74 % زيادة في عدد عمليات المدفوعات المالية

74 % زيادة في عدد عمليات المدفوعات المالية

السبت ٠٤ / ٠٩ / ٢٠٢١
أكد وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي زياد اليوسف أن البنك المركزي السعودي زاد عدد عمليات المدفوعات المالية التي أجريت في المملكة خلال 2020م بنسبة 74 % بسبب تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية لرفع كفاءتها وتعزيز الشمول المالي.

وقال اليوسف إنه: «في العام الماضي شهدنا زيادة بمقدار 60 % فيما يخص عدد الأجهزة التي تقبل المدفوعات، وهذا ما عزز الشمول المالي من جهة المتاجر، كما شهدنا زيادة بمقدار 74 % من ناحية عدد العمليات التي وصلت في 2020 قرابة 2,8 مليار عملية مدفوعات أجريت على مستوى المملكة»، موضحا أن البيئة التجريبية التشريعية أسهمت في رفع نسب الشمول المالي عبر دعم مشاريع التقنيات المالية لإيجاد أدوات سهلت وصول الخدمات المالية للكثير من فئات المجتمع.


جاء ذلك في لقاء افتراضيا نظّمه مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية «صفا» أمس الأول، بعنوان «الشمول المالي والتنمية المستدامة»، ويأتي ضمن جهود مركز التواصل والمعرفة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية والمتخصصة؛ لإثراء المعرفة المالية ونشر الوعي المالي، كما يستهدف التعريف بالشمول المالي وفوائده الاجتماعية التي تتمثل في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية المستدامة، وأيضا فوائده الاقتصادية التي تستهدف الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية المملكة 2030.فيما ناقش اللقاء الذي أداره عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي عدّة محاور، منها الشمول المالي ودوره في التنمية الاقتصادية، والآثار التشريعية للشمول المالي، إضافة إلى أدوار المؤسسات المالية في الشمول المالي ودوره في تعزيز الحلول الرقمية.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد: إن الشمول المالي مهمّة مستمرة؛ كونه يعد محاولة لإتاحة كل الخدمات المالية الرسمية لشرائح المجتمع كافة، وعادةً تكون هنالك شريحة عالية الخطورة أو بوصف أدق شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية، ومن هذا المنطلق تأتي مساعي الصناديق الحكومية والبنك المركزي لتمكين وصولهم.

وأشار إلى أن الشمول المالي يشكل تحديا مستمرا حتى في اقتصاديات الدول المتقدمة، مبينا أنه وضمن برنامج تطوير القطاع المالي أصبحت هناك وسيلة يتم من خلالها قياس حالة الخدمات على جميع المحاور، التي تبدأ بالوعي المالي مرورا بالمدفوعات والائتمان والادخار، وكذلك معالجة أثر الكوارث مثل جائحة (كوفيد -19) التي استطعنا إدارتها ومعالجتها.
المزيد من المقالات