الأزمة السياسية في تونس تلقي بظلالها على السندات

الأزمة السياسية في تونس تلقي بظلالها على السندات

الأربعاء ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢١
سجلت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا قياسيا الإثنين، بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة لتواجه البلد أكبر أزمة لها منذ عشر سنوات من الحكم الديمقراطي.

والانخفاض يبرز قلق المستثمرين حيال الأزمة السياسية في النظام الديمقراطي الوحيد الذي أفرزه الربيع العربي، فضلا عن قدرة تونس على تدبير التمويل اللازم لتفادي المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19. وقال رضا أغا رئيس إستراتيجية ائتمان الأسواق الناشئة في ليجال اند جنرال انفستمنت مانجمنت «هذه التطورات تشير فحسب للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلاد منذ 2011».


وقال الرئيس قيس سعيد يوم الأحد: إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب، وهذا أكبر تحد يواجه النظام الديمقراطي في تونس الذي جاء بعد ثورة 2011 على الزعيم الواحد المخضرم.

ونزل إصدار السندات التي ينتهي أجلها في عامي 2027 و2024 بأكثر من خمسة سنتات لكل منها، إلى أدنى مستوى منذ ما يربو على عام. ونزلت السندات التي ينتهي أجلها في 2027 إلى 86.57 سنت بحسب بيانات تريدويب.

كما أظهرت البيانات أن إصدار السندات التي ينتهي أجلها في 2025 نزل بمقدار 4.8 سنت ليتداول عند 83.88 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على 14 شهرا.

ومُني إصدارا 2024 و2025 بأكبر هبوط على الإطلاق.

وقال مسؤول تونسي، رفض ذكر هويته لأنه ليس مخولًا بالحديث بشأن المسألة: إنه يتوقع تعافي أسعار السندات بعد أن يعين سعيد حكومة جديدة.

وقال المسؤول لرويترز: «أعتقد أنه أمر طبيعي بالنسبة لتلك الظروف وسرعان ما ستعود مع الإعلان عن رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة».

وكتب المحللان في بنك باركليز إبراهيم رزق الله ومايكل كافي في مذكرة بحثية يوم الإثنين «أدى قرار الرئيس سعيد بتجميد العمل التشريعي بتونس إلى أزمة دستورية جديدة أكثر حدة من وجهة نظرنا، مما أضاف مخاطر متزايدة إلى التقلبات السياسية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة».

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي أجلها خمس سنوات للبنك المركزي التونسي بلغت 751 نقطة أساس، بزيادة نقطة أساس واحدة عن إغلاق يوم الجمعة. وزاد المستوى إلى مثليه تقريبا مقارنة به قبل عام.

وتعتمد النظرة المستقبلية لتونس جزئيا على قدرتها على تدبير تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. وتسعى تونس للحصول على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة أربعة مليارات دولار للمساعدة في استقرار وضع ميزان المدفوعات بعد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وقال تيم أش كبير خبراء الديون السيادية للأسواق الناشئة في بلو باي است مانجمنت «السوق قلقة بشأن النظرة المستقبلية ومشاركة صندوق النقد الدولي».

وتابع: «كان الحديث عن إجراء حوار في الصيف على أمل التوصل لاتفاق في سبتمبر أو أكتوبر، ولكن الآن ثمة علامة استفهام بشأن هوية من سيكون رئيس الوزراء الجديد ومن سيكون لديه سلطة التعامل مع صندوق النقد؟».

وفي تقرير في مايو، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: إن التخلف عن سداد ديون سيادية ربما يكلف البنوك التونسية ما بين 4.3 مليار دولار و7.9 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة تتراوح بين 55 بالمائة و102 بالمائة من إجمالي رأسمال النظام المصرفي.
المزيد من المقالات
x