وقف إسرائيل جريمة «أبيتار».. طلب فلسطيني لمجلس الأمن

وقف إسرائيل جريمة «أبيتار».. طلب فلسطيني لمجلس الأمن

الأربعاء ١٤ / ٠٧ / ٢٠٢١
بدأ الاحتلال بالتعاون مع «مجلس شومرون الاستيطاني» بمسح حوالي 95 دونمًا من أراضي جبل صبيح، كخطوة متقدمة لتنفيذ الاتفاق الذي وقّعته الحكومة الإسرائيلية والمجلس الإقليمي «لمستوطنات السامرة» قبل عشرة أيام تمهيدًا لإقامة بؤرة «أبيتار» وإعادة المستوطنين إليها، ما دعا وزارة الخارجية الفلسطينية لمطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة ضد الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراره رقم 2334.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المدعي العام الجديد للجنائية الدولية إلى سرعة البدء في التحقيق بجرائم الاحتلال كافة.


وأدانت بأشد العبارات استمرار تغول الاحتلال ومجالس المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، واستباحتهم الأرض الفلسطينية في المنطقة برمتها بهدف الاستيلاء عليها بالقوة وتخصيصها لبناء مستوطنة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات الشكلية تأتي في إطار تبادل الأدوار بين المستويين السياسي والرسمي في إسرائيل ومجالس المستوطنات والمنظمات الاستيطانية التي تعمل على توجيه المستوطنين نحو تلال الضفة الغربية لإقامة بؤر استيطانية كأنوية لمستوطنات جديدة، أو وضع اليد على تلال وهضاب وأراض بالقرب من المستوطنات من أجل توسيعها وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، وهو ما يتضح في عملية إقامة بؤرة «أبيتار»، حيث نجحت منظمة «نحالا» الاستيطانية في تجنيد عشرات العائلات من المستوطنين للصعود إلى جبل صبيح، ويعترف المستوطنون بأن بؤرة «أبيتار» تساهم في خلق ترابط وتواصل استيطاني من تجمع اريئيل الاستيطاني وصولا إلى «معاليه أفرايم» والأغوار.

ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية، عن وزارة الخارجية قولها في بيان «إنها لطالما حذرت وفي وقت مبكر من هذا المشروع الاستعماري التوسعي الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس ومخاطره الجدية على فرص تحقيق مبدأ حل الدولتين ونتائجه الكارثية في تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وفصل مناطقها بعضها عن بعض، وتحولها إلى جزر متناثرة ترتبط بطرق استيطانية وتغرق بمحيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي»، وحذرت الوزارة من مخاطر إقامة بؤرة «أبيتار» وتحويلها إلى مستوطنة، وأكدت أنها تجسيد عملي لضم الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة ضد الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراره رقم 2334، كما تطالب المدعي العام الجديد للجنائية الدولية بسرعة البدء في التحقيق بجرائم الاحتلال كافة.

وشددت على أن عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان، وامتناع أخرى عن توجيه حتى انتقاد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين، وإغلاق الباب نهائيا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.

والإثنين، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المقدسي جمال عجاج، على هدم منزله في حي الصلعة ببلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

كما أجبرت المقدسي عزات زيادة، على هدم منزله الواقع قرب مستوطنة «جيلو» جنوب شرق القدس، بعد رفض محكمة الاحتلال العليا تجميد قرار الهدم.

وفي سياق متصل، أمهلت سلطات الاحتلال المقدسي محمد نصار أبو أحمد من بلدة سلوان يومين لهدم منزله أو تغريمه بتكاليف الهدم الذي ستنفذه جرافات الاحتلال.
المزيد من المقالات
x