3 إجراءات لمفتشي العمل قبل اتخاذ المخالفات على المنشآت

تتضمن إسداء النصح والإنذار الكتابي

3 إجراءات لمفتشي العمل قبل اتخاذ المخالفات على المنشآت

الاحد ٠٥ / ١٢ / ٢٠٢١
حددت اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها ثلاثة إجراءات يجب أن يتخذها مفتشو العمل بحق مخالفي أحكام النظام، بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش، وذلك عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذا لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، وهي: إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل، وتوجيه تنبيه شفهي، وتوجيه إنذار كتابي لصاحب العمل لتدارك المخالفة خلال مدة معينة، فيما يتم بعد ذلك تحرير محضر ضبط للمخالفة.

وأشارت اللائحة التنظيمية إلى أن رئيس تفتيش العمل في كل مكتب ينظم زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها مدير المكتب المسؤول.


ونصت اللائحة على أن يكون تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا للتعليمات الخطية وأوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر أسماء المنشآت المطلوب تفتيشها، وأوقات التفتيش، وأسماء المفتشين المكلفين به، فيما يجب على المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بنتائج التفتيش إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.

قواعد التفتيش

ولفتت اللائحة إلى أنه يجب تكثيف الزيارات التفتيشية على أماكن العمل، وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الأحكام النظامية، مع الاهتمام بزيارة المنشآت التي تكون إداراتها غير مرضية من ناحية حماية صحة العمال وسلامتهم، أو التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من تقيد هذه المنشآت بمعالجة تلك الأوضاع.

وأوضحت أنه يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملا لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري تفتيش العمل فيها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدى العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.

وأفادت اللائحة بأن يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد ما لم ير مدير مكتب العمل تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة، مشيرة إلى أنه إذا لم يكن هناك مفتشون مختصون بنواحي الصحة والسلامة في مكتب العمل، فيجوز لمكتب العمل الاستعانة بخبرة المختصين في الوزارات الأخرى أو فروعها في المناطق، وكذلك طلب تزويدهم بالإرشادات اللازمة من وزارة العمل.

وأوضحت أن مفتش العمل يعد تقريرا بكل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه.

وشددت اللائحة على أنه يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملاحظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، كما أن عليهم الامتناع كليا عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلمون بها إلماما كافيا، حفاظا على ثقة أصحاب العمل والعمال بهم، فيما يجب على مفتشي العمل متابعة المنشآت - التي تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له - بزيارات متتالية بعد منحها مهلا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.

وأكدت أن في حالة ضبط مخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - أو ممثله - عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها، وأن يسجل في محضر الضبط كل إفادته، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، فإن امتنع عن التوقيع فإنه يشار إلى ذلك في المحضر، وعلى المفتش أن يضع نصب عينيه أهمية التوجيه والإرشاد والتعاون مع أصحاب الأعمال إلى أقصى حد ممكن لوضع الأحكام النظامية موضع التطبيق.

وتضع الوزارة نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات والنماذج الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل، مع بيان التعليمات اللازمة لكيفية استعمالها وحفظها وتعميمها، ومن ثم تعميمها على مكاتب العمل، ولا يجوز لها استعمال غير النماذج التي اعتمدتها الوزارة.

صلاحيات المفتش

وحددت اللائحة صلاحيات للمفتش منها: الدخول إلى جميع أماكن العمل، وذلك بعد إبلاغ صاحب العمل أو ممثله قبل دخوله إلى المنشأة، مع إبراز بطاقته التعريفية، ما لم ير أن هذا الإبلاغ قد يضر بمهمة التفتيش الموكولة إليه، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإخبار المسبق عن الزيارة التفتيشية مهما كانت الأسباب، إضافة إلى فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمال، والحصول على صور ومستخرجات منها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، وأن يلفت نظر أصحاب الأعمال إلى تعليق البيانات والإعلانات المنصوص عليها في النظام في منشآتهم.

وشملت الصلاحيات: الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال، وللمفتش إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات.

وتضمنت الصلاحيات: سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام النظام، ليمكن في ضوئها استنتاج ما إذا كانت الاشتراطات التي نص عليها نظام العمل والقرارات المنفذة له مطبقة وإلى أي حد، إضافة إلى بحث أفضل الطرق مع أصحاب العمل والعمال منفردين أو مجتمعين لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة ما تعلق منها بالجهل بأحكام النظام.

شروط التبديل

وذكرت اللائحة أنه لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقا لعدة شروط وهي: أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل، وألا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية، وألا يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام.

وأوضحت اللائحة أن الإدارة المركزية لتفتيش العمل تتولى عدة مهام وهي: الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه، والاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلات ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة، ووضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام، وإعداد تقرير سنوي عام عن منجزات تفتيش العمل في المملكة، وذلك وفقا للمادة (206) من نظام العمل، إضافة إلى إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في المكاتب بها.

وتضمنت المهام: دراسة التقارير الشهرية التي تعدها دوائر تفتيش العمل وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها، تنظيم أو المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم وتطوير مهاراتهم في مجال أعمالهم، القيام بجولات توجيهية لتفقد سير العمل في دوائر تفتيش العمل في المكاتب، والتأكد من قيامها بالمهمات الموكلة إليها بموجب هذه اللائحة ونظام العمل، ممارسة غير ذلك من المهمات التي تدخل في نطاق تفتيش العمل.

مهمات المفتشين

ووفقا للائحة يتولى المفتشون في مكاتب العمل عدة مهمات وواجبات وهي: مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل، وذلك بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشية عما إذا كانت الاحتياطات والشروط النظامية موضوع التفتيش منفذة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ.

وتضمنت المهمات: زيارة أماكن العمل الخاضعة لإشرافهم وفقا للتعليمات المرعية للقيام بتفتيش العمل فيها، مع التزام المفتش بأن يشرح لصاحب العمل - أو ممثله - مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمين لاكتساب تقديره وثقته بمهمة التفتيش الموفد لأجلها، إضافة إلى تقديم التقارير عن جميع ملاحظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بتطبيق الأحكام النظامية، ومعاونة كل من العمال وأصحاب الأعمال، وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة، لتطبيق موجبات النظام واللوائح والقرارات التنفيذية والتعليمات الفنية الخاصة بالعمل.

وشملت المهمات: دراسة الظروف والشروط والأحوال المتصلة بالعمل ورفع التقارير بذلك إلى الوزارة وبخاصة ما يلاحظ عليها من أوجه النقص التي لم تداركها أو تتعرض لها الأحكام الواردة بالأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، إعداد تقرير شهري عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب، والمنشآت التي تم تفتيش العمل فيها، وعدد المخالفات الملحوظة ونوعها والمعوقات التي اعترضت التنفيذ، والمقترحات اللازمة لتذليلها إلى جانب إعداد تقرير سنوي عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ونتائجه وآثاره مع الملحوظات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن، وتصدر الوزارة تعليمات خاصة عن كيفية تنظيم هذين التقريرين والنماذج الواجب استعمالها في هذا المجال.
المزيد من المقالات
x