المحتوى المنشور بترخيص من الشريك التجاري. صحيفة وول ستريت جورنال

الصين تسعى إلى توحيد صناعة السيارات الكهربائية المزدحمة

بكين ستشجع شركات القطاع على الاندماج وإعادة الهيكلة

الصين تسعى إلى توحيد صناعة السيارات الكهربائية المزدحمة

(عدد شركات سيارات الطاقة الجديدة كبير للغاية والصناعة مليئة باللاعبين الصغار ومشتتة). شياو ياكينج - وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني

قالت أكبر جهة تنظيمية لصناعة السيارات في الصين، يوم الإثنين الماضي، إن الدولة تريد توحيد صناعة السيارات الكهربائية، التي تدعم المئات من صانعي السيارات لتوحيد وتعزيز أعمالها.


وقال شياو ياكينج وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: «عدد شركات سيارات الطاقة الجديدة كبير للغاية والصناعة مليئة باللاعبين الصغار ومشتتة».

وأضاف، إن بكين ستشجع شركات صناعة السيارات الكهربائية على الاندماج وإعادة الهيكلة، حيث تتطلب الصناعة مزيدا من الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.

وبحلول أوائل عام 2019، كان هناك 635 شركة تنتج سيارات الطاقة الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وفقا للبيانات الرسمية. مع ذلك، قامت 80 شركة فقط بإنتاج السيارات بحلول نهاية ذلك العام، وفقا لوكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

وأصبحت السيارات الكهربائية ركيزة لنمو سوق السيارات في الصين، فضلا عن تحقيق أهداف بكين المتعلقة بالمناخ والانبعاثات. وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية، أنه في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 1.48 مليون وحدة، مقارنة بزيادة قدرها 17.1 % لسوق السيارات الإجمالي.

وتصب الصين الآن تركيزا جديدا على حل الاختناقات التكنولوجية الرئيسية، حيث تطلب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات من صانعي السيارات الكهربائية تحسين نطاق وذكاء المركبات بالإضافة إلى سلامة الشحن.

وقال تيان يولونج، المتحدث باسم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن النقص العالمي في أشباه الموصلات من المرجح أن يستمر لفترة أطول، وسيظل يمثل تحديا لصناعة السيارات في الصين. وأضاف إن الحكومة الصينية ستعمل على معالجة المشاكل بالحلول البديلة، ودعم صانعي الرقائق في توسيع السعة الإنتاجية والتعاون مع الموردين الأجانب.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت أكبر هيئة رقابة في السوق الصينية غرامة على ثلاثة من تجار رقائق السيارات لرفعهم الأسعار، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات غير القانونية مثل الاكتناز والتلاعب في الأسعار.
المزيد من المقالات
x