الغنوشي يهدد بإشعال الفوضى في تونس

الغنوشي يهدد بإشعال الفوضى في تونس

السبت ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢١
جدد رئيس البرلمان التونسي المجمد ومؤسس حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي تهديده بإشعال الفوضى في الشارع التونسي، إذ أشار في تصريحات مساء الخميس إلى أنه «في حالة لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان فإن الشارع التونسي سيتحرك، وسيدعو للدفاع عن ديمقراطيته، ويفرض رفع الإيقاف عن البرلمان».

وفي محاولة لاستعادة دور مجلس نواب الشعب المتوقف، شدد الغنوشي على أنه «لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان»، واعترف القيادي الإخواني بأن حزبه يتحمل جزءا من المسؤولية عن الأخطاء خلال الأعوام الماضية، وأضاف: حركة النهضة مستعدة لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية.. الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة.


وأعرب الغنوشي عن أسفه لعدم وجود حوار مع الرئيس التونسي قيس سعيد بعد القرارات الأخيرة، داعيا إلى إجراء ما وصفه بالحوار الوطني.

وقال: هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة فقط، بالفعل كانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءا من المسؤولية.

وسعى حزب النهضة لإفشال الانتفاضة الشعبية والقرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس التونسي لوقف تغول تنظيم الإخوان في مفاصل الدولة، ودعا إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة بمزاعم الخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

من جهته، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، ليل الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وتعليقا على الأحداث الأخيرة في بلاده، قال سعيد: «أقول لكم وللعالم كله إنني حريص على تطبيق النص الدستوري وحريص أكثر منهم على الحقوق والحريات».

وأضاف: «لم يتم اعتقال أي شخص، لم يتم حرمان أي شخص من حقوقه، بل يتم تطبيق القانون تطبيقا كاملا لا مجال فيه لأي تجاوز لا من السلطة ولا من أي جهة أخرى».

ويترقب التونسيون تعيين رئيس جديد للوزراء والإعلان عن خارطة طريق لإيجاد مخرج من الأزمة.

وقال سعيد لوزير الداخلية المكلف: «أنت اليوم مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، ولكن ليعلم الكثيرون أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك مَنْ يحرك الخيوط من وراء الستار».

ورحب أنصار سعيد بتدخله ووصفوه بأنه إعادة ضبط لثورة 2011 بعد ركود اقتصادي مستمر منذ سنوات في ظل طبقة سياسية بدت في كثير من الأحيان مهتمة بمصالحها الضيقة أكثر من اهتمامها بالمكاسب الوطنية.

وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس التونسي، أمس الجمعة، على التحرك لإعادة البلاد إلى «المسار الديمقراطي» بعد هيمنته على سلطات الحكم المختلفة.

على صعيد متصل، أطلقت 5 أحزاب مساندة للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، مشاورات لتشكيل جبهة سياسية واسعة لاستكمال مسار 25 يوليو الجاري بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور وتجميد البرلمان.

وأفاد الأمين العام لحزب «التيار الشعبي» زهير حمدي، أن حركتي «الشعب» و«تونس إلى الأمام»، وحزبي «الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، و«البعث»، إلى جانب حزبه، قد عقدت الخميس، اجتماعا أوليا للتشاور وتوحيد النظر في التمشي، الذي يجب اتباعه لتصحيح مسار الثورة، والذي حادت به حركة النهضة طيلة 10 سنوات.
المزيد من المقالات
x