32 بندا لتطوير هيكل أمانة الأحساء التنظيمي

32 بندا لتطوير هيكل أمانة الأحساء التنظيمي

الجمعة ٣٠ / ٠٧ / ٢٠٢١
كشف أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا عن اعتماد آليات وخطوات تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة، سعياً إلى تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبيةً لتطلعاتهم ومواكبة المستهدفات ذات الصلة بنطاق عمل الأمانة ضمن إستراتيجية القطاع البلدي في ظل رؤية المملكة 2030.

وأوضح م. الملا أنه نظراً لأهمية تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة وفق أهداف تُجسد تلك التطلعات بما يحقق المواءمة مع الهيكل التشغيلي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تم إقرار هذا التنظيم، الذي يضم في طياته 32 بنداً من بينها «اعتماد هيكل تنظيمي موحد لكل البلديات التابعة للأمانة، واستحداث الإدارة العامة لتنسيق وإدارة المشاريع، ورفع المستوى التنظيمي لغرفة عمليات التشوه البصري إلى إدارة تحسين المشهد الحضري وغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، واستحداث الإدارة العامة للجودة الشاملة والتميز المؤسسي، ورفع المستوى التنظيمي لإدارة الشراكة والمسؤولية المجتمعية إلى الإدارة العامة للشراكات والمسؤولية المجتمعية، واستحداث إدارة الثقافة والتراث العمراني، ودمج إدارة العمليات المركزية والطوارئ «940» مع إدارة خدمة المستفيدين تحت مسمى إدارة «خدمات العملاء وتجربة العميل»، وتعديل مسمى الإدارة العامة لتقنية المعلومات إلى الإدارة العامة للتحول الرقمي، واستحداث وحدة الأرشيف المركزي بوكالة التعمير.


وأضاف إن أهداف تطوير الهيكل التنظيمي تتضمن مواءمة الهيكل التشغيلي للوزارة لتسهيل وتيرة الأعمال، والمساهمة الفعّالة في تحقيق رؤية وأهداف الأمانة عبر تحديد المهام والمسؤوليات، وتوحيد النظم والإجراءات وأساليب العمل وأتمتتها، وتطوير أداء الأمانة بما يسهم في زيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز دور البلديات ومنحها الصلاحيات الممكنة لأداء مهامها، ورفع كفاءة خدمة العملاء وتلبية تطلعاتهم وزيادة قنوات التواصل.

وأشار إلى أن أهداف هيكلة البلديات التابعة للأمانة ترتكز على توحيد الفكر الإستراتيجي للبلديات ليتواكب مع توجهات الخطط الإستراتيجية الخاصة بالأمانة والوزارة، وضمان التوزيع الأمثل للمشاريع من حيث الأولويات بما يضمن الاستخدام الأمثل للميزانيات المعتمدة، وتعزيز وتطوير قدرات البلديات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتوحيد النظم والإجراءات وأساليب العمل وفق منهجيات نظامية محددة، وإعادة توزيع الوظائف بما يتناسب مع علاقة البلدية بالوحدات التنظيمية بالأمانة وتمكين القيادات.
المزيد من المقالات
x