عاجل

وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع مصر يدعم السوق الإقليمية بالقطاع

1.8 مليار دولار كلفة المشروع وبسعة 3000 ميجاوات

وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع مصر يدعم السوق الإقليمية بالقطاع

وقعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري د. محمد شاكر، ووزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع، هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما، وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، وتنفيذا لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين التي وُقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس عبدالفتاح السيسي -حفظهم الله-، ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية بين البلدين.


وبيَّن سمو وزير الطاقة أن خطط الربط الكهربائي في المملكة عموما تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- والتي تهدف إلى استثمار الموقع الإستراتيجي للمملكة، وامتلاكها أكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بأن تكون مركزا إقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول، تسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، وتدعم مشاركة البلدين فيها.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري د. محمد شاكر، أن المشروع يأتي تتويجا لعمق العلاقات المصرية – السعودية عبر التاريخ، مبينا توجيهات قيادتي البلدين -حفظهما الله- وريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع، باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتي مكملا وداعما لرؤيتي كلا البلدين (2030).

وأضاف أن هذا المشروع يمثل ارتباطا قويا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

وأوضح الوزير أنه في ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.

وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودا مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية، لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلو فولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عال؛ محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، تربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 كيلومترا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترا، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

ووقع عقود الترسية من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء م. خالد القنون، ومن الجانب المصري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء م. صباح مشالي. وسيحقق المشروع -عند تشغيله- عددا من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية، ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما يزيد المردود الاقتصادي للمشروع.

شراكة إستراتيجية لتنويع مصادر الدخل
وأكد المحلل الاقتصادي بندر الشميلان أن تنوع مصادر الدخل وإنشاء شراكات إستراتيجية مع الدول هو أحد معايير تحقيق الرؤية، وذلك لخلق مناخ اقتصادي جذاب، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع مصر تهدف إلى فتح جميع الاستثمارات الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة. وأضاف: إن خطط الربط الكهربائي في المملكة يحقق الطموحات المستهدفة للبلدين من خلال دخول تنوع مصادر الدخل منها مصادر الطاقة المتجددة وتفعيل التجارة بين البلدين، مما يحقق للبلدين المزيد من الموارد الاقتصادية، إضافة إلى خلق مشاريع عملاقه في ربط التعاون في الاستثمارات. وأكد أن المشروع سينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي بين البلدين الذي يسعى في المقام الأول لتحقيق استراتيجية رؤية 2030 وخلق مناخ جذاب في الاستثمارات المحلية والدولية، خاصة أن المملكة تتبع منهجا جديدا لمستقبل جيل من خلال عالم ثورة المعلومات المتجددة لنقل الدولة إلي مصاف الدول التي تتبنى مفهوم الدولة الذكية التي تعتمد استراتيجيتها على استشراف المستقبل.


عصر جديد يحقق الاستدامة لأسواق الطاقة
وأكد الخبير الاقتصادي الدولي لؤي الطيار خلال حديثه لـ «اليوم» أن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين تعكس متانة وقوة المملكة العالمية في تسيدها لقطاع الطاقة، مبيناً أن من أهم أهداف الربط الكهربائي تتمثل في تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يحقق الاستدامة في أسواق الكهرباء والطاقة بين البلدين. وأوضح أن من أهم فوائد الربط الكهربائي ما أعلنه المشروع لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات في أوقات الذروة، يوفر في إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الشبكة، ما يقلل من البصمة الكربونية الإجمالية، مضيفاً: إن الربط يعمل على أفضل الممارسات العالمية والدولية في التحكم بالشبكة الكهربائية في الوضع الحرج لتقليل التكاليف بالإضافة للخطة الحالية التي تقوم بها الدولتان من مشاريع الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الربط الكهربائي يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية في التقليل من تلوث البيئة وإدراكاً لهذه الفوائد، فقد قام عدد محدود من الدول العربية منذ أوائل الخمسينيات بربط شبكاتهم الكهربائية، إلا أن مشروع الربط الكهربائي الموقع مؤخراً من أكثر مشاريع HVDC (التيار المباشر عالي الجهد) يعد تقدماً هو الأول من نوعه في جميع أنحاء العالم، وكأول مشروع HVDC يربط بين القارات في العالم، مما يعكس قوة المملكة في أسواق الطاقة مع امتلاكها أكبر شبكة كهربائية في منطقة الشرق الأوسط ومركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية.

تعاون يدعم مشروعات الطاقة في 3 قارات
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية د. أيمن حمزة: إن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ويؤكد اهتمام القيادات السياسية بخطط التنمية وفقا للرؤية المستقبلية بالنسبة للمشروعات العملاقة التي تقام في المملكة ومصر والتي باتت مثار إعجاب وتقدير من العالم كافة. وأشار حمزة في تصريحات لـ«اليوم» إلى أن فوائد المشروع لا تعود فقط على المملكة ومصر، بل تخدم الإقليم والدول المحيطة في مجال زيادة الطاقات المتجددة التي تخدم المشروعات الكبرى في كافة المجالات التي تعول على الكهرباء كعنصر رئيس في التنمية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تبادل 3 آلاف ميجاوات في أوقات الذروة بين البلدين وبتكلفة تبلغ 1.8 مليار دولار، مؤكدا أن هذا التبادل صمام أمان للشبكتين السعودية والمصرية ويخدم التوسع في الطاقات المتجددة. ويرى المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية د. أيمن حمزة أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر هو نواة لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، لافتا إلى أن ذلك يتطلب إنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية وهو ما تسعى إليه الرياض والقاهرة، وأشاد بخطوات جامعة الدول العربية في هذا المجال من خلال توقيع مذكرات التفاهم لتنفيذ هذا السوق العربي المشترك. وأكد أن أكبر مشاركة بين شبكيتين عربيتين هما الشبكة السعودية ونظيرتها المصرية سيكون أكبر داعم لنجاح مشروع السوق العربية المشتركة ما سيعود بفوائد كبرى على المنطقة في المشروعات بمجال الطاقة. وأضاف د. أيمن حمزة: إن المشروع يخدم مستقبلا مشروعات الطاقة في آسيا وأفريقيا من خلال الشبكيتين السعودية والمصرية، كما أنه سيمتد لأوروبا التي تهتم بشكل كبير بمجال الطاقات المتجددة.
المزيد من المقالات
x