المحتوى المنشور بترخيص من الشريك التجاري. صحيفة وول ستريت جورنال

الشركات تنفق بسخاء على الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتأمل في تحقيق عوائد طويلة الأجل

مؤسسات المرافق وصانعو السيارات يخصصون مبالغ كبيرة لجهود الحد من الانبعاثات.. وشركة «فيليب موريس» تراهن على المنتجات الخالية من الدخان

الشركات تنفق بسخاء على الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتأمل في تحقيق عوائد طويلة الأجل

«تأتي هذه الاستثمارات في الوقت الذي يولي فيه صانعو السياسات مزيدا من الاهتمام للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة»

«تتعرض الشركات بشكل متزايد لضغوط من المستثمرين والمشرعين والمنظمين، ممن يطالبون بمزيد من التفاصيل حول خطط الإنفاق الخاصة بهم»

تدفع الشركات مبالغ ضخمة وسط استثمارها في منشآت ومنتجات جديدة لتقليل الانبعاثات أو تحقيق أهداف أخرى ذات صلة، على أمل تحقيق مكاسب من ورائها في المستقبل.

وتتعرض الشركات بشكل متزايد لضغوط من المستثمرين والمشرعين والمنظمين، الذين يطالبون بمزيد من التفاصيل حول خطط الإنفاق الخاصة بهم، والتقدم الذي يحرزونه لتحقيق أهدافهم البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ونتيجة لذلك، تعمل شركات تصنيع السيارات، مثل: جنرال موتورز، وفورد موتور على تعزيز الاستثمارات في السيارات الكهربائية لتقليل الانبعاثات، بينما تنتج المرافق بما في ذلك شركة إكسل إنرجي وسنتر بوينت إنرجي المزيد من الطاقة المتجددة.

لكن هذه الاستثمارات تمثل تحديات لكبار المسؤولين الماليين، الذين يشرفون على خطط الإنفاق الرأسمالي للشركات. وقال مسؤولون تنفيذيون إن العديد منهم يدخلون منطقة استثمارية غير معروفة من خلال تخصيص أموال لمشاريع ذات تكلفة كبيرة، وتغطي آفاقًا زمنية طويلة، وتدر عائدات يصعب أحيانًا تحديدها. وغالبًا ما تقوم الشركات بهذه الاستثمارات قبل اقتراح لوائح جديدة أو تغيير خيارات المستهلك، مما يزيد من صعوبة تحقيق التوازن الصحيح.

وأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يستثمرون القليل جدًا يتم معاقبتهم بالفعل، حيث قامت شركات التصنيف في الأشهر الأخيرة إما بخفض التوقعات الائتمانية لشركات النفط والغاز، أو خفضت تصنيفها لهم بشكل مباشر، مشيرة إلى المخاطر المرتبطة بالتحول إلى الطاقة الخضراء وعوامل أخرى. ومن بينهم شركتا شيفرون وإكسون موبيل، اللتان خسرتا الشهر الماضي معركة بالوكالة ضد مستثمر ناشط. أيضًا، يمكن أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة تكاليف اقتراض الشركات والإضرار بأسعار أسهمها.

وتخطط شركة إكسل -التي يقع مقرها في مينيابوليس وتقوم حاليًا بتشغيل 14 محطة فحم- لإحالة 12 محطة فحم تابعة لها للتقاعد، وتحويل اثنتين للعمل بالغاز الطبيعي بحلول عام 2040، كما تخطط لزيادة طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030. وتستطيع الشركة ومنتجو الطاقة المستقلون الذين بيعون بعض الطاقة المتجددة إلى شركة إكسل، إنفاق حوالي 10 مليارات دولار لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حسبما قاله بريان فان أبيل، المدير المالي للشركة.

وترتبط الخطط -التي تجري مراجعتها من قبل لجان الولايات في مينيسوتا وكولورادو- بهدف إكسل لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 80٪ خلال العقد المقبل. وقال فان أبيل إن الإنفاق المخطط على الطاقة المتجددة يشكل إضافة إلى ميزانية الـ5 مليارات دولار سنويًا، التي تنفقها الشركة عادةً على المشاريع الرأسمالية.

