شراكات مجتمعية

شراكات مجتمعية

الأربعاء ٠٨ / ١٢ / ٢٠٢١
تبدأ الشراكات المجتمعية من حيث ينتهي الآخرون، ويدور تأثيرها بين أروقة المجتمع، بحركة دوران مستمرة، تحقيقًا لمفهوم التنمية والمسؤولية المجتمعية، التي تعتبر أحد أوجه الاقتصاد الإبداعي.

تتبلور أنشطة خدمة المجتمع عبر المؤسسات، التي بدورها، تحقق الهدف الإستراتيجي لكل القطاعات، وصولًا إلى مفاهيم تحقق أثر الاستدامة، كمفهوم المشاركة المجتمعية، التي ينبثق منها تقدم المجتمع والعمل على النهوض به، بيد أن تلك المساهمات ذات تأثير مباشر على عجلة الاقتصاد الوطني.


ولو عدنا إلى دور الشراكات المجتمعية، لوجدنا أن ثمة برامج بدأت بأفكار فردية، واتخذت نهجا مغايرا في التطوير والتغيير، إلى أن وضعت نفسها بقوالب حديثة ذات تأثير تنموي؛ لدعم العملية التكاملية بما يتوافق مع أطر التنظيم الاجتماعي.

كثيرًا ما تتبلور الشراكات مع المجتمع، وتصبح ذات عمق أكثر تأثيرًا، من أجل بناء مجتمع طموح عبر علاقات فاعلة سواء في القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، ما ينعكس على برامج جودة الحياة، وتعظيم الأثر الاجتماعي للوصول إلى التوازن والتكامل. وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، نسعى إلى فرز بيئة تكاملية، للوصول إلى جودة الحياة، عبر البرامج والمبادرات التنموية لبناء شراكات تهدف لتحفيز الابتكار المجتمعي.

تعزيز العمل المشترك، يفرز شراكات مستدامة، قادرة على تمكين روافد الاقتصاد، التي باتت تتطلع لأفق متعددة، جميعها تصب في إطار التنمية المستدامة. بما يخدم كل ما يتعلق في البيئة والمجتمع، وفق منهجية مؤسسية هادفة. تقود إلى صناعة حديثة في الفكر المجتمعي، حيث تندرج الشراكات المجتمعية في المسؤولية المجتمعية، التي لطالما حققت مبادرات وأهدافا شوهدت على أرض الواقع.

العديد من المتطلبات تدخل ضمن احتياج الشراكات، منها تأهيل الكوادر الوطنية وتشجيع الفئات العمرية على الدخول لمنظومة العمل دون أدنى تقصير، بيد أن الأمر يتطلب تضافر الجهود لكي تحظى المنتجات الإبداعية باهتمام واسع قادر على إحداث حراك مجتمعي أكثر تأثيرًا، ومن هنا يمكننا القول إن الناتج المحلي والإجمالي، يسيران بوتيرة الاندماج التنموي، التي تسهم في تعزيز روافد عمل القطاع الخاص، وصولًا إلى فكر حديث يجمع بين التنمية والاقتصاد، لتصبح قدراتنا بمواردنا البشرية، التي نعوّل عليها للوصول إلى مخرجات «مستدامة».

shuaa_ad‬@
المزيد من المقالات
x