صندوق الاستثمارات العامة يقود دفة التحول الاقتصادي

محرك أساسي للنمو وداعم للقطاع الخاص

صندوق الاستثمارات العامة يقود دفة التحول الاقتصادي

الأربعاء ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢١
أكد اقتصاديون أن صندوق الاستثمارات العامة يقود التحول الاقتصادي لزيادة عمق الأسواق الداخلية في القطاعات الجديدة، مثل الخدمات اللوجيستية والسياحة وغيرها من القطاعات الأساسية ويستهدف مستقبل المملكة، مشيرين إلى أنه يلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية 2030، تزامنا مع اليوم الوطني الـ91.

وأشاروا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح محركا للنمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وصمام أمان للاقتصاد والبلاد في فترات عدم اليقين وحماية مدخرات الأجيال القادمة.


وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان قد صرح سابقا بأن أصول الصندوق ارتفعت أيضا من أقل 150 مليار دولار إلى حوالي 350 مليار دولار حاليا أي ما يعادل نحو 1312 مليار ريال، وأكد أن الصندوق لن يتوقف عن الاستثمار حتى عندما انخفضت أسواق العالم انتهز الصندوق الفرصة الكبيرة التي كان مستعدا لها، واستثمرها جيدا، ويكمن مبدأ عالم الاقتصاد في انتهاز الفرص الاستثمارية، وذلك لتحقيق رؤية 2030 تنمية مستدامة لأجيالنا القادمة.تعزيز استثمارات الخدمات اللوجيستية

أكد الاقتصادي أحمد الشهري، أن صندوق الاستثمارات العامة منذ إعادة هيكلته أصبح من أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، لا سيما أنه أسس 35 شركة إستراتيجية لدعم القطاع الخاص في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية شديدة التعقد نتيجة تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن عدد الوظائف، التي ستتولد من الاستثمارات الداخلية للصندوق ستسهم في امتصاص جزء من البطالة في القطاعات، التي يستهدفها بالاستثمارات سواء الجديدة أو التي تحتاج إلى ضخ استثمارات إضافية، وكان من نتائج ذلك استحداث 366 ألف وظيفة بحسب بيانات صندوق الاستثمارات.وأضاف إن طبيعة اقتصاد المملكة باعتماده على النفط جعل القطاع الخاص ينشأ على الإنفاق الحكومي، فيما جاء صندوق الاستثمارات العامة كوسيط تحول اقتصادي لزيادة عمق الأسواق الداخلية في القطاعات الجديدة مثل الخدمات اللوجيستية والسياحة وغيرها من القطاعات الأساسية، مشيرا إلى أن الأسواق المالية والشركات المساهمة كانت مستفيدة من أموال واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة سواء من خلال تملك حصص أو الدخول مع تلك الشركات عبر برنامج «شريك»، الذي يستهدف تمتين بعض الشركات لزيادة قدرتها على المنافسة، وحتى الوصول للعالمية، وشهدنا خلال تلك الفترة إطلاق البرنامج وتأثيره الإيجابي على الأسواق المالية السعودية.

وأشار إلى أنه بالحديث عن الصندوق على المستوى الدولي، فإن شراء حصة 60 % من سيارة «لوسيد» إذ حول 2.9 مليار دولار إلى أكثر من 22 مليار دولار في فترة وجيزة، تعد منهجية للصندوق في الاستثمارات إذ يعد هذا النوع من أنجح المحاولات في شراء أسهم شركات لها مستقبل واعد ثم إعادة بيعها على أساس مستقبلي أو الطرح في الأسواق إضافة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة طرق جرس ناسداك الأمريكي خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الآفاق المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة كبيرة ولديه مسار طويل من العمل والإستراتيجيات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، لرفع حجم أصوله إلى 7.5 تريليون وذلك بحلول 2030م ولعل أبرز ما لدى الصندوق من إستراتيجيات هيكلية هي رفع قدرات منسوبيه.

وأضاف إن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي أهم ثلاث وظائف اقتصادية حاليا، أولها: وسيط تحول اقتصادي ليتجاوز قدرات القطاع الخاص والاستثمارات، ثانيا: محرك من محركات النمو الاقتصادي، وثالثا: صمام أمان للاقتصاد والبلاد في فترات عدم اليقين وحماية مدخرات الأجيال القادمة.

تنوع الدخل وزيادة الإيرادات

أفاد الاقتصادي بندر الشميلان بأن رؤية 2030 خطة إستراتيجية، تبنت منهجيتها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، إذ رسم عراب الرؤية ملامحها ورسخ أصولها لتحقيق التقدم والرفاه الاقتصادي للمجتمع السعودي، إذ إن من أحد برامج تحقيق الرؤية تأسيس صندوق الاستثمارات العامة وهو عبارة عن أجهزة استثمارية بغرض الاستثمار الخارجي والداخلي للاستفادة من عوائد استثمارية في المستقبل.

وأضاف إن الصناديق الاستثمارية تتضح أهميتها في عدة نقاط على رأسها: زيادة الدخل لخزينة الدولة إضافة إلى المساهمة في تنوع الدخل للمملكة، وبنسب قليلة المخاطر، وإتاحة الاستثمار في مناطق جغرافية مختلفة توصف بالاستقرار والنمو في مجالات الاقتصاد وفي قطاعات مختلفة، وذلك لتحقيق التنوع في مصادر الدخل في مرحلة ما بعد النفط، واتخاذ خطوات اقتصادية بعيدا عن عائدات النفط كمصدر دخل أساسي، وبناء جهاز استثماري ضخم على غرار صناديق الاستثمارات السيادية العالمية، إذ تم إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمتابعة وتحقيق رؤية 2030.

وأوضح أن انتهاز الفرص الاستثمارية يتطلب نوعا من الحراك الاقتصادي الكبير ودفع الاقتصاد السعودي حتى يستمر بشكل قوي ومتين لقرن جديد لتحقيق الرؤية 2030، وتحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لديه حصص في الكثير من الشركات المحلية، الذي يساهم في تنميتها وفي إمكان المواطن المساهمة في الشركات الذي يتملك منها الصندوق؛ وذلك لوجود عائد استثماري يخص الأفراد في السوق السعودي.

وأكد أن الصندوق مؤخرا حقق عوائد استثمارية هائلة وأصول قوية قادرة على الدخول في الاستثمارات العالمية، حيث يسعى الصندوق في الاستثمارات الهادفة إلى تطور القطاعات الواعدة والدخول في المشاريع السعودية الكبرى، والاستثمارات أيضا في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية، والاستثمارات العالمية الإستراتيجية والمتنوعة.
المزيد من المقالات
x