8 ملفات وأولويات عاجلة أمام وزير الصحة

أطباء: توحيد السجل الصحي وكفاءة المستشفيات الطرفية والرعاية الأولية وأقسام الطوارئ

8 ملفات وأولويات عاجلة أمام وزير الصحة

الاحد ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١
وضع أطباء مقترحاتهم وخلاصة عملهم في المجال الصحي على طاولة وزير الصحة فهد الجلاجل، وجاءت هذه المقترحات لتؤكد أهمية هذا القطاع على المستويين العام والدولي، مما يعزز العمل المشترك والرفع من مستوى الخدمات الصحية في المملكة من خلال مطالب تعزز الصحة العامة وتسرع العمل الصحي في هذا القطاع، حيث طالبوا بضرورة جودة الأطباء في المستشفيات الطرفية، وتوحيد نظام المستشفيات والسجل المرضي لكل الملفات في مستشفيات الوزارة.

تخفيف الضغط على التحويلات بين المستشفيات


أكدت د. حنان الغامدي أن جودة الأطباء في المستشفيات الطرفية يجب أن تكون متماثلة، ولا تكون هناك فروقات لتخفيف الضغط على التحويلات بين المستشفيات، وعن طريق الانتداب، بالإضافة إلى تصفية الأطباء الأجانب بحيث يكونون أصحاب خبرة قبل ممارسة المهنة وإذا كان معين على أخصائي مساعد فيجب أن يكون مستمرا عليها لأنه ليس لديه تدريب فيجب ألا يترقى إلى استشاري على حساب الجودة، وهذه نقطة تعاني منها الكثير من المستشفيات الطرفية.

وطالبت بمراعاة نقطة التحويلات إلى المستشفيات التخصصية بحيث لا يتم رفض أي حالة بداعي إمكانية إجراء العملية في منطقة أخرى، فالمريض يجب ألا يكون ضحية عدم فعالية التحويل، وشددت على أن يكون هناك رصد للحالات المرفوضة من المستشفيات المرجعية وتحليلها وذكر أسبابها، ويكون هناك طريقة لتعويض الطبيب المُجتهد من حيث استقباله لعدد مرضى كبير، فيما أشارت إلى الانتداب الداخلي إلى المناطق الطرفية مع توفير الإمكانيات أعتقد يكون بواسطة أفضل الجراحين وإعادة تفعيل «الطبيب الزائر»، ولا يكون لفترات قصيرة بل من 3 إلى 6 شهور ليكون لها مردود واضح.

ونوهت إلى مؤشرات الجودة التي يراجعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، فمن المفترض أن تكون مؤشرات الجودة والمعلومات مجمّعة من جهة محايدة غير المستشفى. أما عن التجمعات الصحية فيجب أن يكون فيها تخصصات نادرة مثل جراحة الأعصاب، وأخيرا هو دمج المستشفيات الصغيرة في المناطق الطرفية التي ليس لديها القدرة على توفير كافة التخصصات والإمكانيات فيجب دمجها أفضل من أن تتوزع الإمكانيات على مستشفى صغير بسعة قليلة وجودة أقل.

إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي

ذكر د. عماد الشويمي أن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تكون تحت الدراسة خاصة فيما يتعلق بالوظائف الصحية وسعودتها على مستوى المملكة والتمريض والتي لها جهد أكبر بالتنسيق مع الجامعات ووزارة الصحة لسعودة وظائف التمريض وكذلك الإعلانات الطبية التي لم يتم الالتزام بها من خلال «مشاهير التواصل الاجتماعي»، والتي يقومون بعمل إعلانات لأطباء غير سعوديين والحالات التي تقدم لا تصل إلى الجودة المطلوبة واستخدام الأطباء في الإعلانات بأسماء أو مسميات غير صحيحة مثل «عضو الجمعية الفلانية»، بحيث تصل معلومة للمتلقي بأن هذا الطبيب لديه أمور ليست لدى غيره من الأطباء.

