رئيس غرفة عُمان: مشروعات استثمارية لزيادة التبادل التجاري مع المملكة

رئيس غرفة عُمان: مشروعات استثمارية لزيادة التبادل التجاري مع المملكة

الخميس ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢١
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة عُمان، م. رضا آل صالح لـ«اليوم»، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عُمان يقدر بنحو مليار ريال في 2019، مشيرا إلى أن الرقم لا يمثل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، فيما يسعى الجانبان لزيادة التبادل التجاري خاصة في وجود الممكنات المساعدة ووجود الرغبة والجدية التي أبدتها القيادات الرشيدة لبلدينا مما يفتح الأبواب أمام علاقات تجارية واستثمارية ومشاريع مشتركة، تعمل على تحقيق هذا التوجه.

وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ في عام 2019 حوالي مليار ريال عُماني فقط، ونحن نعلم بأن الرقم لا يمثل عمق العلاقات.


وأشار إلى أن العلاقات العُمانية - السعودية عميقة ومتجذرة وتربطها علاقات الأخوة والوحدة والمصير، وما يرتبط بهذه العلاقة من روابط اجتماعية واقتصادية وسياسية وتجارية واستثمارية وهي في تطور وتقدم مستمر.

وأضاف إن مجلس رجال الأعمال المشترك الذي وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2005 يأتي تدعيما لروابط الأخوة القائمة بين سلطنة عُمان والمملكة ورغبة منهما في تعزيز ودعم العلاقات المتميزة، وتأكيدا لحرص كل منهما على زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة بين البلدين، والعمل على تقوية العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين لتنشيط وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

وقال آل صالح، إن المملكة شريك إستراتيجي في عدد من المشاريع، مثل مدينة خزائن الاقتصادية ومحطة الكهرباء المستقلة (صلالة) ومحطة كهرباء منح والصندوق السعودي للتنمية وغيرها من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في متانة هذه العلاقات وتدعيمها بما يخدم مستقبل البلدين، مبينا أن التكامل والتوافق الكبير بين رؤية عُمان 2040 ورؤية المملكة 2030 يتمثل في التنويع الاقتصادي وتحسين السياسات والتشريعات، والفرص الاستثمارية المتاحة، وتدعيم المعرفة والابتكار. وأضاف إن تعزيز وتنسيق التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار من قبل القطاع الخاص في البلدين في كثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إذ إن المتوقع أن تشمل مجالات التعاون والاستثمار جميع الأنشطة المتاحة مع التركيز على قطاعات محددة، تتمثل أولا في القطاع اللوجستي إذ يمكن أن تكون السلطنة محطة للصادرات السعودية إلى الدول الآسيوية والأفريقية وكذلك إلى بقية دول العالم، بالإضافة إلى قطاع السياحة خاصة أن افتتاح الطريق البري الجديد والذي يختصر المسافة بمئات الكيلو مترات يعزز زيادة السياحة بين البلدين، فضلا عن زيادة الاستثمارات في قطاع الخدمات.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل على التكامل في القطاع الصناعي بين المصانع العُمانية والمصانع في المملكة وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل على الاستفادة القصوى خاصة من المواد الخام التي تزخر بها البلدان، والتي نتوقع أن تحظى بنصيب كبير من الاستثمارات المتبادلة والتكاملية لرجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
المزيد من المقالات
x