95 % نسبة التستر التجاري في قطاع العطور بالشرقية

«المغشوش» ينتشر في أسواق الجملة وسط غياب الرقابة

95 % نسبة التستر التجاري في قطاع العطور بالشرقية

الاحد ٠٥ / ١٢ / ٢٠٢١
كشفت جولة ميدانية لـ «اليوم» على محلات العطور في المنطقة الشرقية عن سيطرة العمالة الوافدة بنسبة 95 % على القطاع، فضلا عن شكاوى من المستهلكين والمستثمرين من انتشار العلامات التجارية المقلدة في العطور، مما قد يتسبب في تعرض المستهلك إلى أمراض جلدية، مشيرين إلى أن الشرقية تستحوذ على 20 % من قطاع العطور بالمملكة.

وطالبوا بتشديد الرقابة على المحلات للقضاء على التستر التجاري، وتوطين القطاع، خاصة أن نسبة العطور المغشوشة تصل إلى 80 % في الأسواق الشعبية، ومعبأة بشكل غير نظامي، وتباع بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح كبيرة.


وقال عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية سلطان الظفيري: إن المنطقة الشرقية تستحوذ على 20 % من قطاع العطور بالمملكة، مشيرا إلى أن التستر التجاري يسيطر على أغلب قطاع جملة العطور، إضافة إلى قطاع المفرق المنتشرة في الأسواق الشعبية.

وأضاف إن أغلب العطور المبيعة مغشوشة ومعبأة بطريقة غير نظامية، مطالبا بتطبيق التوطين بنسبة 100 % في المجمعات التجارية المغلقة، وبنسبة 70 % في المحلات الخارجية.

وقال المستثمر في قطاع العطور بالمنطقة الشرقية منصور جنيد: إن العطور المغشوشة في أسواق الشرقية تبلغ نسبتها 80 %، فيما تستحوذ العمالة الوافدة على 95 % من القطاع، وتحتكرها جنسية عربية واحدة، مطالبا بتنظيم القطاع، خاصة أن الرقابة غائبة عن العديد من محلات العطور.

وأضاف إن العطور الأصلية تبدأ أسعارها من 250 ريالا فأكثر، أما المغشوش فلا يتعدى سعره 150 ريالا، إذ إن تكلفته الإجمالية لا تتجاوز 50 ريالا.

وقال المستهلك مطلق البقمي: إن كثرة العلامات التجارية في سوق العطور تضع المستهلك في حيرة ولا يعلم الأصلي من التقليد، فيما تلجأ العمالة الوافدة للتلاعب بالعميل وبيع المنتج المغشوش على أنه أصلي وبسعر مرتفع، مشيرا إلى أن العطور المقلدة تضاف إليها مواد كيماوية من الممكن أن تتسبب في أمراض جلدية للمستخدمين.

وطالب البقمي المتسوقين بشراء العطور الأصلية من المعارض المتعارف عليها والمعتمدة وعدم شرائها من المحلات العشوائية حتى لا يقعوا فريسة للغش، داعيا إلى تشديد الرقابة على سوق العطور ومعاقبتهم وعدم التستر عليهم.

وقال المستهلك علي كرم: إن الغش أصبح منتشرا في محلات العطور بالمنطقة، مطالبا بتشديد الرقابة من الجهات المختصة لحماية المستهلك من الأضرار، التي من الممكن أن تنتج عن العطور المقلدة. وأضاف إن العمالة الوافدة تنتشر في السوق وتحتكره ولا يتمكن المواطن من العمل بالقطاع، خاصة بعد سيطرة جنسية عربية واحدة عليه.
المزيد من المقالات
x