و«السجل الوطني للآثار» هو عملية تقنيات عدة لتوثيق وتسجيل الآثار الثابتة والمواقع التاريخية، بالاعتماد على استمارات لجمع المعلومات، مكونًا بذلك سجلًا رقميًا للآثار الوطنية، يرتبط بخريطة أثرية رقمية، ويشتمل على معلومات تفصيلية، وصور وتقارير عن المواقع الأثرية والتاريخية المسجلة.
مكونات الثقافة
وحرصت وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث، على العناية بكافة مكونات الثقافة في واحد من مساراتها، عبر حصر الآثار ومباني التراث العمراني في عموم مناطق المملكة، وتوثيقها ميدانيًا ورقميًا، ووضعت الهيئة سجلًا يحمل اسم «سجل الآثار»، يتكفل بحصر جميع الآثار، ويشتمل على ثلاثة عناصر: الآثار الثابتة والمنقولة، والمواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي.
رؤية هادفة
وينطلق مشروع «سجل الآثار» من رؤية تهدف إلى حصر وتوثيق وتسجيل جميع مواقع التراث الثقافي «المواقع الأثرية والتراثية»، والمعالم التاريخية في سجل رقمي مزود بقواعد بيانات، وخرائط أثرية رقمية وأرشيف للرسومات والصور والتقارير، من أجل إتاحة المعلومات بكل يسر وسهولة وفق صلاحيات محددة، وبناء حلول تطبيقية لإدارة أعمال القطاع، وتوفير المعلومات للمساندة في اتخاذ القرار، وتكوين أرشيف يتضمن صورًا ووثائق لمواقع التراث الثقافي، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري على المواقع التراثية ضمن قاعدة البيانات الرقمية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومتكاملة لمواقع التراث الثقافي، وأخيرًا توثيق مواقع التراث الثقافي على خرائط رقمية لتسهيل مهمة إدارتها، والمحافظة عليها والعمل على حمايتها.
مصادر البيانات
ولتحويل مشروع «سجل الآثار» إلى تجربة عملية وواقعية، اختارت هيئة التراث العمل وفق مرحلتين، الأولى تختص بتحديد مصادر البيانات، التي تشمل ثمانية عناصر، وهي: الأبحاث والدراسات الأثرية، حولية أطلال، قاعدة بيانات مركز الأبحاث والتنقيبات الأثرية، أرشيف قطاع الآثار والمتاحف سابقًا «هيئة التراث حاليًا»، وتقارير معاينة المواقع التي يعدها المختصون، والاكتشافات الأثرية، والمسح الإلكتروني، والمسوحات الأثرية.
والثانية: مرحلة فرز وتصنيف هذه البيانات إلى عشرة أنواع، وهي: معلومات التعديات الأثرية، معلومات موقع تراث ثقافي، معلومات التنقيبات الأثرية، معلومات مشاريع المسح الأثري، معلومات المتاحف، معلومات المعاينة، معلومات الاتجار بالتراث، معلومات مكاتب الآثار، معلومات المشاريع والصيانة، معلومات الدراسات الأثرية.
تقارير متنوعة
وتتأكد الحاجة إلى اعتماد «سجل الآثار» من خلال النظر إلى نتائجه، ومعاينة مخرجاته وعوائده والمتمثلة في: الحصول على قوائم وجداول إحصائية عن كل ما يتعلق بالمواقع الأثرية والتاريخية، وكذلك الوصول إلى تقارير متنوعة عنها، وإنتاج خرائط رقمية لها، وتوفير معلومات تفصيلية شاملة عن هذه المواقع، والتي ستكون متاحة ومساعدة لعدد من الجهات المعنية بحفظ الآثار والمواقع التاريخية في المملكة، بداية بإدارات هيئة التراث، والجامعات والكليات، والبعثات العلمية والباحثين، والوزارات والهيئات الحكومية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