على الجانب الآخر، تخطط شركة سنتر بوينت، وهي شركة مرافق مقرها هيوستن، للتخلص التدريجي من اثنتين من منشآتها الثلاث للفحم في ولاية إنديانا، وذلك بحلول عام 2023، حيث تتطلع إلى تقليل الانبعاثات، وفقًا لجيسون ويلز، المدير المالي للشركة.

وقال ويلز إن الخطة، التي يخضع جزء منها حاليًا للمراجعة من قبل المنظمين بولاية إنديانا، تتعهد أيضًا بزيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية. وأضاف إن سنتر بوينت تخطط لفرض رسوم أكبر على العملاء؛ لتعويض التكاليف المرتبطة بالاستثمارات، مضيفًا إن «هناك تكلفة لعملية الانتقال».

وتعمل شركات صناعة السيارات أيضًا على زيادة الإنفاق على التقنيات الأقل تلويثًا. وقالت جنرال موتورز، أواخر العام الماضي، إنها تعتزم تخصيص 27 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ لإنتاج سيارات كهربائية وأخرى ذاتية القيادة. وقالت شركة فورد الشهر الماضي إنها تخطط لإنفاق 30 مليار دولار على السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، بزيادة قدرها الثلث عما كان متوقعًا في وقت سابق من العام. وامتنعت كل من جنرال موتورز وفورد عن التعليق.

وتأتي هذه الاستثمارات في الوقت الذي يولي فيه صانعو السياسات مزيدًا من الاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويريد الرئيس الأمريكي جو بايدن بناء المزيد من محطات الشحن الكهربائي وتوليد المزيد من الطاقة المتجددة، كجزء من اقتراحه الخاص بتطوير البنية التحتية. ويدرس منظمو الأوراق المالية في الولايات المتحدة إدخال متطلبات إفصاح إلزامية بشأن المخاطر المتعلقة بالمناخ، بينما فرض المشرعون في كاليفورنيا وماساتشوستس مؤخرًا حظرًا على مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز، والذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من عام 2035.

مع ذلك، قد يستغرق الأمر أكثر من عقد حتى تبدأ هذه الاستثمارات وغيرها في تحقيق العوائد، حسبما أكده جريج ليموس شتاين، كبير الإداريين التحليليين في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات.

وتخطط شركة بومبردييه ريكرياشنل برودكتس، التي تصنع عربات الثلوج والقوارب والمراكب المائية الشخصية، لإنفاق إجمالي 300 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير السيارات الكهربائية.

وتخصص الشركة -التي تعرف اختصارًا باسم «بي آر بي»، وحققت حوالي 1.8 مليار دولار كندي من الإيرادات في ربعها الأخير- نسبة إنفاق محددة على البحث والتطوير تقدر بنحو 4.5٪ من الإيرادات، ولا تخطط لزيادة إنفاقها على البحث والتطوير لهذا الغرض.

وقال سيباستيان مارتل، المدير المالي للشركة: «من أجل أن نكون مناسبين، وأن نكون قادرين على المنافسة، نحتاج إلى البدء في الاستثمار الآن». وأضاف إنه حتى لو قرر 10٪ فقط من العملاء شراء سيارات كهربائية بعد عقد من الآن، فستظل هذه السيارات جديرة بالاستثمار.

أما شركة صناعة السجائر فيليب موريس إنترناشيونال، فتشهد بالفعل زيادة في الطلب على ما يسمى بمنتجات التبغ الخالية من الدخان، والتي تزعم الشركة أنها أقل ضررًا على المدخنين. ومثّلت هذه المنتجات 28٪ من صافي إيرادات فيليب موريس في الربع الأول من العام الجاري، والبالغ 7.6 مليار دولار، مقارنة بحوالي 22٪ في العام الماضي. وتتوقع الشركة تحقيق نصف صافي إيراداتها من هذه المنتجات بحلول عام 2025، وهو تحول سيظهر على خلفية تشديد لوائح التبغ في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، قال إيمانويل بابو، الرئيس المالي للشركة، إن الاستثمارات المبكرة في هذه المنتجات كانت عبئًا على أداء الشركة، حيث أنفقت فيليب موريس حوالي 8 مليارات دولار منذ عام 2008. وقال بابو إنه لا يزال من الصعب تحديد العائدات المحتملة التي ستحققها الاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا.

واختتم: «في بعض الأحيان ندرك فقط أنه من الصعب جدًا توقع عوائدها».
المزيد من المقالات
x