الصناعات المحلية.. توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل

تأكيد أهمية تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وفتح قنوات تواصل مع المسؤولين

الصناعات المحلية.. توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل

الجمعة ٠٢ / ٠٧ / ٢٠٢١
أكد مختصون أن المملكة أولت التنمية الصناعية أهمية كبيرة، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك حققت الصناعات السعودية إنجازات متزايدة، تتمثل بصورة أساسية في التطوّر الذي شهدته الاستثمارات الصناعية خلال السنوات القليلة الماضية، ما أكد متانة وقوة الاقتصاد المحلى والجدوى الاستثمارية ذات العوائد الربحية المحفزة لراغبي الاستثمار في السوق السعودي وخاصة القطاع الصناعي.

وأشاروا خلال ندوة «اليوم» إلى ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتشير هذه النسب إلى نجاح خطط التنمية في دفع النهضة الصناعية والتعاون المثمر الذي لقيته هذه الخطط من قبل القطاع الخاص. لافتين إلى أن رؤية المملكة والإستراتيجيات المرتبطة بها، ركزت على مستقبل الصناعة والذكاء الاصطناعي، ما يوفر فرصا واعدة للشباب، مع فتح آفاق جديدة للمستثمرين.


460 مليار ريال صادرات التصنيع في 2030

قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، إن المملكة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية من خلال المجلس الاقتصادي دراسة الوضع الاقتصادي وطرح المعوقات والتوقعات المستقبلية، ووضع حلول لها لتفاديها والسعي إلى التطوير والتنمية، ما نتج عنها احترافية الفكر الاستثماري من خلال المنافسة في الأسواق العالمية عبر المنتجات المصنعة محليا.

وأضاف إن الأزمات الاقتصادية هي أبرز التحديات التي تواجه الصناعات المحلية، كما تعد أحد جوانب الاختبار لقوته ومتانته في مختلف البلدان، مضيفا إن المملكة وعلى مر السنوات الماضية استطاعت أن تؤكد متانة وقوة الاقتصاد المحلى والجدوى الاستثمارية ذات العوائد الربحية المحفزة لراغبي الاستثمار في السوق السعودي وخاصة القطاع الصناعي.

جهد متواصل

ولفت إلى أن تحفيز المستثمرين سواء المحليين أم الأجانب على ضخ مزيد من الأموال الاستثمارية هو من أهم التحديات، وذلك لأن طبيعة الاستثمار الصناعي يحتاج إلى رأسمالية كبيرة وإلى نظرة طويلة المدى لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى التطلع لأن تبلغ قيمة النفقات الصناعية التراكمية 37 مليار ريال، وقيمة صادرات التصنيع 460 مليار ريال في عام 2030. وبين أن اهتمام ولي العهد بالصناعات المحلية تأكيد لما لهذا القطاع الاستثماري من أهمية، مما شجع المستثمرين الى الاهتمام به بشكل كبير ليرفع من مستوى المسؤولية لتحقيق أفضل النتائج المرجوة التي أكدتها المحافل الدولية بكون المملكة هي من أبرز الدول الصناعية. لافتا إلى أن الاهتمام يحتاج الى جهد متواصل وآلية تضمن الديمومة الاستثمارية في المجال الصناعي من خلال وضع برامج وطنية تحفز القطاع الاستثماري بشكل مستمر ولعل من أبرز هذه البرامج «صنع في السعودية» وهي مبادرة وطنية أطلقتها تنمية الصادرات.

خطط تطويرية

وأضاف: نسعى الى ترجمة توجيهات القيادة من خلال دعم وتبني العديد من البرامج والتوجهات للسعي الى الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات المجتمعية والتجارية في شتي المجالات، ولعل من بينها وأبرزها المجال الصناعي الذي يعتبر عصب الاقتصاد الخاص والحكومي، ومن هذا المنطلق على سبيل المثال ففي عام 2020 أصدرت وزارة الصناعة 903 تراخيص بحجم استثمارات يصل إلى 23.5 مليار ريال ولما للسوق المحلي من أهمية بالإضافة الى التسهيلات الحكومية للمستثمرين الصناعيين فقد استطاع 515 مصنعا بدء إنتاجهم في ذات العام. مبينا أن هذه الاستثمارات لم تقتصر على الجانب المالي والربحي، بل رافقها عدد من الخطط التنموية والتطويرية لعل من أبرزها الجانب البشري حيث سجلت أكثر من 39.400 وظيفة في مختلف المجالات والتخصصات في المجال الصناعي بنسبة سعودة تصل إلى 37 %.

