ضمان بنكي على المستوردين للتحقق من منشأ البضائع

استرداد قيمته بعد 90 يوما من الفسح

ضمان بنكي على المستوردين للتحقق من منشأ البضائع

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن قواعد وشروط للتحقق من إثبات المنشأ، وتتضمن إلزام المستورد قبل الفسح بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية طبقا لقواعد المنشأ الوطنية.

ويحق للمستورد خلال فترة 90 يوما تقويميا من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم، وذلك عن بيان جمركي واحد أو عدة بيانات جمركية.


ولا يحق للمستورد تقديم طلب استرداد عن البضائع التي رفضت الهيئة تطبيق المعاملة التفضيلية عليها قبل الفسح؛ لعدم استيفائها متطلبات دلالة المنشأ أو متطلب الشحن المباشر من الدولة المنتجة إلى المملكة.

وبحسب القواعد، يلزم أن يكون الضمان البنكي صادرا من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي، ويلزم أن يسدد الضمان النقدي بموجب الفاتورة الصادرة عن الهيئة.

أو تخضع عملية فسح البضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية لذات الضوابط والإجراءات المطبقة بموجب نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

ووفقا للقواعد والشروط، يجب أن تتوافر المستندات، منها شهادة منشأ سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة ببلد التصدير، وفقا لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة الملحقة بقواعد المنشأ الوطنية، وصور الفواتير الخاصة بالبضاعة المصدقة أصولا من سلطات الجمارك في بلد التصدير، وتقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص في بلد المنشأ، وله فرع في المملكة مسجل ومرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، على أن يكون المحاسب القانوني مختلفا عن معد الحسابات الختامية السنوية للمصنع في بلد المنشأ، يوضح الآتي: نسبة القيمة المضافة طبقا لقواعد المنشأ الوطنية، ونسبة التوطين للمنشآت الصناعية موثقة من جهة الاختصاص في بلد المنشأ على أن تكون النسبة لمتوسط 26 أسبوعا، وأي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

وتقوم الهيئة بدراسة طلب المستورد خلال 120 يوما تقويميا من تاريخ تقديم المستورد جميع المستندات المطلوبة منه، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة 30 يوما تقويميا إضافية.

ويلتزم المستورد بتقديم أي مستندات أخرى إضافية تطلبها الهيئة خلال مدة أقصاها 20 يوما تقويميا من تاريخ الطلب، ويحق للهيئة تمديد تلك الفترة بناء على طلب من المستورد يوضح فيه أسباب طلبه للتمديد، وفي حال عدم تعاون المستورد أو عدم توفير البيانات المطلوبة في الوقت المحدد، فيحق للهيئة رفض طلبه وإخطاره بذلك.

وتخاطب الهيئة المستورد بخصوص أي بيانات إضافية مطلوبة من خلال إحدى وسائل التبليغ الإلكترونية.

ويحق للهيئة والجهات ذات العلاقة في المملكة التحقق من صحة منشأ السلع والمنتجات، ونسبة التوطين، ونسبة القيمة المضافة، وذلك من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون الخليجية، وللهيئة الاستعانة بأطراف أخرى أو طرف ثالث للتحقق من انطباق قواعد المنشأ الوطنية على منتجات تلك المنشآت.

كما يجوز للهيئة التواصل مع سلطة الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المصدرة الصادرة منها شهادة المنشأ طبقا للإجراءات، حيث يحق لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المستوردة إجراء مراجعة لاحقة لمستندات إثبات المنشأ بناء على عمليات تحليل المخاطر ومراجعة وتدقيق الوثائق المقدمة لها لإثبات المنشأ.

وتجرى عمليات تحقق لاحقة من إثباتات المنشأ كلما طلبت الهيئة التأكد من صحة هذه الوثائق، أو صفة المنشأ للمنتجات المعينة، أو مدى استيفاء المتطلبات الأخرى للأنظمة واللوائح والقواعد، بما في ذلك قواعد المنشأ الوطنية.
المزيد من المقالات
x