إيقاف قاض وعضوي نيابة وهيئة تدريس وكاتب عدل في قضايا فساد

ضبط 14 شخصا أودعوا 506 ملايين ريال من مصادر غير مشروعة

إيقاف قاض وعضوي نيابة وهيئة تدريس وكاتب عدل في قضايا فساد

الأربعاء ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢١
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين.

كيانات وهمية


وأعلنت الهيئة عن أبرز القضايا، وتمثلت القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك «مدير عمليات، وصرّافين اثنين»، و11 مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع بلغت 505.725.336 ريالا، وتحويلها إلى خارج المملكة وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، كما أقر المقيمون باستخدام حسابات بنكية لأكثر من 40 كياناً تجارياً في إيداع مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة وجارٍ العمل على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

مشاريع بالباطن

وأوضحت أن القضية الثانية تمثلت في إيقاف موظفين اثنين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة «يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات»، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها 10.000.000 ملايين ريال.

ترسية خلافوشهدت القضية الثالثة القبض على قاضٍ يعمل «رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق» بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 19.500 ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ 22.000 ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.

تأخير البتوأسفرت القضية الرابعة عن القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30.000 ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ. أما القضية الخامسة فتمثلت في إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ 20.000 ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.

تقارير مزورةوأوقفت الهيئة في القضية السادسة مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ 153.942 ريالاً من المبالغ المسلّمة لها من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع. فيما شهدت القضية السابعة إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه 500.000 ريال.

إشعار بالجولاتولفتت إلى أن القضية الثامنة شهدت القبض على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و6 مقيمين بالجرم المشهود لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها، وقد تم القبض على المذكورين بعد حصولهم على مبلغ 10.000 ريال من أحد المواقع وتسليمها للموظف. وتمثلت القضية التاسعة في إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه 40.000 ريال.

لا تهاون

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المزيد من المقالات
x