3.6 مليار ريال صادرات المملكة غير النفطية إلى سلطنة عمان

3.6 مليار ريال صادرات المملكة غير النفطية إلى سلطنة عمان

السبت ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢١
كشف الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح أن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان بلغت 3,602 مليار ريال العام الماضي، وتَصدَّر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة: قطاع المنتجات الغذائية بقيمة 1,089 مليار ريال، ثم قطاع مواد البناء بقيمة 876 مليون ريال، ثم قطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 502 مليون ريال.

وشدد البداح على أهمية زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة التي تأتي لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، عادًّا الزيارة من أهم الفرص لتوطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الصُّعُد السياسية والاقتصادية والتجارية على وجه التحديد.


وأشار إلى أنه توجد العديد من الفرص التصديرية في السوق العماني وخاصة في قطاعات مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والسلع الاستهلاكية المعمرة التي يمكن للمصدرين السعوديين الاستفادة منها.

وبيّن البداح أن «الصادرات السعودية» تطور مساعيها بشكل مستمر للرفع من نسبة الصادرات غير النفطية وتقديم الدعم والحوافز للمصدرين مثل إطلاقها لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، إذ يقدم البرنامج 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي هذه الحوافز جزءًا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، حيث تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي.

وأكّد البداح أن «الصادرات السعودية» تحرص على تشجيع وصول المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، إذ أطلقت «الصادرات السعودية» برنامج «صُنع في السعودية» المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 التنموية.

وأكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني ناصر الهاجري أن حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين ومقدار التبادل التجاري يشهد نموًا مستمرًا خلال السنوات العشر الماضية، إذ كان مقدار التبادل في عام 2010م (757.4) مليون ريال، ووصل إلى (542.11) مليون ريال في عام 2020م، منوهًا بأن مجلس الأعمال السعودي العُماني قدم خلال السنوات الماضية العديد من الشراكات في قطاع الأعمال بين البلدين، منها الزيارة الناجحة لمدينة الدقم الاقتصادية والاطلاع على الفرص المتاحه فيها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الأخرى المتبادلة بين الطرفين، من خلال اتحاد الغرف السعودية ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة.

وقال الهاجري: إن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان تبيّن عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن القطاع الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040. وأوضح الهاجري في تصريح لـ«واس»، أن مجلس الأعمال السعودي - العُماني عمل على تعزيز العمل المشترك بين البلدين للوصول إلى طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبي البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين وفود رجال أعمال البلدين نتج عنها تبادل الفرص المتاحة بين البلدين والاتفاق على رفع تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات بين البلدين، إضافة إلى عقد لقاءات مباشرة بين شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات وشركات التعدين لبحث مجالات التعاون المتوافرة والمستقبلية وفق الاحتياجات الحقيقية.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي العُماني: إن أبرز القرارات والاتفاقات التي اتخذت من خلال مجلس الأعمال السعودي - العُماني، هي التركيز على القطاعات الواعدة لدى الدولتين، وتحديد التفاصيل وفق خطة زمنية معينة ونهج واضح، وإشراك رؤساء لجان القطاعات المتخصصة من قبل رؤساء مجلس الأعمال المشترك كل على حدة، وتلخيص التوصيات وعرضها، وتشكيل لجان منبثقة من مجلس الأعمال المشترك، وفق القطاعات التي يتم تحديدها خلال الورشة، إضافة إلى تكثيف اللقاءات لتعظيم الفائدة.
المزيد من المقالات
x