تعاون وتكامل

وأشار إلى أن من اهتمامات اللجنة الوطنية الصناعية وبقية اللجان في الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة العمل المتواصل لتحقيق الريادة في المجال الصناعي لمختلف الصناعات بمشاركة كافة المستثمرين في القطاع بمختلف مجالاتهم واستثماراتهم، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في كافة المجالات ومختلف المستويات وفتح قنوات تواصل مستمرة مع المسؤولين لتسهيل ما يواجهون من معوقات وحلها في وقت قياسي مما ينعكس إيجابا على السوق الصناعي والمستثمر في هذا القطاع. منوها بطرح فكرة برنامج تجسير الذي يهدف إلى التنسيق مع الشركات الكبرى في المملكة من خلال الاستفادة من المنتج الوطني وتمكينه في مشاريع الشركات العملاقة من خلال الشركات المصنعة محلياً، وهو ما يؤكد أن دور اللجنة وبقية اللجان ليس تحفيز الاستثمارات الصناعية ولكن أيضا تحفيز التعاون والتكامل الصناعي فيما بين المصانع المحلية لتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من المنتج الوطني وزيادة معدل الربحية للمستثمر المحلي.

كما أن اللجنة لا يقتصر عملها على السوق المحلى بل من بين اهتماماتها تعزيز الصادرات السعودية والعمل على وضع المنتجات السعودية في مقدمة المنتجات العالمية بالأسواق الدولية.

العمالة الماهرة تعزز الجودة

أضافت الكاتبة شعاع الدحيلان، إن الصناعة في جميع دول العالم أحد القطاعات الحيوية التي يرتكز عليها اقتصادات الدول، وفي المملكة تشهد تناميا متسارعا للقطاع الصناعي؛ مع دعم لوجيستي تحظى به الصناعة الوطنية؛ نتيجة التنوع في الإنتاج وتهيئة المناخ المناسب. موضحة أنه من ضمن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي هي التمويل وكيفية الدخول فيه من حيث التوظيف وإمكانية التدريب ودمج الشباب في السوق المحلي، لاسيما أن الصناعات السعودية باتت تشكل عصبا رئيسيا لسير عجلة الاقتصاد الوطني. خصوصا مع منح المملكة الصناعة أهمية كبيرة ما يعزز من القدرة التنافسية ويرفع من ارتباطاتها التكاملية محليا وإقليميا؛ ما يسهم في تنامي الإنتاجية الكلية للناتج المحلي والقومي.

وبينت أن التوسعة التي تشهدها القاعدة الصناعية، لها علاقة وثيقة بالتغير التكنولوجي والرقمي، حيث شكلت تلك المتغيرات سياسات جديدة رفعت من نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الاستثمار الصناعي، ما يرفع احتمالية تسريع رفع العوائد المرتبطة في تشغيل المدن الصناعية، وتحديدا تطوير قطاع الصناعة التحويلية.

وأشارت إلى أن رؤية المملكة والإستراتيجيات المرتبطة بها، ركزت على مستقبل الصناعة والذكاء الاصطناعي، ما يوفر فرصا واعدة للشباب، مع فتح آفاق جديدة للمستثمرين ولا يمكن أن نغفل عن مقومات الصناعة التي تشكل استغلالا لتطوير النشاطات الاقتصادية، فالمواد الأولية ناتجة عن الصناعات، كما أن توفر أيد عاملة ذات كفاءة يلعب دورا في الجودة للمنتج الصناعي ذات الأهمية البالغة في تنشيط الصناعات ككل.

زيادة الثقة بالمنتج المحلي

أوضح المحلل الاقتصادي د. عبدالله المغلوث أن الصناعة السعودية منذ ثلاثينيات القرن الماضي شكلت عنصراً رئيساً في سياسات التنمية التي انتهجتها المملكة، إلا أنه ومع إطلاق رؤية المملكة 2030 حظي ملف تطوير القطاع الصناعي بمبادراتٍ نوعية لدعمه والارتقاء به إلى مستويات عالمية.

