"الشورى" يطالب بالحصول على اعتراف محلي ودولي بالتعليم عن بعد

"الشورى" يطالب بالحصول على اعتراف محلي ودولي بالتعليم عن بعد

الثلاثاء ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢١


• أهمية وجود ممثلين للتعليم العام في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الالكتروني


• على "ديوان المظالم" معالجة أسباب عدم تحقيق "رضا المستفيد"

• مطالبة "مؤسسة الحبوب" بزيادة التوطين وتمكين المرأة

اليوم – الرياض

طالب عضو الشورى د. هشام الفارس، خلال جلسة الشورى اليوم، المركز الوطني للتعليم الالكتروني بتوفير البرامج الحديثة والحلول التقنية المناسبة للمؤسسات التعليمية بشكل عاجل، لضمان فعالية ومصداقية التعليم الإلكتروني وللحصول على الثقة والاعتراف المطلوبين.

كما طالبت عضو الشورى د. ساميه بخاري المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم العمل للحصول على اعتراف محلي واقليمي ودولي بالتعليم عن بعد لعدم تكرار ازمة الاعتراف بشهادات التعليم عن بعد، والعمل على ان تضم اللجنة الاستشارية للتعليم الالكتروني خبرات وطنية ولاتقتصر على الدوليين.

رأى عضو الشورى م. نبيه البراهيم أهمية وجود ممثلين للتعليم العام في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الالكتروني لكي تكتمل منظومة التعليم الإلكتروني لتشمل جميع أنواع التعليم.

وأصدر مجلس الشورى قرارا ، بأنه على ديوان المظالم الاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الاستراتيجي و"إيجاد كوادر مؤهله ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه"، كما أنه على ديوان المظالم العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (ألمصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية.

وعلى ديوان المظالم بيان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب، كما أنه على ديوان المظالم أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وأوضح المجلس في قرار آخر أنه على المؤسسة العامة للحبوب وضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقًا لاحتياجات المؤسسة.

وعلى المؤسسة العامة للحبوب دراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية، كما أنه على المؤسسة العامة للحبوب القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.
المزيد من المقالات
x