نظام مستشفيات وسجل مرضي موحد

أشارت د. عروب المعمر إلى أهمية العمل على توحيد نظام المستشفيات بحيث أن السجل المرضي يكون موحدا لكل الملفات في مستشفيات وزارة الصحة، وأن تكون هذه السجلات بنظام موحد على كافة مستشفيات المملكة، ويكون المريض له هذا السجل في النظام ومرتبط بكل المستشفيات كي لا يكون هناك تأخير في طلب تقرير للحالة المرضية وجلب التقارير من مناطق مختلفة، فعملية الربط ستسهل الكثير على الطبيب معرفة الحالة الصحية للمريض، والنظام الحالي فيه خسارة مالية وإهدار للوقت، بينما عند العمل بنظام السجل الموحد سيتحمل الكثير من الفحوصات غير اللازمة، والأمر الآخر إذا توحدت الأنظمة سيكون العمل على الأبحاث افضل بمراحل وأعمق، لأنه سيكون هناك نظام واحد لمعرفة كافة الحالات المرضية للمرضى في المملكة بدل نظام لكل مستشفى وفي كل منطقة عدد من المستشفيات، وهذا لا يحتاج إلى كتابة خطابات لهذه المستشفيات وسيكون الأمر أكثر سهولة وأقل تعقيدا، وبالتالي أنواع البحوث سيكون أثرها أكبر، والأمر الثالث أيضا هذا سيحسن التواصل بين المستشفيات في نقل الحالات بينهما وهذا من اهم النقاط التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار.

رفع كفاءة المراكز الصحية والطوارئ

نوه د. محمد الملحم بأهمية استمرار الاهتمام بالفرد من باب الوقاية والتثقيف لزيادة الوعي لتجنب الأمراض المزمنة كذلك التركيز على رفع كفاءة المراكز الصحية الأولية وأقسام الطوارئ في أنحاء مملكتنا الحبيبة، وهذا له الأثر الكبير على مستوى الخدمات الصحية وما يعود على صحة أفراد المجتمع بشكل عام وأن رفع الكفاءة لدى المراكز الصحية هو أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كي يستمر التكامل بين الأجهزة الصحية من مستشفيات ومستوصفات وغيرها، وأن يكتمل عقد منظومة الخدمات الصحية بذلك، في حين أن العمل الصحي متطور ومستمر، ونحن كأطباء نعمل من أجل أن يكون اسم المملكة عاليا، وأن ما نقدم من مقترحات هي لرفعة الخدمات الصحية وأن تكون في مصاف العالمية.

متابعة سير خطة الوزارة والمنشآت

أوضح د. نادر العتيبي أهمية متابعة سير خطة وزارة الصحة وفق رؤية ٢٠٣٠ ومتابعة عمل المنشآت والعمل على تطوير علاقة الطبيب مع المنشأة، مما يتيح له الإبداع وخدمة المستفيد وتفعيل الحوافز للموظفين لزيادة الإنتاجية والالتزام التام بعمل المراكز الصحية الأولية وتفعيل دورها في المجتمع، حيث إن تلك الأمور هي أحد الجوانب الرئيسة التي سيكون لها الأثر الأكبر في الخدمات الصحية والعمل نحو الارتقاء بها مما يعزز الدور الهام الذي يقوم به الطبيب.

خطة إستراتيجية للوقاية من تسوس الأسنان

بين د. أوس الرجيعي بأهمية النظر في الخطة الإستراتيجية للوقاية من تسوس الأسنان مع أن الموضوع قد لا يكون كبيرا لدى البعض، ولكن هو مجال كبير في مجال طب الأسنان وللمتخصصين في المجال، حيث إن التسوس يعد أكثر مرض منتشر في المملكة ونسبته تتجاوز الـ90 % حسب الدراسات المتعددة عملت في المملكة وعملت أحدها، وهذا يؤثر على ميزانية القطاع الصحي ويكلفها الكثير، فيجب تفعيل البرامج الوقائية للحد من هذا المرض، حيث إن البرامج الوقائية للتسوس هي من الأولويات التي يجب أن تكون على طاولة الوزير وهذا الأمر مهم جدا نظير الدراسات التي عملت في المملكة.

