الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة زاد بنسبة 0.1 % فقط في يوليو، ولا يزال أقل من ذروته قبل انتشار الوباء بنسبة 2.1 %
ارتفعت الأسهم في لندن يوم الجمعة الماضي، لتعوض بذلك خسائرها الكبيرة، لكنَّ المستثمرين كانوا يواجهون بيانات متشائمة أظهرت أن الاقتصاد يكافح ضد التداعيات المستمرة للوباء.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 % فقط في يوليو، ولا يزال أقل من ذروته قبل انتشار الوباء بنسبة 2.1 %، وفقًا لما قاله مكتب الإحصاءات الوطنية. كما أنه لم يرق إلى مستوى التوقعات التي توقعت نمو بنسبة 0.6 %.
وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة الاستثمارات ومحللة الأسواق في شركة «هارجريفيس لانسداون»، في ملاحظة للعملاء: «هذه القراءة حول قوة الاقتصاد أسوأ بكثير مما كان متوقعًا، ومما يثير القلق بشكل خاص أن العديد من مشكلات سلسلة التوريد تفاقمت منذ يوليو، حيث تحذر الشركات العاملة في الصناعات بجميع المجالات من العوائق».
وأضافت المحللة: «إذا خرج عدد سيارات أقل من خطوط الإنتاج، وإذا لم يكن السائقون متاحين لتسليم البضائع، وكانت الأرفف فارغة، فإن الطريقة الوحيدة لتحرك مستوى الإنتاج ستكون للأسفل». وأشارت إلى أن الكفاح من أجل العثور على عمال يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأجور والتضخم.
واختتمت: «كل هذا يثير الاحتمال غير المستساغ بأن التضخم المصحوب بالركود قد يحدث، حيث يوجد عبء على النمو الاقتصادي، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة، وسط مشكلة ارتفاع الأسعار».
