ميزانية 2022

ميزانية 2022

يمثل الإعلان عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، قبيل دخول الربع الرابع من العام 2021، خطوة مهمة من شأنها تعزيز فرص الاستثمار، والحيوية، خصوصا وأن هذا الإعلان كشف عن بلوغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من فرص النمو، والتقدم، والازدهار.

تستهدف حكومة المملكة استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها في ظل رؤية المملكة 2030، ومنها تطوير المالية العامة، من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى مواصلة العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي والتحول إلى الاستدامة المالية عبر عدد من المبادرات والإجراءات منها: تبني قواعد مالية من شأنها المساهمة في تعزيز الضبط المالي، والسيطرة على مستويات عجز الميزانية لعام 2022، وصولا إلى تحقيق فوائض في الميزانية بدءا من العام 2023.


وفقا للإطار المالي على المدى المتوسط لبرنامج الاستدامة المالية تحت مظلة برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، يأتي مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، ليواصل العمل على تعزيز مفهوم الاستدامة المالية، وتقوية الوضع المالي للمملكة لتتمكن من مواجهة التحديات المحلية والعالمية، وتستمر في دعم برامج النمو الاقتصادي.

يمثل تعافي الأداء والنمو الاقتصادي عنصرا مهما في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2022، حيث تظهر المؤشرات تعافيا مستمرا في أغلب الأنشطة الاقتصادية، مع توقع باستمرار ذلك التعافي في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

ساهمت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص كتلك المقدمة من البنك المركزي السعودي في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا قدره 5.4 % مدعوما بنمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص الذي سجل نموا قدره 7.5 %. كما تشير التوقعات إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.6 % في عام 2021، مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2 %.

مما لا شك فيه أن استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، وتطوير ‏القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز ‏الصناعة والصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة مع انحسار الجائحة والتقدم ‏المتسارع في توزيع اللقاحات، وتعافي الاقتصاد والطلب العالمي واستمرارية التنفيذ التدريجي للإصلاحات ‏الهيكلية على المدى المتوسط في إطار رؤية المملكة 2030 والدور الفاعل المهم لصندوق الاستثمارات ‏العامة والصناديق التنموية، من شأنها دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي.

بحسب البيان التمهيدي، تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.5 % في عام 2022، مدفوعا بنمو الناتج المحلي غير النفطي بافتراض عودة الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري امتدادا لمعدلات النمو الإيجابية في النصف الأول من عام 2021، بالإضافة إلى نمو القطاع النفطي مدفوعا برفع حصة الإنتاج للمملكة ابتداء من مايو 2022، حسب اتفاقية أوبك+، وتعافي الطلب العالمي والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية، مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي.
المزيد من المقالات
x