مشيرا إلى أهمية النظر في عطالة أطباء الأسنان وهذا الموضوع له علاقة بوزارة الصحة ولها دور في هذا الشأن، والأمر الثالث هو إيجاد خطة طريق لعودة بعد أزمة كورونا، وهناك الكثير من الأمور كانت من المسلمات تغيرت بحكم نظام الحياة بعد أزمة كورونا وللوزارة أهمية في توجيه المجتمع في المرحلة الانتقالية بعد الحائجة والأمر المهم أيضا وهو التأمين الصحي وإيضاح آليته وهل سيكون موجودا أم لا، ويشغل هذا الملف الكثير من المراجعين والمرضى ويعتبر هاجسا لدى المواطنين، وأيضا إعداد المهني للأطباء وأطباء طب الأسنان خصوصا في برامج الدراسات العليا وله علاقة هيئة التخصصات الصحية.

دعم الوزارة بالطاقات والدماء الوطنية الشابة

قال د. محمد الشمري: إننا ‏كممارسين صحيين نشد على يد الوزير في تحقيق آمال قاطني المملكة من ‏مواطنين وضيوف كرام، ‏وعلى رأسها الإسراع في إنجاز الملف الصحي الموحد والإسراع في افتتاح المنشآت التي وجهت ‏القيادة الكريمة بإنشائها خدمة وصيانة لصحة الإنسان، وكذلك وعلى صعيد منسوبي القطاعات الصحية نلفت عناية الوزير لدعم الوزارة بالطاقات والدماء الوطنية الشابة ‏من خلال ‏عقد الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التدريبية التي بإمكانها ‏تهيئة وتدريب الشباب الطموح ولا ننسى نصيب من هم على رأس العمل، وذلك ‏من خلال الحرص على تسكين الوظائف في قطاعاتها المناسبة ودعمها للحصول على تدريب طبي مستمر ملائم ومؤهلات أعلى لإبقاء المنظومة الصحية حيوية تستطيع التغلب على المستجدات العالمية ولنا في الجائحة المنصرمة الأثر والدليل بأن دعم الإنسان بالتطوير والتحديث يجلب الإنجاز، ويساهم في التغلب على الصعاب مهما عظمت أو طال أمدها.

تعيين طبيب أسرة لكل عائلة

أوضحت د. سكينة الفرج أهمية تفعيل الملف الموحد للمريض والمرتبط بالهوية الوطنية للمواطن ورقم الإقامة للمقيم، بحيث لا يتعارض مع خصوصية المريض، وربطه مع النظام الطبي المعمول به في كل مستشفى أو عن طريق تطبيق توكلنا، والذي يعرض التاريخ المرضي للمريض من أمراض مزمنة تم تشخيصها، علاجات مصروفة مسبقا، عيادات تخصصية تم مراجعتها إلخ، والذي سيخدم أطباء الطوارئ في جميع المراكز، حيث لا يتم تكرار الخدمة المقدمة للمريض من نتائج مخبرية أو أشعة أو صرف علاجات تتعارض مع علاجات تم صرفها مسبقا وذلك سيخدم صحة المريض في المقام الأول، كذلك توجيه موارد المستشفيات والمراكز الصحية إلى حاجة المرضى.

وأشارت إلى تفعيل عمل المراكز الصحية بالمنطقة وتعيين طبيب أسرة لكل عائلة، وتسهيل التواصل معه مرئيا أو شخصيا عند الحاجة، حيث توجد لدينا كفاءات سعودية عالية مدربة في مجال طب الأسرة. كذلك توعية المجتمع بدور طبيب الأسرة خصوصا والمراكز الصحية عموما والذي سيخفف العبء على أقسام الطوارئ و بذلك يتفرغ طبيب الطوارئ لمباشرة الحالات الحرجة والإسعافية والتي تستدعي تدخل عاجل.
المزيد من المقالات
x