أرض وقرض لوجستي لدعم المستثمرين

أرض وقرض لوجستي لدعم المستثمرين

كل جهد يسهم في التمكين الصناعي يحقق قيمة مضافة للتنمية والنشاط الصناعي والقطاع غير النفطي، ما ينعكس نموا وتطورا في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الكلي، وفي هذا الإطار فإن إطلاق الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» منتج «أرض وقرض لوجستي» بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، يعزز فرص النمو الصناعي واتساع نطاق الاستثمار فيه، خاصة مع منح المستثمرين الجدد عقودا طويلة الأمد تصل إلى 50 عاما.

ذلك بالتأكيد يعزز دور قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تحظى الخدمات اللوجستية بدعم يؤهلها لمواكبة أحدث منظومات التطور وتقنيات الأداء، وفي المحصلة يدعم مثل هذا المنتج المستثمرين ويحفزهم للاستثمار بحيث يشكل ذلك الإضافة المطلوبة للاقتصاد السعودي وتنوعه، والذهاب بعيدا في إمكانات وقدرات المملكة كقوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.


ولا شك أن منتج «أرض وقرض لوجستي» يمثل أحد الحلول المبتكرة التي تعمل على تطوير القطاع الصناعي وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويحقق عددا من الفوائد على المدى البعيد، تشمل تسهيل ممارسة الأعمال واستقرارها واختصار الوقت والجهد على المستثمرين بالمدن الصناعية، إضافة إلى تقليل مخاطر استئجار الأرض قبل الحصول على القرض.

تتكامل جميع القطاعات الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي، وترتبط قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية بصورة قوية، ما يعني مزيدا من مثل هذه الحلول والمنتجات التي تمكن الاقتصاد، وتعزز تنوعه، وذلك ما يثمر متانة اقتصادية والعديد من الخيارات التي تجعل اقتصادنا الوطني أكثر انفتاحا وحيوية في نموه وتوسعه وتحقيق مستهدفاته وصولا إلى ترتيب عالمي متقدم وطموح.

إطلاق هذا المنتج يعد فرصة استثمارية جذابة وداعمة للمستثمرين، وطريقا جديدة لتحقيق التنوع الاقتصادي، فمع النمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي ينبغي أن يحفز ذلك المستثمرين للاستفادة القصوى من الحلول والمنتجات التي تخدم تطلعاتهم لاستثمار آمن في بيئة أعمال متطورة وسهلة الإجراءات، وتتمتع بدعم الدولة لكي يحقق كل مستثمر العائد الذي يتطلع إليه، ومعه الإسهام الواضح في النمو الاقتصادي الذي يشهد قفزات كبيرة تشهد بها المؤسسات الدولية.
المزيد من المقالات
x