الرئيس الإيراني الجديد يواجه معضلة اقتصادية حتمية

هي المهمة الأكثر إلحاحا لـ «رئيسي» لكنه لا يمتلك خطة واضحة للعمل

الرئيس الإيراني الجديد يواجه معضلة اقتصادية حتمية

الاحد ٠٤ / ٠٧ / ٢٠٢١
قال موقع «آسيا تايمز»: إن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي سيواجه معضلة اقتصادية حتمية.

وبحسب تقرير لـ «كوروش زياباري»، ستكون المهمة الأكثر إلحاحا للرئيس الجديد هي إصلاح الاقتصاد المحاصر، لكن ليس من الواضح بعد أن لديه خطة.


وتابع يقول: تنتشر التكهنات في إيران حول مَنْ سيقود الاقتصاد في عهد رئيسي.

وأضاف: التحديات التي يواجهها الرئيس الجديد شديدة، ويشكك الخبراء بالفعل في قدرته على معالجة الاقتصاد نظرا لخبرته المحدودة في مجال إدارة الحكم والغموض المحيط بخططه للتعافي الاقتصادي بعد وباء كورونا وترويض التضخم المفرط وتحفيز الاستثمار.

ومضى يقول: بكل المقاييس، إيران في خضم ركود اقتصادي كارثي، تفاقم بسبب الوباء العالمي والعقوبات الاقتصادية التي دمرت سبل عيش المواطنين العاديين والشركات منذ أن ألغى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في مايو 2018.

وأردف: منذ ذلك الحين، شنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية واسعة النطاق على إيران، محذرة الدول في جميع أنحاء العالم من أنها ستتخلى عن صلاتها بالولايات المتحدة إذا تعاملت مع إيران أو اشترت نفطها.

ومضى يقول: وفقا لـ ستيف هانكي الاقتصادي المتميز في جامعة جونز هوبكنز، يبلغ معدل التضخم الرسمي في إيران، حاليا 46.9 %، بينما يبلغ معدل التضخم السنوي 29 %، مما يعني أن إيران حاليا تحتل المرتبة 12 بين أكثر الاقتصادات تضخما في العالم.

استعادة العقوباتوأردف: يجري تداول العملة الإيرانية، الريال، الآن في السوق غير الرسمية مقابل 242 ألف ريال للدولار، السعر الرسمي هو 42 ألفا.

وتابع: في عام 2018، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 % مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واستعادة العقوبات، استمر الاتجاه النزولي في 2019، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.78 % أخرى.

وأشار إلى أن البنك الدولي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 % في 2020/21.

وأردف: مع ذلك، يأتي هذا على خلفية الطبقة الوسطى، التي أصبحت منهكة بشكل كبير والطبقة العاملة التي فقدت قوتها الشرائية بشكل غير متناسب مع انهيار الريال.

وأضاف: يقدر الآن رسميا أن ما يصل إلى 60 مليون إيراني يعيشون تحت عتبة الفقر، ويقول مسؤولو العمل إن نصف هؤلاء يعانون من الفقر المدقع، وفي الوقت نفسه، في بلد يعد مصدرا رئيسيا للمحاصيل الزراعية والفاكهة والدواجن، يواجه 35 % من السكان خطر سوء التغذية.

وأكد الكاتب أن تجديد الاقتصاد الإيراني المضطرب يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكان البلاد تحقيق تخفيف العقوبات بنجاح وإعادة تأسيس علاقاتها المصرفية والمالية مع العالم الخارجي.

ونقل عن عباس أخوندي، وهو سياسي إصلاحي ووزير سابق للطرق والتنمية الحضرية، قوله: تدفع إيران ما بين 20-25 مليار دولار أمريكي سنويا لتتمكن من الحفاظ على تجارتها الخارجية في ظل العقوبات، تكلفة التحايل على العقوبات بلغت 400 مليار دولار على مدى السنوات الـ 16 الماضية.

