ولفت الاقتصاديون إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الأمن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومجالات التقييس، ومجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل. وذلك على هامش زيارة سمو ولي العهد لمملكة البحرين خلال جولته الخليجية مؤخراً. مبينين أن البحرين تعد الشريك التجاري الثاني للمملكة بين دول الخليج والـ12 بين دول العالم، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.2 مليار دولار، وتمثل الصادرات البحرينية إلى المملكة 60 % منها، وتجاوزت قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين 13 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات السعودية نحو 896 شركة مساهمة في مملكة البحرين تعمل في مجالات السفر، الشحن، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات.
وذكروا أن البحرين تعد جزءا من مشروع الربط البيني للمملكة مع دول الخليج العربي بخط سكة حديد، مما يجعل للبلدين دوراً مؤثراً في اقتصاديات النقل الإقليمي والدولي، ومحور ربط للنقل التجاري، وأسهم جسر الملك فهد الرابط بين المملكتين في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، وساعد في تطور قطاعات السياحة والترفيه والتجارة في مملكة البحرين. لافتين إلى أن مشروع جسر الملك حمد يعد جسراً مستقبلياً موازياً لجسر الملك فهد ومكملاً لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية، ويتم العمل فيه بالتنسيق والتعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ونظيرتها وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
تواصل دائم وأهداف مشتركة
ذكر عضو مجلس الأعمال السعودي البحريني في اتحاد الغرف السعودية عبدالعزيز أبابطين، أن جسر الملك فهد منذ تأسيسه يعتبر شريانا رئيسيا يربط بين اقتصاد المملكة والبحرين، ويعتبر ذا أهمية اقتصادية لملايين المسافرين والشاحنات، لافتا إلى اهتمام «مجلس الأعمال» بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل دائم، ونحن على ثقة بأن هذا المجلس الذي يضم شخصيات ريادية اقتصادية أصيلة تقف على قمة المشهد الاقتصادي السعودي تدفع بفتح آفاق من التعاون الاقتصادي المشترك والذي يرفع من كفاءة الأداء على مستوى جميع القطاعات ويدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بين المملكتين الشقيقتين.
وأوضح أن المتابع للوضع الاقتصادي والتاريخي بين البلدين يُدرك أهمية هذا المجلس ودوره الاستثنائي الذي ينطلق من المكانة الخاصة للمملكة، وعلاقتها النموذجية مع مملكة البحرين على جميع الأصعدة، مبينا أن مجلس الأعمال المشترك يعد لبنة هامة في صرح العلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة بين البلدين الشقيقين، والذي يُصاحب آمالنا كأصحاب أعمال للارتقاء بمستوى الإمكانات القوية المتاحة وينسجم مع طموحاتنا ويقترب من تحقيق آمال القيادتين في المملكتين الشقيقتين وتطويرها اقتصادياً بشكل مستمر والتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتجلى ذلك برفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق المشترك ليصبح برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، ليليق بحجم الطموحات والأهداف المرجوة والمشتركة، إضافة إلى السعي لتأسيس شركة سعودية بحرينية قابضة متعددة المجالات، بهدف إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
تكامل اقتصادي نموذجي
انسيابية التجارة البينية
أكد عضو مجلس الأعمال السعودي البحريني في اتحاد الغرف السعودية د. عبدالله المغلوث، أن العلاقات السعودية البحرينية تمر بمرحلة متميزة ومتينة، وأن التبادل التجاري في ازدياد بين البلدين، وأن الشركات ورجال الأعمال يتبادلون الزيارات بين البلدين، من أجل جلب السلع واستيرادها، لافتا إلى أن مجلس الأعمال يضم مجموعة من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم البحرينيين، لكشف المعوقات، التي تُعيق نمو المشاريع من أجل تطويرها وحلها، مبينا أن كل ما يعيق نمو التبادل التجاري يُطرح على المفاوضات ورفعه للجهات الرسمية العُليا. مؤكدا أن البحرين تحظى دائما باهتمام وكذلك رجال الأعمال يحظون باهتمام في بلدنا، وما نراه على جسر الملك فهد من تبادل تجاري، يدل على حجم الانسيابية بين البلدين.
بينت عضو مجلس الأعمال السعودي البحريني في اتحاد الغرف السعودية، هند الأحمد، أن العلاقات التاريخية بين المملكة والبحرين تشهد تطورًا مطردًا في كل المستويات انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا، كما تشهد العلاقات مستوى عاليا من التنسيق في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إذ يتبنى البلدان رؤية موحدة من مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تكامل جهود البلدين في تفعيل العمل الخليجي والعربي والدولي.
وذكرت أن الحديث عن البحرين والسعودية يكشف عن الوحدة والتضامن وعن مناصرة القضايا العربية والإنسانية، وهو حديث عن النهضة والتنمية والأمن والاستقرار، لأن ما يميز المملكتين هو التطابق في الرؤى ووجهات النظر والتماثل في المواقف، فإن السياسة فيهما واحدة، ما يؤكد ذلك التشاور في مختلف الملفات، كما أن زيارة ملك البحرين تأتي لتضيف إلى تاريخ العلاقات بين البلدين فصلا جديدا من التعاون المثمر، وتعد تأكيدا لمدى حرص البلدين في ظل التوجيهات السامية على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون الثنائي والعمل الخليجي المشترك، والانطلاق به إلى آفاق أرحب، لافتة إلى وصول حجم التبادل التجاري بينهما إلى 27 مليار ريال. كما أن هناك حرصا دائما من جانب قيادتي البلدين على توثيق هذه العلاقات ودفعها باستمرار نحو آفاق جديدة من التطور والتكامل. مؤكدة أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لا يألوان جهدًا في تدعيم هذه العلاقات.
تعزيز التضامن الخليجي
مقومات وفرص واعدة
ذكرت الخبير الاقتصادي د. نوف الغامدي، أن السعودية والبحرين تمتلكان مقومات وفرصا كبيرة للتكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات، وبخاصة التجارة والسياحة والصناعة والطاقة والعقار، والتي يمكن استثمارها عبر إقامة مشاريع مشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويرفع من حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بينهما.
وقالت إن العلاقات بين البلدين تشهد تنسيقا كبيرا في المواقف والقضايا الإقليمية والدولية، لافتة إلى وجود توافق بين الجهات المعنية الحكومية والخاصة في المملكتين على آليات عمل واضحة تساهم في تعزيز نقاط القوة والمزايا النسبية وتذليل التحديات والعقبات، للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية لطموحات القيادتين وبما يتناسب وحجم الفرص الكامنة في الاقتصادين السعودي والبحريني.
قال عضو مجلس الأعمال السعودي البحريني في اتحاد الغرف السعودية سعدون الخالدي، إن العلاقات التاريخية بين المملكتين تتسم باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطوراً في كل المستويات، وتجمعهما الثوابت والرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا، وروابط الأخوة ووحدة المصير والهدف المشترك، فضلاً عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد ازدهاراً، فقد زادت الاستثمارات بنسبة كبير خلال الأعوام الماضية، كما أن الغرفتين التجاريتين في البلدين على تواصل دائم وفعال؛ من أجل المضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
