مثل تلك القرارات التي تستهدف توطين مهن أو أنشطة معينة لها تأثير من جانبين أساسيين، الأول يكمن في توفير فرص عمل جاذبة ومميزة للسعوديين، والجانب الآخر الذي لا يقل أهمية يتعلق بالجانب التنظيمي للأنشطة والقطاعات، فكثير من الأنشطة في المملكة ما زالت تقليدية مقارنة بدول الخليج المجاورة وتحتاج لترقية وتنظيم أكبر، وكوجهة نظر شخصية هناك فرص كثيرة للتوطين النوعي في سوق العمل بعد تطوير الأنشطة والقطاعات فيه.
من أهم النقاط التي ركزت عليها الوزارة في قراراتها سواء التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع أو القرارات السابقة، تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين، وهذا الأمر يدعم استقرار العاملين السعوديين بشكل أفضل من السابق بمراحل ويحفز على دخول الباحثين عن العمل للتخصص في هذه التخصصات والمهن، بمعنى آخر سيكون له دور في تعزيز استدامة الموظفين، وسيكون له دور كبير في رفع التنافسية بين المنشآت لتحسين بيئة العمل الداخلية لتوظيف السعوديين.
مراعاة الوزارة لجانبي «الوقت وَمعدل التوطين» يعتبر من التوجهات المهمة لنجاح تطبيق قرارات التوطين بشكل عام، وهذا ما لمسناه في كل قرارات التوطين الأخيرة من خلال منح المنشآت وأصحاب العمل مهلة لتنفيذ القرارات من خلال مراحل محددة المدة بالإضافة للرفع التدريجي لمعدلات التوطين المستهدفة، وهذا الأمر يتيح المجال للمنشآت وأصحاب العمل للاستعداد والتخطيط لتطبيق القرارات من خلال الاستقطاب والبحث عن المرشحين، وأيضاً يتيح المجال بشكل مرن لزيادة التراكم المعرفي من خلال الاحتكاك مع العاملين الحاليين.
ختاماً؛ التوطين ثروة، وشبابنا قادرون على قيادة جميع الوظائف النوعية في سوق العمل، ولذلك مثل تلك القرارات تحتاج لدعم وتعاون أكبر من أصحاب الأعمال، فنحن في مسار آمن في رفع معدلات التشغيل للسعوديين وتقليل معدلات البطالة كما هو مستهدف في رؤية المملكة، وما أتمناه خلال المرحلة الحالية هو إعادة النظر في موضوع دمج الأنشطة في برنامج نطاقات وتوسيع قاعدة الأنشطة في البرنامج حتى يكون المسار سالكاً ويحفز المنشآت على الاستدامة في السوق.
@Khaled_Bn_Moh