وتابع أخوندي: مع استمرار هذا الوضع لمدة 16 عاما، فقد تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه بالفعل، وهناك مستفيدون جادون يحاولون الحفاظ على الوضع الراهن.

حل الموقفونقل عن علي أبو طالبي، أستاذ سياسات الشرق الأوسط والسياسة العالمية في جامعة ويسكونسن، قوله: إن التناقض الواسع بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق السوداء هو أحد الدوافع الرئيسية للفساد والتشويه الاقتصادي في إيران، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة رئيسي لحل الموقف، على الرغم من أن هذا لا يمكن أن يحدث دون رفع العقوبات.

وتابع أبو طالبي: هناك عمليا 3 أسعار صرف مختلفة في السوق، الأول في السوق الرسمية، والثاني في منصة البنك المركزي المسماة Nima حيث يمكن للمصدرين بيع عملاتهم الأجنبية المكتسبة إلى المستوردين، والثالث في السوق المفتوحة، حيث يشارك المضاربون والأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية في المعاملات.

وأضاف: لقد ساهم سعر الصرف ثلاثي المستويات بشدة في الفساد، تحتاج إيران إلى سعر صرف موحد للتعامل بفعالية مع الفساد، لكن هذا لا يمكن حله دون بعض التخفيف من العقوبات.

ونقل عن علي دادباي، أستاذ العلوم المالية المساعد في كلية جوبتا للأعمال بجامعة دالاس، قوله: لست متأكدا من مدى انفتاح الإدارة الجديدة على العمل مع الغرب، ومع ذلك، يأتي إلى السلطة بدعم من أولئك الذين لديهم بالفعل علاقات مع الاقتصادات الآسيوية، أعتقد أن إيران ستستمر في النظر إلى الشرق وليس الغرب، ستحاول لعب دور أكثر بروزا في مبادرة الحزام والطريق الصينية وإطلاق مشاريع البنية التحتية باستثمارات مباشرة من الدول الآسيوية.

وتابع دادباي: من المرجح أن ينمو تأثير الحرس الثوري على قطاع النفط تحت قيادة رئيسي، وهو ما سيكون بمثابة زيادة عسكرة للاقتصاد الإيراني.

زمام المسؤوليةواستطرد التقرير: في الوقت الحالي، تؤكد الإدارة الجديدة قدرتها على التنسيق بين جميع الفروع بكفاءة منذ أن استولى الأصوليون والمحافظون على السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومع ذلك، فإن تولي زمام المسؤولية لا يعني أنهم سيتخذون خيارات جيدة في صنع السياسات.

وأردف: على الرغم من أن الرئيس المنتخب رئيسي قد قدم تعهدات غامضة بشأن بناء 4 ملايين وحدة سكنية، ومعالجة الفساد وتحسين سبل عيش الناس، إلا أن المراقبين يسخرون من قدرته على تنفيذ إصلاحات هيكلية أساسية.

وأشار محسن توكل، وهو زميل أبارزغير مقيم في برامج الشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلنطي، إلى أنه لا يتوقع حدوث اختراق على المدى القريب في الوضع الاقتصادي الإيراني في عهد رئيسي لأن إعادة الدخول في خطة العمل الشاملة المشتركة أو اتفاقية مماثلة لا يمكن أن تحدث قبل 2023 على أقرب تقدير، حيث تغير المشهد الجيوسياسي منذ 2018.

وتابع بقوله: لا أتوقع تدفقا جديدا للاستثمارات الأجنبية إلى إيران في أي وقت قريب، حيث إن العديد من الشركات الأجنبية، الصناعية والمالية، التي انخرطت في إيران خلال أيام مجد خطة العمل الشاملة المشتركة بين 2015-2018 تكبدت خسائر كبيرة عندما اضطرت إلى الخروج من إيران بسبب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها وانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.
المزيد من المقالات
x