«الشورى» لـ«الخطوط السعودية»: راجعوا أسعار التذاكر الداخلية وأسباب تسرب المسافرين

طالب بإنشاء محطات رصد جوي أوتوماتيكية تشمل الجامعات

«الشورى» لـ«الخطوط السعودية»: راجعوا أسعار التذاكر الداخلية وأسباب تسرب المسافرين

الأربعاء ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢١
طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعمل على تسهيل المعاملة الضريبية بما يتناسب مع نماذج الأعمال لمنصات الاقتصاد التشاركي في قطاع الاتصالات والخدمات البريدية وذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه نمو الاقتصاد الرقمي.

كما طالب المجلس، خلال جلسته، عبر الاتصال المرئي، برئاسة د. عبدالله آل الشيخ، أمس، الوزارة بوضع التنظيمات اللازمة لتمكين الجهات الحكومية بتطوير وتشغيل التطبيقات والأنظمة والبرمجيات من خلال مراكز داخل المملكة مما يسهم بحفظ خصوصية البيانات وأمن المعلومات وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية.


مبادرة دعم الرواتب

ودعا المجلس، في قرار له بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441/ 1442هـ، إلى الإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبا الهيئة بالعمل مع البنك المركزي السعودي لتحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المركز الوطني للأرصادوطالب «الشورى» المركز الوطني للأرصاد، وبالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالمتابعة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، للتأكد من تنفيذ إنشائهما وفقا للجدول الزمني المحدد، وسرعة نقل مهام ومبادرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إليهما وفقا للاختصاص، وسرعة تحديد ملكية الأصول، وتهيئة البنية التحتية لإنشاء محطات رصد جوي أوتوماتيكية، بهدف زيادة التغطية الجغرافية للمحطات، مع التركيز على إنشاء محطات رصد في الجامعات لذات الهدف ولخدمة الباحثين والطلاب.

مؤشرات إضافيةوطالبت اللجنة المالية والاقتصادية، الهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1441/ 1442هـ، ببناء مؤشرات إضافية لسوق العمل تتناسب وبيئة المملكة من حيث طبيعة الباحثين عن عمل وتفضيلاتهم والتنوع في خلق الوظائف بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإنشاء لجنة تنسيقية لتطوير وتحديث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

نشر البياناتوطالب عضو المجلس د. عيسى العتيبي الهيئة العامة بتبني رؤية واضحة لنشر البيانات المفتوحة، لما في ذلك من أثر إيجابي في الارتقاء بترتيب وتصنيف المملكة في المؤشرات العالمية، فيما دعت عضو المجلس د. سلطانة البديوي الهيئة إلى إصدار دليل استرشادي لضمان جودة المسوح والبيانات الإحصائية للقطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت عضو المجلس د. منى الفضلي أهمية التركيز على قياس رضا المستفيدين من الموقع الإلكتروني لها، وسهولة وسرعة وجودة البيانات المتاحة فيه.

وأكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في تقريرها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441/ 1442هـ، أهمية مواءمة المؤسسة إستراتيجيتها، مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وإعادة تقييم إمكانية تحقيق نقطة التعادل المالية في عام 2024م، بالتوازن مع بقية أهدافها الإستراتيجية.

وطالبت بالمسارعة في تنفيذ خطتها الرقمية ضمن إستراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمة وتحسين تجربة العميل، والمحافظة على الهوية الوطنية بما في ذلك علامتها التجارية ومكتسباتها.

وأكدت عضو المجلس د. أميرة البلوي أهمية مراجعة أسعار التذاكر الداخلية، مقارنة مع الشركات الأخرى، وتخفيض أسعار التذاكر للطلاب والطالبات. فيما طالبت عضو المجلس د. ريمة اليحيا أهمية تكثيف جهودها لتحسين مراحل جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير خدمات وتجهيزات تناسبهم داخل المقصورة، والعمل على زيادة الاهتمام بوصول أمتعة المسافرين بشكل سليم.

وطالب عضو المجلس اللواء علي آل الشيخ بالعمل على دراسة أسباب استمرار ارتفاع نسبة تسرب المسافرين إلى شركات الطيران المحلية والإقليمية الحديثة في عمرها مقارنة بعمر المؤسسة. واقترح عضو المجلس م. نبيه البراهيم تكليف شركة طيران أديل كناقل وطني للرحلات الدولية وتزويدها بالطائرات المناسبة لتشغيل مطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية الذي يعد ثاني أكبر مطارات المملكة مساحة، بينما تساءل عضو المجلس د. فيصل العماج عن أسباب عدم صرف المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لبدل طبيعة عمل للموظفين السعوديين الذين يعملون في مجال الأمن والسلامة. ورأى عضو المجلس عساف أبوثنين، أنه لا يزال هناك بعض القصور في بعض الخدمات التي تقدمها المؤسسة، خاصة في مكاتبها الدولية.

ووافق المجلس على عدد من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وكذلك مشروع طلب انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

تسهيل المعاملة الضريبية بما يتناسب مع نماذج منصات الاقتصاد التشاركي

توفير منتجات تمويلية تتوافق مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المزيد من المقالات
x