16 مهمة لتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي

16 مهمة لتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي

الجمعة ٠٩ / ٠٧ / ٢٠٢١
حددت لوائح تنظيم وزارة الاستثمار 16 مهمة تعمل عليها الوزارة لتنظيم الاستثمار (المحلي والأجنبي) وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتشجيعه وحماية المستثمرين.

وحددت اللوائح، اختصاصات الوزارة ومسؤولياتها، بالقيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح أي تعديل عليها، وإعداد السياسات العامة لتنمية الاستثمار وتطويره، وتهيئة البيئة الاستثمارية المثلی وتعزيز تنافسيتها، ورفعها للاعتماد وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.


وتتضمن اختصاصات وزارة الاستثمار، اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالاستثمار، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وإصدار تراخيص الاستثمار – وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة – وتنظيم إجراءاتها، وتقديم خدمات الوزارة للمستثمرين وتنظيم كل ما يلزم لتحقيق ذلك، وتحديد المقابل المالي لذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

كما تشمل الاختصاصات، تحديد المؤشرات التي تقيس أداء الاستثمار في المملكة، وآلية القياس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها، وتتولى الوزارة متابعة تطبيقها، وتقويمها بعد اعتمادها، ووضع الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة بيئة الاستثمار في المملكة ومعايير تنميته وتعزيز تنافسيته، والرفع عما يتطلب استكمال إجراء في شأنه.

وتقوم الوزارة بجذب الاستثمارات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات وغيرها من الوسائل، وإقامتها، والمشاركة فيها، والإعلان عن المبادرات المحفزة للاستثمار، وإنشاء قاعدة بيانات الاستثمار ومؤشراته في المملكة، لتكون المنصة الموحدة والمرجع الرئيس للمعلومات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والتقارير ذات العلاقة، وذلك وفق سياسات ولوائح حوكمة البيانات الوطنية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتساهم الوزارة في دعم الاستثمار السعودي في الخارج، ومعالجة تحدياته مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، والعمل على تعزيز استدامة الاستثمار، والنهوض بدوره، ومعالجة تحدياته وعوائقه، واقتراح الحوافز الممكنة له، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الوزارة من أداء مهماتها.
المزيد من المقالات
x