عاجل

رجوي تطالب بمحاكمة رموز نظام الملالي.. وفرض عقوبات بموجب «الفصل السابع»

دعت إلى إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لمجلس الأمن الدولي

رجوي تطالب بمحاكمة رموز نظام الملالي.. وفرض عقوبات بموجب «الفصل السابع»

الاثنين ٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢١
طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، بعد تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران، بإحالة قضية انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن ومحاكمة المرشد علي خامنئي ورئيس جمهورية النظام إبراهيم رئيسي، ومسؤولين آخرين بينهم غلام حسين محسني ايجئي، رئيس السلطة القضائية؛ لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود، إضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق السجناء السياسيين وذهب ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين، مشددة على ضرورة فرض عقوبات على النظام الإرهابي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت رجوي إن الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حقائق دامغة عن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران تحت حكم النظام الفاشي.


مؤكدة أن الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية يطالبان بإحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي وترتيب محاكمة خامنئي ورئيسي وايجئي وغيرهم من مسؤولي النظام، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود، والإبادة البشرية في مذبحة السجناء السياسيين، وعدم استقبال رئيسي في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت رجوي إن النظام الإيراني الذي يعد أول منتهك لحقوق الإنسان والراعي الرئيسي للإرهاب وأول تهديد للسلام والأمن في العالم المعاصر، يجب أن يخضع لعقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

انتهاكات خطيرة

وأعرب تقرير الأمين العام عن قلقه من «انتهاك المعايير في محاكمة المحتجزين في احتجاجات نوفمبر 2019، بما في ذلك ما لا يقل عن 500 قضية قابلة للمقاضاة وحالات تتعلق بالسلوك اللاإنساني والتعذيب ونزع الاعتراف القسري بالتعاون مع الجماعات المعارضة أو الحكومات الأجنبية، وانتهاك حقوق الإنسان بسبب عدم وجود محاكمة عادلة وفقا للمعايير القياسية في محاكم الثورة، خاصة فيما يتعلق باستخدام تهم مثل المحاربة». وصرح: «لا يزال المتظاهرون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون ونشطاء المجتمع المدني يتعرضون للتهديد والاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية، وأحيانا عقوبة الإعدام، ولا تزال النساء والأقليات يتعرضن للتمييز المؤسسي».

وفي إشارة إلى انتشار كورونا في السجون المزدحمة جدا في إيران، أعرب الأمين العام عن القلق إزاء عدم تمتع مجموعات من السجناء بخطة للإفراج المؤقت، بمَنْ فيهم السجناء السياسيون والمحتجون في التظاهرات والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان. وفي إشارة إلى حصانة مسؤولي النظام وحالات الانتهاكات السابقة، جاء في التقرير: «وردت أنباء عن محاولات لتدمير آثار عمليات الإعدام الجماعية للمعتقلين السياسيين المعارضين وقتها (1988)، وكذلك لمضايقة أسر هؤلاء الضحايا الذين يطالبون بالكشف عن الحقيقة والمقاضاة (لهذه الجرائم)».

أحكام الإعدام

وكان خامنئي قد وسع سلطة غلام حسين محسني ايجئي، رئيس السلطة القضائية، مما جعله يتساوى فعليا مع رئيسي فيما يتعلق بإصدار أحكام الإعدام.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية حكومية، فإنه في غضون شهرين ونصف الشهر تم «إصدار» ما لا يقل عن 600 حكم بالإعدام بحق السجناء، وتوسيع سلطة ايجئي ساعد في تسريع حملة قمع المعارضة عام 2019، عندما أطلق المتظاهرون في ما يقرب من 200 مدينة وبلدة، مظاهرات متزامنة تدعو إلى «الموت للديكتاتور»، وإعادة تأكيد الدعم الشعبي لتغيير النظام.

وفي حملة النظام القمعية على احتجاجات عام 2009 سيئة السمعة، تورط غلام حسين محسني ايجئي بشكل قاطع في حملة الاعتقالات الجماعية والتعذيب والإعدامات التي أعقبت ذلك.

حددت وزارة الخزانة الأمريكية حملة عام 2009 على أنها سبب رئيسي لإعلانها فرض عقوبات على ايجئي في سبتمبر 2010، رغم أنها أشارت أيضا إلى مجموعة أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمبلغ عنها على نطاق واسع.
المزيد من المقالات
x