصة أن على جميع الأطراف معرفة حقوقهم والإصرار على الحصول عليها بالطرق النظامية كما أن عليهم معرفة واجباتهم والقيام بها على أكمل وجه؛ لأن ذلك هو أيضاً من مكارم الأخلاق، التي حث عليها الدين الحنيف والشهامة والنخوة، التي هي من الأعراف العربية الأصيلة.. والله الموفق.
@Fahad_otaish