4 خدمات حكومية ترفع الكفاءة التشغيلية للمصانع

4 خدمات حكومية ترفع الكفاءة التشغيلية للمصانع

الجمعة ٠٢ / ٠٧ / ٢٠٢١
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن خدمات وحوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، تشتمل على أربع خدمات حكومية تهدف إلى مساعدة المنشآت على رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية للمصانع.

وأكدت الوزارة، أن الخدمات تتضمن تنفيذ دراسات وإعداد خطط للتحول الرقمي مع شريك عالمي، وتقديم خدمات استشارية وتمويلية لتوظيف أحدث التقنيات وتطوير آليات العمل ورفع كفاءة العمليات، إضافة إلى توفير الحلول الرقمية السحابية مفتوحة المصدر للمصانع مثل: الأرشفة، وإدارة المشاريع، والتخطيط المالي والإداري، والموارد البشرية، والمستودعات، إضافة إلى خدمة برنامج «كامن» الذي تقدمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويهدف إلى رفع القدرات التصنيعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من خدمات التدريب والتصميم والهندسة العكسية ودعم وتصنيع النماذج الأولية والاستشارات الفنية لتطوير المنتجات.


وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عقدت بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع «منشآت»؛ للتعريف بأهم الخدمات والحوافز والمزايا التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جوانب التمويل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والحوافز المرتبطة بفرص المشتريات الحكومية.

وقدم المتحدثون في ورشة العمل لمحة عامة عن منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، والحوافز والخدمات المقدمة للصناعيين التي اشتملت على حزمة من الخدمات، وأهم الأدوات المتاحة للمصدّرين السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقياس انعكاسها الإيجابي على المستثمرين المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي الذي يشهد حراكًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في المملكة.

وشرح المشاركون في ورشة العمل عددا من الخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمستثمرين الصناعيين، كان من أبرزها الخدمات المتمثلة في خدمات التراخيص الصناعية والفسوح الكيميائية، والإعفاء الجمركي، إضافة إلى الخدمات المتعلقة في تنمية القدرات البشرية والأيدي العاملة.

وتطرق المشاركون في ورشة العمل إلى تقديم موجز للخدمات والحوافز المرتبطة بفرص المشتريات الحكومية من المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي تتضمن خمس أدوات تتمثل في القائمة الإلزامية، التي تُمثل قائمة بالمنتجات الوطنية التي يجب على المتعاقد أن يلتزم بشرائها من مصنّعين وطنيين أثناء تعاقده مع جهة حكومية، وتهدف في النهاية إلى تنمية الصناعات والمنتجات الوطنية، إضافة إلى خدمة الاتفاقيات الإطارية التي تُعنى بتسريع أوامر شراء السلع الجاهزة التي تُشترى على أساس السعر الأقل، وخدمة التفضيل السعري الإضافي للمنتجات.

وتتمثل الخدمات والحوافز الأخرى المقدمة للمستثمرين الصناعيين في خدمة شكاوى المنافسات، التي تهدف إلى تمكين المصانع من رفع الشكاوى للمنافسات فيما يخص تفضيل المنتج الوطني، إضافة إلى قياس خط الأساس للمصانع الذي يُعنى باعتماد حساب نسبة المحتوى المحلي في المصانع وزيادة تنافسيتها.
المزيد من المقالات
x