«الشورى» لـ «التأمينات»: ادرسوا آثار رفع سن التقاعد.. وعالجوا الشكاوى

طالب «تداول» بتعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي

«الشورى» لـ «التأمينات»: ادرسوا آثار رفع سن التقاعد.. وعالجوا الشكاوى

الثلاثاء ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢١
طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية «تداول» بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، داعيا الهيئة إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي.

ودعا خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، الهيئة للعمل على تفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات وتعزيز الرقابة على التداولات وأداء الشركات وعمليات الإدراج للشركات الجديدة لحماية المستثمرين والسوق السعودي.


توطين التقنية

وفي شأن آخر، طالب المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالإسراع في إنجاز نظامها الجديد، واستكمال خطتها الإستراتيجية المحدثة 2025، على أن تركز في مضمونها على أهم المجالات والأولويات الوطنية الإستراتيجية التي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم جهود المدينة في التوسع في البرامج والمشاريع البحثية والتطويرية والابتكارية المتعلقة بالأمن الوطني والدفاع والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، ودعم جهودها في مشروعها الإستراتيجي «المختبر الوطني للمملكة»، وتجهيزه بأحدث التقنيات، بما يمكنها من الإسهام في نقل وتوطين التقنية، وتحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة البحث والتطوير والابتكار.

وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بمطالبة المدينة بتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، وذلك من خلال إنشاء الأوقاف والصناديق الوطنية، وغير ذلك من الوسائل التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي.

قضايا التقاعدإلى ذلك، صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد «سابقا» للعام المالي 1441/ 1442هـ - قبل دمجها -. وطالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره على ألا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاما لاستحقاق التقاعد المبكر، مؤكدا على المؤسسة دراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها.

كما دعا المجلس المؤسسة إلى العمل على رفع الوعي بشأن منصة «تقدير» وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين، حاثا الجهات العسكرية على الاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية.

وسائل النقلكما ناقش تقريرا مقدما من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددا من التوصيات.

ودعا عضو المجلس اللواء منصور التركي إلى المسارعة في إعداد محتوى التدريب المهني والاختبارات المهنية لسائقي وسائل النقل العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتطوير برامج تأهيل، وإنشاء ميادين خاصة لتدريب سائقي الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة المختلفة.

وأكد عضو المجلس م. طارق الفارس أن «النقل» أحد أهم قطاعات التنمية في المملكة، ويسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

التجارة الخارجيةكما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وطالب عضو المجلس د. عبدالله النجار بوضع خطة تشغيلية مبنية على خطتها الإستراتيجية ومدعمة بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والاستدامة وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى يتسنى متابعة العمل في الهيئة وتطوير آلياتها، وتقييم مستوى الأداء فيها وحوكمتها.

ودعا عضو المجلس د. سلطان المرشد الهيئة إلى الإفصاح عن الموقف المالي والحساب الختامي ووضع القوى البشرية والعمل على وضع خطة عمل واضحة لتحقيق التوازن النوعي بين الجنسين في العمل. وأكد عضو المجلس سعد العتيبي أهمية الاستفادة من الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة، لتحقيق أهداف سياسات التجارة الخارجية بوضع برنامج تسويقي فعال يهدف إلى الترويج لصادرات المملكة، ونفاذها إلى الأسواق الخارجية، مطالبا بتمكين القطاع الخاص في التجارة الخارجية وإيجاد مؤشرات واضحة.

وطالب عضو المجلس د. محمد آل عباس بفصل الاختصاصات بين الهيئة وهيئة تنمية الصادرات، مشيرا إلى أن هناك تقاطعا للأعمال، وقياس مدى نجاح مهمة الهيئة في ضمان التدفق المستمر من السلع الإستراتيجية للداخل السعودي، مؤكدا أهمية بذل جهد أكبر لتوعية القطاعين «الحكومي والخاص» بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية.
المزيد من المقالات
x