نحن اليوم أمام تحديات واضحة، وبعض القرارات التي يتم تطبيقها على سوق العمل للأسف تزيد وتعزز من تلك التحديات، وناتج ذلك عمالة ناقصة بالإضافة لهدر استثمارات تضخها الحكومة في قطاع التعليم بسبب اتساع الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وهذا الأمر أعتقد انه سيتسع بشكل سلبي لأن ما نراه اليوم في العديد من القرارات التي يتم تطبيقها على سوق العمل بلا أثر إيجابي، وضررها أكبر من منفعتها بكثير، ولذلك من المهم وجود تدخل أكبر وعدم الاعتماد على حلول «المدارس القديمة» والتي لن تواكب مستهدفات رؤية المملكة.
العمل الشريف ليس عيبا، ونحترم كل من قدم مقترحاته لمعالجة البطالة، ولكن أختلف مع التركيز الوحيد على إيجاد الحلول فقط من خلال صندوق الوظائف التكميلية دون النظر للوظائف الأخرى التطويرية بما فيها الوظائف القيادية والتي يشغلها غير السعودي، ولذلك من المهم التفرقة بين التوجه لتصحيح وضع العمالة الوافدة وبين التوجه لإحلال المتعطلين السعوديين بدلا منهم في وظائف لائقة وتطويرية.
وجهة نظر شخصية واعتبرها أمانة ينبغي ايصالها للمسؤول عن أي قرار قبل تطبيقه على سوق العمل، من المهم ألا نعزز من مفهوم «العمالة الناقصة» في اقتصاد مثل الاقتصاد السعودي، والذي يشهد تغيرات وتطورات إيجابية تحت قيادة مهندس رؤية المملكة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «حفظه الله»، وإذا لم نلتفت لهذا المفهوم واستمررنا بالتجارب فهذا يعني فقدان الثروة البشرية السعودية لمفهوم التطور المهني بالإضافة للمساهمة في هدر استثمارات التعليم.
التوطين في معناه يحمل آفاقا واسعة، والمسألة ليست بدفع الكوادر البشرية إلى سوق العمل فقط من خلال معادلات رياضية في برنامج نطاقات ودمج للأنشطة بشكل عشوائي، والتوطين لا يعني تغيير سياسات العمل بفرض قرارات تحمي طرفا على الآخر بشكل مفرط، فاليوم علينا أن تكون قرارات التوطين مواكبة ومتماشية مع رؤية المملكة في توفير فرص عمل لائقة وتطويرية وليست في وظائف تكميلية مؤقتة وحماية مفرطة لطرف على آخر.
ختاما: المرونة في مراجعة القرارات ليس بخطأ، ولكن الخطأ هو عدم التحرك في تغيير القرارات التي تم تطبيقها على سوق العمل وكان لها تأثير سلبي بعكس ما هو متوقع، فنحن اليوم في وقت نحتاج فيه للمرونة بشكل أكبر في مراجعة القرارات حتى لو كانت البدائل قاسية ولكنها تصب في المصلحة العامة وتتماشى مع مفهوم «فرص عمل لائقة».
@Khaled_Bn_Moh