قطاع السلع الأساسية يعزز من قوته وسط ارتفاع أسعار الطاقة

قطاع السلع الأساسية يعزز من قوته وسط ارتفاع أسعار الطاقة

الاحد ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢١
كشف تقرير اقتصادي أن قطاع السلع الأساسية عزز قوته خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع التركيز ذي التأثير السلبي المحتمل على الأسعار على مجموعة إيفرجراند الصينية وقدرتها على تغطية ديونها، فيما تُسهم جهود بنك الشعب الصيني المتواصلة لضخ السيولة في النظام المالي بالحدّ من حدوث مخاطر في أسواق أخرى خارج الصين، مع استمرار احتمالية كشف شركة التطوير العقاري ذات المديونية الأكبر عالمياً عن مزيد من المفاجآت.

وقال رئيس إستراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك»، أولي هانسن، إن مؤشر إم إس سي آي العالمي تراجع بنسبة 4 % قبل انتعاشه مجدداً، ما أطال الفترة التي شهدنا فيها تصحيحاً في أسواق الأسهم العالمية بواقع 5 % آخر مرة إلى 233 يوماً؛ ما يُمثل أحد الأسباب الرئيسية لمعاناة المعادن الاستثمارية كالذهب والفضة خلال العام الجاري وبرغم ارتباطه الوثيق غالباً بالتحركات، التي يشهدها الدولار والعائدات، يرتبط الطلب على الذهب أيضاً بشكل عكسي بمستويات الثقة بالأصول المالية، التي تُحافظ حالياً على أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى جانب تقييمات الأسواق المالية.


وأضاف إن الارتفاع المفاجئ في عائدات السندات الأمريكية يعد واحداً من العوامل، التي أسهمت في رسم ملامح أجندة السلع الأساسية خلال الأسبوع الماضي، وخصيصاً العائدات ذات الارتباط العكسي الوثيق بعائدات الخزينة والدولار الأمريكي.

وتابع: حافظ قطاع الطاقة على استقراره في مواجهة جميع المخاوف الآتية من الصين ومخاطر ارتفاع عائدات الخزينة، حيث واصلت أسعار النفط الخام والغاز والفحم والطاقة ارتفاعها في ظلّ شُح الإمدادات وقوة الطلب. وسجّل خام برنت، المعيار العالمي للنفط، أعلى مستويات التسوية منذ عام 2018، بينما وصلت أسعار الغاز في المركز الهولندي تي تي إف في أوروبا لمستوى قياسي عند 76.5 يورو لكل ميجاواط/ ساعة أو 26 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو 150 دولارا لكل برميل من مكافئ النفط، قبل أن تُسهم الزيادة في معدلات توليد الطاقة من الرياح في الاتحاد الأوروبي في كبح جماح الأسعار.

وأوضح أن في الولايات المتحدة الأمريكية، تشهد العقود الآجلة لغاز مركز هنري هوب الطبيعي تداولات فوق 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تُشير التوقعات الفنية إلى حدوث نمو جديد بعد استكمال التصحيح بنسبة 50 % للزيادة بين أغسطس وسبتمبر لأعلى مستوى مُسجل منذ سبعة أعوام ونصف العام. ويُعزى ذلك بشكلٍ أساسي إلى ارتفاع الطلب على تصدير الغاز الطبيعي المُسال ويأتي في أعقاب ما أظهره تقرير أسبوعي حكومي من محدودية المخزونات قُبيل الوصول إلى ذروة الطلب خلال موسم الشتاء، كما هي الحال في أوروبا أيضاً.

وأشار إلى أن النفط الخام يتجه نحو أسبوعه الخامس من المكاسب مع ظهور مصادر متعددة للدعم. وأدى إعصار إيدا في الولايات المتحدة إلى إزالة ما يزيد على 30 مليون برميل من السوق، مع تسجيل عودة بطيئة ومطولة إلى المستويات السابقة للإعصار. وكنتيجة لذلك، انخفضت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر لعام 2019. ومن شأن الزيادة في استهلاك الوقود خلال موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية كبديل للغاز باهظ الثمن أن يُعزز من الطلب العالمي، الذي شهد تعافياً فعلياً. وإلى جانب ذلك، كان من الواضح خلال الأشهر القليلة الماضية أنّ بعض أعضاء مجموعة أوبك بلس، لا سيما نيجيريا وأنغولا وكازاخستان، قد عانت للوصول إلى حصّتها من الإنتاج، ما أسهم في تعزيز قوة السوق.

ولفت إلى أن أول عملية بيع تاريخية من احتياطات الصين الإستراتيجية جاءت لتُواجه الارتفاع الحالي، برغم ما اتسمت به من محدودية تأثيرها على الأسعار. واتجهت الصين خلال الأشهر القليلة الماضية إلى بيع المعادن الصناعية من مخزوناتها في محاولة لمواجهة زيادة تكاليف المُدخلات، التي شهدت تضخم الأسعار على باب المصنع لأعلى مستوياتها منذ 13 عاماً.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى وصول خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل في وقت أسرع مما كان متوقعاً له سابقاً، مشيرا إلى أن الأداء المضطرب للذهب والفضة مستمر، فيما ارتفعت عائدات السندات الأمريكية المستحقة بعد عشرة أعوام من خلال مستوى مقاومة رئيسي عند 1.4 %، بينما زادت العائدات الحقيقية المقابلة بواقع عشر نقاط أساس لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 0.89 %-.

وأضاف إن المعادن الصناعية تعافت في أعقاب الركود، الذي تسببت به أزمة شركة إيفرجراند، الذي أسفر عن تعزيز المخاوف حيال مستويات الطلب في الصين، لا سيما من قبل القطاع العقاري الواقع تحت وطأة الضغوط في الوقت الراهن، بينما بقي النحاس، أحد أهم المعادن في قطاع البناء، عالقاً وسط عمليات التصفية، على الرغم من الحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية عند 4 دولارات للرطل في نيويورك و8600 دولار للطن في لندن قبل أن تعود الأسعار للتعافي مجدداً.
المزيد من المقالات
x