إصلاحات عديدة ومتسارعة يشهدها قطاع الأعمال، وتزامنا مع تلك المتغيرات العديدة على منشآت القطاع الخاص نجد أن نسبة كبيرة منهم حذرة في التوسع أو الانتشار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر، فما زالت قسوة تطبيق بعض الأنظمة لم تفرق بين أعمار وأحجام المنشآت، وبنفس الوقت مع كثرة القرارات نجد هناك صعوبة في التعرف عليها، والحجة التي اعتدنا على سماعها بأن القرارات يتم الإعلان عنها في منابر ووسائل التواصل الاجتماعي لا تعتبر كافية، فاليوم ما أعلن عنه من أنظمة وقرارات قد أكون مطلعا عليها شخصيا بقدر يختلف عن غيري من أصحاب الأعمال، ولذلك أسلوب المرونة والتنبيه والتوضيح قبل تطبيق أي مخالفة ينبغي أن يكون شعار المرحلة المقبلة لجميع الجهات الخدمية العامة.
بعض الجهات الخدمية لم تتكيف مع المرونة في تطبيق الأنظمة والقرارات، وتتباهى بأعداد المخالفات التي تم تطبيقها، وهذا الأمر يعني أن هناك خللا من الجهة الخدمية نفسها في إيصال رسالتها وأنظمتها، فأحد أهم مقاييس نجاح تطبيق قرارات أي جهة هو قلة المخالفات في نطاقها وليس العكس، فكلما كانت المخالفات بعدد أقل فهذا يعني أن الجهة الخدمية نجحت في إيصال أهدافها ورسالتها للمستفيدين من خدماتها، وناتج ذلك هو الوصول لمعدلات امتثال مرتفعة مما يعزز ذلك من التنافسية.
ما أتمناه كغيري خلال الفترة المقبلة من جميع الجهات الخدمية أن تكون هناك مرونة أكبر قبل تطبيق المخالفات، ولا يعني ذلك أننا نؤيد المخالفات والتجاوزات، ولكن نحن نؤيد سياسة التنبيه والتحذير والتوجيه والإرشاد، لأن الهدف المرجو تحقيقه هو الارتقاء بالخدمات ورفع معدلات الامتثال وليس رفع إيرادات المخالفات، ومن يتم تنبيهه ولم يستجب لمعالجة التجاوزات فمن حق الجهة أن تطبق عليه العقوبات كما هو منصوص عليها.
من يتمعن في القرارات الأخيرة لمعالي وزير الشؤون البلدية منذ توليه قيادتها يدرك أن الوزير يعمل بأن تكون وزارته داعمة وليست أداة لتعقيد أصحاب الأعمال كما هو مستهدف في رؤية المملكة، وهذا التوجه ليس غريبا على معالي الوزير لأنه من أكثر الوزراء تلمسا لاحتياجات أصحاب الأعمال، وقريبا منهم دائما لتجاوز كل العقبات التي يواجهونها في أعمالهم.
ختاما: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكرا لمعالي الوزير ماجد الحقيل وفريق عمله على الاهتمام والحرص على دعم أصحاب الأعمال وخاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
@Khaled_Bn_Moh