وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن أسلوب العمل الرقابي لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر اختلف بشكل كبير جداً بعد أن كان يعتمد على الجولات الرقابية ومباشرة البلاغات.
وأضاف أن المرحلة الحالية شهدت عملية ربط البيانات مع 20 جهة حكومية واستنتاج أكثر من 120 دلالة على الاشتباه بالتستر وبعد القراءة الإلكترونية وتحليل البيانات يتم توجيه الفرق الرقابية للمنشآت المخالفة في مختلف مناطق المملكة لضبط المتورطين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
من جهته أكد العقيد محمد العقيل من رئاسة أمن الدولة أن الرئاسة والأجهزة التابعة لها أحد المكونات الرئيسة في دعم منظومة اتخاذ القرار، مشيراً إلى مساهمة تحليل البيانات في كشف أنشطة مخالفي نظام مكافحة التستر.
من جانبه أشار المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أن هذه الجولات الرقابية تأتي لمتابعة نظام العمل والقرارات الوزارية وملاحظة واكتشاف أي مؤشر من مؤشرات التستر التجاري.
بدوره أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان سيف السويلم أن الوزارة شريك أساسي في القضاء على التستر التجاري، مبيناً قيام فرقها الرقابية بالجولات التفتيشية وضبط الممارسات الداخلة ضمن نطاق التستر.
وتشارك 20 جهة حكومية في ضبط المتسترين وتطبيق الاجراءات النظامية بحقهم تطبيقاً لنظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية والذي مكن تلك الجهات من ضبط جرائم ومخالفات التستر، كما منحها صلاحيات الاستعانة بالأدلة الإلكترونية بالإضافة إلى طرق الإثبات الأخرى بما في ذلك الأدوات غير النظامية لتصرف غير السعودي المطلق في المنشأة.
وتشمل الجولات التفتيشية كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها بعد إتمام مرحلة جمع البيانات والمعلومات عن المنشآت والأفراد المشتبه بمخالفتهم في القطاعات المستهدفة بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإثبات حالات التستر وضبط مخالفي ومرتكبي جرائم النظام وتطبيق العقوبات بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
