فرص عديدة وطويلة منحتها حكومة المملكة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، وخلال المهلة التي تم منحها للمخالفين كانت هناك عمليات تصحيح وتجاوب كبير من العديد من المخالفين لتجنب الوقوع في المخالفات، ومَن لم يستجب لذلك فعليه تحمل الغرامات والعقوبات التي سيتم تطبيقها عليه بعد انقضاء المهلة، التي لن يكون فيها أي مجاملات أو واسطات، وسيكون التعامل مع تلك الفئة بشكل حازم وصارم.
اليوم «لا أعذار أبداً» لكل مخالف بعد انتهاء المهلة، التي تم تمديدها لجميع المخالفين، وعلينا أن نقف جميعاً يداً بيد في الإبلاغ عن أي شبهة تستر للجهات الرسمية، والجهات الحكومية هي المسؤولة عن إثبات ذلك بطرقها الخاصة حتى نصل للهدف العام والمعني بحماية الاقتصاد المحلي، فهذه القضية تحتاج لتعاون الجميع من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة حتى يتم بترها بشكل كامل.
تطرقت في مقالات سابقة عن أخطر أنواع التستر التجاري، التي من المهم أن تركز عليها الجهات المعنية بمكافحة التستر بالوقت الحالي، ومن أهمها عندما يتم تحويل ظاهرة التستر إلى ما يعرف بمنح نسب معينة من الأرباح، بالإضافة للعمولات غير المنطقية «للمتستر عليه»، وذلك لإبعاد الشبهات عن طرفي التستر، فهذا يعني تلاعبا على أنظمة الاستثمار الأجنبي، التي أقرتها حكومة المملكة، وتحايلا على أنظمة العمل بشكل عام.
أحد أهم المؤشرات، التي من المهم مراقبتها خلال الفترة الحالية هي متابعة تحويلات الوافدين ومقارنتها مع الأجور، التي يتقاضونها حسب العقود الموثقة وسجلات التأمينات الاجتماعية، خاصة في الكيانات الصغيرة، التي يتركز فيها التستر التجاري بشكل أكبر من الكيانات الأكبر حجماً، وسنجد من تلك المؤشرات تحايلاً بشكل واضح لعملية توزيع جزء من الأرباح كعمولات تفوق الأجور كغطاء عن التستر، وللأسف يعتقد البعض من أصحاب الأعمال أن تحويل أجور العاملين لديهم من خلال المنصات الرسمية المعتمدة والالتزام بحماية الأجور يعتبر أمراً كافياً لتصحيح أوضاعهم والابتعاد عن شبهات التستر.
الجهات المعنية في مكافحة ظاهرة التستر استخدمت جميع الأساليب الرقابية للتوعية من مخاطر التستر التجاري، الذي يعتبر من أكثر المخاطر المهددة للاقتصاد، ومنحت مخارج مجانية لجميع المخالفين من خلال فرص طويلة الأمد، وعملت خلال السنوات القريبة الماضية على تطوير العديد من التشريعات المتعلقة في معالجة التستر كنظام الاستثمار الأجنبي والإقامة المميزة، واليوم لن تسمح بأي معوقات لبرامج ومبادرات التنمية الاقتصادية خاصة المعنية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوطين الوظائف.
ختاماً، مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكراً لجميع العاملين في الجهات الحكومية المساندة على محاربة هذه الظاهرة، وشكراً لجميع المتعاونين في الكشف والإبلاغ عن جميع شبهات التستر، فتكاتف الجهود أمر أساسي لحماية الاقتصاد المحلي والمجتمع.
@Khaled_Bn_Moh