«قواعد المنشأ الوطنية» تدعم تنويع مصادر الدخل

تعزز المحتوى المحلي والتنمية المستدامة

«قواعد المنشأ الوطنية» تدعم تنويع مصادر الدخل

السبت ٠٣ / ٠٧ / ٢٠٢١


أكد اقتصاديون أن إصدار قواعد المنشأ الوطنية يعزز المحتوى المحلي ويحقق أهداف رؤية 2030، ويسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة المنتج المحلي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن القرار يعزز الاستدامة ويحفز القدرات الصناعية الوطنية لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.


ووافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، على قواعد المنشأ الوطنية، للمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد الجدعان عبر حسابه على «تويتر» أن القواعد ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية، وتعزيز التنمية المستدامة.

قال الخبير الاقتصادي د. إياس آل بارود إن هذا القرار من أهم القرارات المستهدفة لرؤية 2030، وهو تحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في قطاع الصناعة بالمملكة، على أن يكون هناك منتجات سعودية 100 %، وأن تكون جميع التعاملات الحكومية من هذه القطاعات لدعم الصناعات الوطنية.

وأضاف إن أهم أولوية لرؤية المملكة 2030 هي تعدد مصادر الدخل، وأولها الصناعة؛ إذ إن جميع الدول تقوم على الصناعة وتعمل على التوسع في إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتعاون مع هذه الصناعات، وتحفز رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن كثيرًا من رجال الأعمال في الأسواق السعودية منذ 50 عامًا وأكثر يعتمدون وكالات أجنبية ممثلين لها داخل المملكة، وحققوا ثروات هائلة من هذه الأعمال.

وطالب آل بارود أن يكون هناك تحفيز لرجال الأعمال للدخول في الصناعات الوطنية التي تتولاها رؤية المملكة، مضيفًا إن الصناعات الوطنية هي المستقبل خاصة بعد تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أن المملكة ستصبح في 2030 دولة صناعية بأيادٍ سعودية.

وأوضح أن المصانع تعد من أهم مصادر تنويع الدخل للاقتصاد المملكة، فيما بدأت ملامح تنويع الدخل تظهر بشكل كبير وتدعم أهداف الرؤية ونجاحاتها التي تؤدي إلى اقتصاد مزدهر خلال الأعوام المقبلة.

تحقق أهداف رؤية 2030

أكد الخبير المالي د. حسين العطاس أن اعتماد قواعد المنشأ الوطنية جاء لدعم برنامج المحتوى المحلي ويحقق مستهدفات البرنامج، وأحد تلك المستهدفات دعم الصناعة المحلية وتكاملها مع الصناعة الخليجية ودعم الاستدامة لها، وتعزيز عدالة الاستدامة وتحفيز وبناء قدرات صناعية وطنية لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.

وأضاف إن اعتماد تلك القواعد يؤدي إلى ضبط معايير استحقاق السلع الواردة إلى المملكة من دول مجلس التعاون من ناحية الإعفاءات الضريبية ومعاملتها كمنتجات وطنية، مما يؤدي إلى دعم الصناعة المحلية ويصب في تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن من الآثار الإيجابية للقرار قيام صندوق التنمية الصناعي بدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول في استثمارات جديدة، لتعود بالنفع على دعم التنمية الاقتصادية في المملكة.

ولفت إلى أن اعتماد تلك القواعد سيعمل على جذب الاستثمار في الصناعة من خلال سَن السياسات والتشريعات التي تعمل على دعم القطاع الخاص، وخلق فرص وظيفية جديدة، وتنمية القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

تكامل مع الصناعة الخليجية

أفاد الخبير المالي محمد بن فريحان، بأن القرار محفز ومُكمل لقرارات من وزارات أخرى مثل التجارة والصناعة، وهنا يظهر التكامل بين الجهات في دعم تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

وأضاف إن محاولة التقليل من الاعتماد على المستورد الخارجي وتحفيز ودعم المحتوى المحلي سوف يُسرّع عجلة الاقتصاد بالداخل، ويزيد حصته في الناتج المحلي العام للدولة، مشيرًا إلى أن من خلال دعم الحكومة تستطيع السعودية كتابة اسمها واضحًا على خريطة الدول الصناعية، وهذا ما أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في استعراض استراتيجية الحكومة بأن تكون الرياض عاشر مدينة صناعية بالعالم.

ودعا بن فريحان الجهات ذات العلاقة إلى أن تسهم في تسويق المحتوى المحلي وتقدم الكثير من الدعم، مشيرًا إلى أن قبل سنوات عديدة كانت هناك معارض موسمية في كل مدن المملكة تحت مسمى «الصناعات الوطنية»، ويجب عودتها وبدعم أكبر وتسويق أقوى.

تقليص الاعتماد على الاستيراد

34 مادة تفصيلية

وفقًا للقواعد التي تحتوي على 34 مادة تفصيلية، ستعزز من تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه القواعد لتتواءم مع اهتمام المملكة بالصناعة بوصفها‌ إحدى السبل المثلى‌ لتحقيق‌ أهداف التنمية الرامية إلى تنويع‌ القاعدة الإنتاجية في المملكة من خلال دعم القطاع‌ الخاص‌، وخلق فرص‌ وظيفية جديدة، وتنمية القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وتدعم المملكة القطاع الصناعي من خلال عدة جهات؛ منها الصندوق الصناعي الذي يسهم في خلق فرص صناعية جديدة تُمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول في استثمارات جديدة تعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة.

ووفقًا للقواعد، يشترط لتمتع المنتجات بالتعرفة التفضيلية أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ سارية المفعول، وأن يتم شحنها مباشرة من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية، مع عدم الإخلال بمتطلبات دلالة المنشأ، كما يجب على المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون تحقيق نسبة توطين للقوى العاملة الوطنية لا تقل عن 25 % من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

أبرز بنود إصدار شهادة المنشأ

dقوم المصدر أو ممثله الرسمي بتعبئة طلب شهادة المنشأ وفق النموذج المُعد لذلك.

طباعة الشهادة باللغة العربية وتصديقها في الجهة نفسها إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

يجب أن تتضمن شهادة المنشأ اسم الوسيط وبلده ورقم وتاريخ فاتورة الوسيط في خانة الملاحظات.

تصدر شهادة المنشأ من قِبل السلطة المختصة لدى أيٍ من دول المجلس إذا كانت المنتجات المعنية منتجات ذات منشأ وطني.

تتخذ السلطات الجمركية أي خطوات لازمة للتحقق من منشأ المنتجات.
المزيد من المقالات
x