* تنوعت السبل وتلونت الأوجه ولا يزال الهدف من وراء القصد أوحد، فحين تعرج على مسألة استهداف أمن الوطن باستغلال ضعاف الأنفس أو محدودي الإدراك لخطورة ما تؤول إليه أفعالهم حين يرضون أن يكونوا أداة تستغلها الجهات المعادية عبر تساهلهم في نشر الأكاذيب والمغالطات عبر مختلف وسائل التواصل وهم بذلك يحققون غاية المصدر المشبوه الراغب في المساس بأصل الحقيقة وتقليب الحقائق وتحييد الصواب وبالتالي أمن الوطن، فهنا بات اتخاذ إجراء حازم أمرا لازما في سبيل تحقيق المصلحة العامة وحماية الجميع.

* تأكيد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور «المتعلقة بالنظام العام»، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصًا تلك التي يكون «منشؤها» جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.

* استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيدًا عن الانخراط في مغبات توجب المساءلة الجزائية.. هو التصرف الحكيم المسؤول، والذي من ينجرف في مغبات نقيضه لن يتم التهاون معه ومع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا.

* تشديد النيابة العامة على أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بنشر الشائعات أو اختلاق الأكاذيب لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا، يؤكد حزمها وعدم تسامحها مع هذه الأنشطة المشبوهة في إطار ممارسة دورها بحفظ النظام العام تجاه أي تجاوزات قد تؤثر عليه.. فتورط جهات مُعادية في غالبية المشاركات التي رصدتها النيابة العامة تجاه إحدى الفعاليات المُقامة في الرياض، يعكس بكل وضوح حجم استهدافها لأمن واستقرار المملكة، وهو ما يُحتم رفع الوعي المجتمعي تجاهها، بعدم المشاركة فيها وتجاهلها، لعدم تحقيق أهداف الجهات المُنظمة لها.

* الانسياق خلف الحملات المُمنهجة والمغرضة التي تجد في منصات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لها، يُعد أمرا بالغ الخطورة؛ إذ لا يُعفى المشاركون فيها من تطبيق الأنظمة بحقهم، حتى وإن كانت مشاركاتهم منطلقة من نية حسنة.. فسيطبق بحقهم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي حدّد وبكل وضوح طبيعة الجرائم الموجبة للتوقيف؛ وصولا إلى العقوبات المُغلّظة التي حددها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق كل من تورط في إنتاج أو نشر أو ترويج أو إعادة نشر الأكاذيب أو الشائعات ضمن حملات مُمنهجة أو غير مُمنهجة، وهو ما يعكس فداحة الجُرم المُرتكب وخطورة تلك الأفعال وآثارها السلبية على النظام العام في الدولة.