5.4 % ارتفاعا في معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي

مدفوعة بزيادة الاستثمارات الخاصة ونمو الأنشطة الإنتاجية والخدمية المتنوعة

5.4 % ارتفاعا في معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي

الخميس ٢٣ / ٠٩ / ٢٠٢١
حققت المملكة تقدما ملحوظا في مجال التنوع الاقتصادي، إذ ارتفعت معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي من نحو 0.2% في العام 2016م إلى نحو 3.3% في العام 2019م، لتصل إلى نحو 5.4% خلال النصف الأول من العام 2021م مدفوعة بزيادة الاستثمارات الخاصة، ونمو الأنشطة الإنتاجية والخدمية المتنوعة.

تعافٍ تدريجي


وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن توجيهات القيادة - حفظها الله- وتضافر جهود جهات الاختصاص المعنية، أسهمت في استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد السعودي، خلال المرحلة الاستثنائية الماضية التي شهدت تفعيل منهجية موحدة ومترابطة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا من خلال خطط وبرامج وسياسات استهدفت مواجهة المخاطر والمحافظة على المكتسبات.

وأشار إلى أن وزارة المالية بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، تسلمت ما يزيد على 623 ألف أمر دفع حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام عبر منصة اعتماد الرقمية التي سهّلت إجراءات التعاملات المالية للقطاعين العام والخاص، بقيمة تجاوزت 575 مليار ريال، وأنجزت إجراءات صرف قيمتها 568 مليار ريال تقريبا خلال 15 يوما (أي بنسبة تجاوزت 98% من قيمة أوامر الدفع المستلمة).

القطاع الخاصوذكر وزير المالية أن برنامج تطوير القطاع المالي شهد بالمثل نجاحات أخرى؛ حيث زاد حجم التداول في أسواق الدين الثانوية المحلية بأكثر من 70 مليار ريال في العام 2020م، مقارنة بـ10 مليارات ريال في العام 2019م، مضيفا: كما أسهمت مبادرة الإقراض غير المباشر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تقدر بنحو 642 مليون ريال لتخدم 611 منشأة صغيرة ومتوسطة.

وقال إن مبادرة دعم استدامة الشركات ومبادرة صندوق دعم المشاريع أسهمتا في دعم منشآت القطاع الخاص لتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث وصل حجم الموافقات التمويلية بنهاية العام 2020 إلى 4 مليارات ريال، متابعا: كما تم تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة خلال العام 2020، وتخفيف الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

السوق الماليةوثمّن الجدعان الجهود المبذولة لتطوير السوق المالية السعودية «تداول»، حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة بنسبة 7.6% ليصل إلى 213 شركة مقارنة بـ198 شركة بنهاية عام 2017م، لترتفع بذلك قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق، بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية العام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسة، مقارنة بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية العام 2017م، موضحا أن حجم الأصول المدارة بلغ 612 مليار ريال بنهاية العام 2020م، مقارنة بـ391 مليار ريال بنهاية العام 2017م، بارتفاع نسبته 57%.

وأكد أن المملكة حققت قفزة كبيرة في التحول الرقمي للقطاع المالي، وهو ما أسهم في تحسين كفاءة وسرعة الخدمات المالية، مشيرا إلى أن المملكة استمرت في رحلة رقمنة المدفوعات مسجلة نموا بمعدل العمليات الإلكترونية بلغ 36% من إجمالي عمليات الدفع المتاحة في العام 2019م، متجاوزة بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2020 المقدر بـ28%.

تخطيط وسياساتوأشار وزير المالية إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي قاد العديد من التطورات في مجال التقنية المالية، ومنها إصدار السياسات المصرفية المفتوحة، كما أثبت خلال الجائحة أنه أقوى قطاع من حيث النمو مدعومًا بالتحول الرقمي، موضحا أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 تمت السيطرة على مستويات عجز المالية العامة للدولة من 15.8% في العام 2015م إلى 4.5% في العام 2019م، والمتوقع أن تصل إلى مستويات أقل في ميزانية العام الحالي 2021م، بعد انحسار الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة (كوفيد -19) نتيجة مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية التي ارتفعت من 166 مليار ريال في عام 2015م لتصل لـ369 مليار ريال عام 2020م.

واستطرد: وفي نفس الوقت التركيز على رفع القدرات في عملية التخطيط المالي، حيث انخفض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية، من متوسط 16% خلال الفترة مــن 2014م إلى 2016م، إلى متوسط 4% من2017م إلى 2019م، إضافة إلى جهود رفع وترشيد كفاءة الإنفاق التي أسهمت في تحقيق وفورات في التكاليف تجاوزت 500 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية حتى منتصف العام 2021م.

التعاملات الحكوميةواستعرض وزير المالية العمل الحثيث في تطوير التعاملات المالية الحكومية، وأتمتة أوامر الدفع عبر منصة (اعتماد)، فضلا عن إسهام البرنامج في توجيه الدعم لمستحقيه عبر برنامج (حساب المواطن) بأكثر من 100 مليار ريال حتى شهر محرم 1443هـ، علاوة على دوره في تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأوضح استهداف منظومة التخصيص لـ17 قطاعا و176مبادرة، إذ أطلق منها 32 فيما تمت ترسية 18 أخرى، مشيرا إلى تحقيق المنظومة 5.77 مليار ريال من عوائد بيع الأصول عبر اكتمال عملية تخصيص المرحلتين الأولى والأخيرة لقطاع مطاحن الدقيق، اللتين شملتا طرحا كاملا لحصص شركات المطاحن الأربع (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) أمام مستثمرين من القطاع الخاص خلال العامين 2020 و2021م، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة الجبيل المرحلة الثالثة (ب) بالجبيل بالمنطقة الشرقية لإنتاج 570 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.
المزيد من المقالات
x