موظفون جدد

موظفون جدد

الأربعاء ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢١
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه خلال الخمسة شهور الماضية، بلغ عدد الداخلين الجدد لسوق العمل، الذين لم يسبق لهم العمل أكثر من 200 ألف مواطن ومواطنة، وإجمالي المواطنين الذين توظفوا منذ بداية 2021 حتى مايو تجاوز 420 ألف سعودي وسعودية.

مع البدء بتنفيذ العديد من خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلان عن إحصاءات التوظيف لبداية العام الحالي، نلمس أن السوق السعودي يمر بحالة نشاط اقتصادي، فالشراكة التي حققتها الدولة مع القطاع الخاص، حفزت من نمو الاستثمارات، لاسيما أن الاستثمار جاء طويل الأجل، ومع البرنامج الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «شريك»، وجدنا أنفسنا أمام مرونة في الشراكات قادرة على استجابة متطلبات السوق، وخلق فرص هائلة من الوظائف مع تنوعها، كما ساهم «شريك» بعملية تسريع إنجاز مشاريع الشركات الكبرى، وانطلق البرنامج باستثمار 12 تريليون ريال حتى عام 2030.


القطاع الخاص يستند على ركائز من أجل تحسين أدائه، ولكي يصبح بصورة مستمرة رئيسياً ومحورياً في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال مساهمته الفعالة في تنشيط الحياة الاقتصادية، ومن ثم رفع معدلات النمو والحد من البطالة، لذلك فإن تطوير مكانته وأدائه مسألة مهمة، يتوجب أن ترتكز عليها السياسات الاقتصادية، بما ينعكس على عملية النشاط العام للدولة، وهذا يتطلب ضرورة تنفيذ إستراتيجيات مُثلى، من أجل تفعيل دوره، وإبراز ركائزه في تحسين وضعية مناخ الأعمال، وتوفير التمويل والتدريب والتوظيف، والشراكة مع القطاع العام، لتطوير مكانته وتحسين أدائه.

كما يبدو وفقاً لدراسات اقتصادية، أن القطاع الخاص بمثابة عنصر رئيسي في قيام النشاط الاقتصادي، انطلاقاً مما تتميز به تنوع المبادرات والتوجه نحو الإبداع والابتكار، بما يضمن القدرة على المنافسة، وإذا تطلعنا إلى مستقبل القطاع، سنجد أن أساس تسريع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني، تتكئ على شريان النشاط والدخل لمؤسسات القطاع الخاص، كما يسهم في إعادة بلورة النمو ما يسهم في وضع إطار متكامل ومتناسق يراعي كل الجوانب، التي من شأنها تؤثر على عملية النشاط الاقتصادي، ولها تأثير على توافر آليات وأدوات لنشاطه، ما يسمح بتوفير وتيرة نمو وتطور ديناميكية.
المزيد من المقالات
x