مراقبة أسعار 217 سلعة تموينية وضرورية إلكترونيا

«التجارة»: فرق تفتيشية لـ «الرصد والمقارنة ومتابعة التطورات»

مراقبة أسعار 217 سلعة تموينية وضرورية إلكترونيا

الاحد ٢٣ / ٠١ / ٢٠٢٢
كشفت وزارة التجارة لـ «اليوم» عن متابعة نحو 217 سلعة تموينية وضرورية باستخدام نظام إلكتروني، وذلك عبر تنفيذ جولات تفتيشية دورية على المنشآت التجارية والأسواق، من خلال الفرق الرقابية المنتشرة في مناطق المملكة.

وقالت الوزارة إنها تقوم بالرقابة على الأسعار من خلال ثلاث آليات وهي: رصدها في جميع مناطق المملكة، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب، مشيرة إلى أنها تقوم بتطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار.


‎وبحسب المادة الرابعة من نظام المنافسة، فإن أسعار السلع والخدمات تكون وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات، التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام، وتختص الهيئة العامة للمنافسة بضبط الممارسات الاحتكارية ومخالفات نظام المنافسة.

ونوهت وزارة التجارة باستمرار الفرق الرقابية في أداء مهامها، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك، واتخاذ كل الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية، هاني العفالق: إن السلع الإستراتيجية تمس حاجة المواطن والمقيم، ولذلك يجب مراقبتها والتأكد من عدم زيادة أسعارها، حتى لا تؤثر سلبا، ولا تؤدي إلى التضخم، مشيرا إلى أن النظام المعمول به من قبل وزارة التجارة معتمد في كل دول العالم.

وطالب العفالق بتحديث قائمة السلع بشكل منتظم وتوصيف السلع بشكل مناسب، حتى لا يتم استغلال القرارات بطريقة سلبية، مشيرا إلى أنه يدعم وجود آلية توصيف مميزة.

ويعاقب نظام المنافسة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، وللجنة الفصل في مخالفات النظام في حالات تقدرها الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

ووفقا لنظام المنافسة ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر يعاقب من يخالف أي حكم من المادة السادسة عشرة من النظام بغرامة لا تتجاوز 5 % من إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو بما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية دون إخلال بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة.

وحظرت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المنافسة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.

وبحسب النظام فإنه في حال عودة المخالف لارتكاب مخالفته فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.

ويهدف نظام المنافسة إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
المزيد من المقالات