عاجل
عاجل

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل سياسات وإجراءات لتهجير المقدسيين

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل سياسات وإجراءات لتهجير المقدسيين

الاحد ٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢١
قال المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج عاصفة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تهجير أهالي القدس ضمن سياسة تطهير عرقي تنتهجها حكومة الاحتلال بأشكال المختلفة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف المستشار الرويضي، إن المشهد العنصري في القدس الذي يجسده الاحتلال بممارساته على الأرض بحق المقدسيين إن كانت ضد عقاراتهم أو ضدهم شخصيا، استهداف واضح لحياتهم بكافة مركباتها، وفي نفس الإطار توفر الحماية للمستوطن الذي يهدد المقدسي بالقتل ولا يعتقل.


وتابع في حديث للوكالة: «شاهدنا هذه الممارسات في الشهرين الماضيين بشكل كبير، ما يؤكد أن هناك حالة من العنصرية تذكر العالم بدولة الأبارتهايد، وبالتالي يضع العالم أمام مسؤولياته بالضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه السياسات العنصرية».

وأردف: «نشهد تطورات خطيرة في قضايا حي البستان والشيخ جراح وبطن الهوا، حيث إن حي البستان سيشهد خلال الـ48 ساعة تطورا خطيرا مع انتهاء المهلة التي حددتها بلدية الاحتلال بهدم 20 منزلا من مجموع 120 منزلا، وإذا نفذت الهدم فإن ذلك يمهد الطريق لهدم كافة منازل الحي، متذرعين بأن الهدم يأتي في إطار المصلحة العامة ولا يلتفتون لإثبات أهالي الحي بملكيتهم للأراضي وأحقيتهم بالتصرف بها، لكن سلطات الاحتلال منذ مطلع الـ2000 وهي تتحدث عن الاستيلاء بهدف إطلاق حديقة أطلقوا عليها اسم حديقة (الملك داود)».

وأشار الرويضي إلى أن هناك تسارعا للأحداث في حي البستان، الأمر الذي يتطلب وقفة جدية من كافة الأطراف، وأن يبقى هناك متابعة مع لجنة الحي لكل التطورات على المستويات المختلفة لوقف إجراءات الهدم.

وفيما يخص قضية الشيخ جراح، قال الرويضي: «محكمة الاحتلال حددت الثاني من أغسطس المقبل جلسة جديدة، فيما يتوقع أن يصدر قرار بإخلاء 4 عائلات جديدة خاصة بعد انسحاب المستشار القانوني الإسرائيلي الذي دخل هذه القضية، ويبدو أن انسحابه منها يعطي الضوء الأخضر للقضاء الإسرائيلي الذي لا يمكن بأي شكل أن يحقق العدالة للمقدسيين في رفضه الاستماع للحق القانوني للعائلات المقدسية المقيمة في الشيخ جراح، والذي حدد مركزها القانوني اتفاقية قانونية واضحة تعطيها الحق القانوني في هذه المنازل، في حين أن المستوطن الذي يدعي الملكية لا يوجد لديه أي إثبات، وهذا يعني أن المستشار القانوني فتح المجال لإصدار هكذا قرار، وقد يصدر القرار لكن التنفيذ ربما يتأخر بفعل الضغوطات الدولية».

وأكد أننا أمام حالة سياسية يريد الاحتلال منها تهجير المقدسي من غلاف البلدة القديمة، وحصارها بدائرة استيطانية استكمالا للدوائر الاستيطانية في غلاف القدس التي تبدأ من قلنديا شمالا وتستمر حتى الولجة جنوبا.
المزيد من المقالات
x