وأضاف إن الأهمية الاستثنائية التي اكتسبها القطاع الصناعي تعود إلى كونه الحجر الأساس في تحقيق طموحات المملكة لمضاعفة حجم الاقتصاد وتقليل اعتماده على الموارد النفطية؛ وقد شهدنا تسخير ميزانياتٍ ضخمة لدعم مختلف القطاعات الإنتاجية في كل مناطق المملكة، ترافقت مع إنشاء وتوسّع في بناء المدن الصناعية العصرية، والارتقاء بالعديد من الصناعات نحو العالمية، بدءًا من صناعة البتروكيماويات، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، مروراً بالصناعات الاستهلاكية، وصولاً إلى الصناعات التقنية المبتكرة. وهذا ما انعكس بشكلٍ مباشر بزيادة في قيمة الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، والتي بلغت 1.8 تريليون ريال عام 2016م، لتسجّل لاحقاً نمواً متسارعاً خلال السنوات الثلاث الماضية، وبنسبة 1.3 % عام 2017م، و2.2 % عام 2018م، ونحو 4 % مع نهاية الربع الرابع من 2019م.

وأشار إلى أنه في خضم الأزمة الاقتصادية التي ضربت بلدان العالم بعد انتشار جائحة كورونا، خاصة دول الخليج التي تعتمد على النفط، اتجهت المملكة لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي حيث أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في 28 مارس الماضي، برنامج «صنع في السعودية» لتحقيق هذه الهدف. وأتى إطلاق هذا البرنامج لتعزيز المنتجات المحلية ودعمها محليًا ودوليًا، كما يدعم رؤية المملكة 2030 التي تقلل الاعتماد على النفط، وسيحقق -بإذن الله- الكثير من الفوائد للاقتصاد السعودي. لافتا إلى أن الإعلان عن البرنامج يعكس اهتمام حكومة المملكة بدعم المنتج الوطني والتأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية.

وبين أن «صنع في السعودية» يعد إحدى آليات تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 % بحلول عام 2030، ويأتي أيضا لدعم المنتجات والخدمات السعودية محليًا وعالميًا، ويعزز الصناعة في المملكة، ويزيد من حجم وقوة الاقتصاد والصناعة السعودية ويبرزها للعالم.

وأكد أن المملكة قادرة على التوسع في مجال الصناعة، والمضي قدمًا في إنتاج جميع ما يلزم العالم من منتجات صناعية وبتروكيماويات وغيرها من السلع، موضحا أن برنامج «صنع في السعودية»، وغيره من البرنامج، تعد المحرك الأساسي المستهدف لاقتصاد المملكة ضمن رؤية 2030، من خلال تعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى المعايير الموثوقة والمتميزة.

تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد المحلل الاقتصادي خالد الدوسري، حرص المملكة على أن يكون التصنيع هو الخيار الاستراتيجيّ الأمثل؛ وذلك للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في هذه المرحلة التي نخطو فيها نحو مصاف الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن التنمية سوف تتخللها العديد من الصعوبات والتحديات والمستجدات الاقتصادية، والمعلوماتية، وشدة المنافسة.

وأضاف: «هنا يأتي دور تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية لتصل إلى المستويات العالمية من ناحية تطوير معدلات الإنتاج والجودة»، مضيفا إن التقنية لها دور محوريّ في زيادة الإنتاجية، عن طريق بناء قاعدة تقنيّة عملاقة لمستقبل صناعيّ واعد.

وأوضح أن التحديات المستقبلية التي تواجه الصناعة في المملكة تتضمن الاهتمام بالبيئة واحتواء آثارها السلبية، والبحث عن حاجة سوق العمل إلى تطوير القوى العاملة التي تعد من العوامل الحاسمة في إطار التنمية الصناعية، وذلك من خلال مراجعة وتكثيف مجالاتها ونوعيّة التعليم والتدريب الفني والمهني، لتتناسب مخرجاتها مع متطلبات الشركات الصناعية.

وذكر الدوسري أن تطوير الإدارة الصناعية من خلال الاعتماد على الكفاءة والنوعيّة، يجعلها تكتسب أهمية كبرى من ناحية تطوير المفهوم الكامل للإدارة الصناعية الحديثة، حيث يتطلب تطوير هذه الصناعات تكثيف توفير المواد والاستثمارات خاصة في الصناعات التحويلية، والتعاون الوثيق بين القطاع الخاص الوطني والأجنبي، والارتقاء بمعدلات الاستثمار في هذا القطاع. مؤكدًا أن تحفيز نمو المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ إذ يعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي.
المزيد من المقالات
x