ضبط مساكن عمالة غير مرخصة.. وتوجيه إنذارات واجبة التعديل

ضبط مساكن عمالة غير مرخصة.. وتوجيه إنذارات واجبة التعديل

باشرت لجنة الرقابة على المساكن في نطاق الخبر والظهران، تقييم وقياس مدى امتثال المنشآت بتطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية المتخذة في مساكن العمالة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وإيقاع العقوبات ضد المخالفين، وذلك ضمن جولاتها الميدانية والدورية، بإشراف مباشر من رئيس اللجنة منصور آل بن علي، والمساعد سعد آل خليفة. وأسفرت الجولات عن الشخوص على مجموعة مساكن إحدى المنشآت الكبرى، وضبط مخالفة عدم وجود ترخيص سكني «رخصة السكن الجماعي»، وتوجيه عدة إنذارات واجبة التعديل، وهي عبارة عن إنذار تهوية المباني ونظافة المطباخ، وأماكن مخصصة لوضع النفايات، إذ تحتاج إلى زيادة في العدد لكي تتوافق مع المعايير.

يُذكر أن هذه اللجنة تعمل وفق آلية عمل محددة، وتضم 19 معيارًا صحيًا في تقييم الإجراءات الاحترازية الصحية بمساكن العمالة، بما يضمن عدم تفشي الفيروس، وتتشكل اللجنة من جهات حكومية عدة، هي «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمكتب عمل الخبر - وزارة الداخلية ممثلة بشرطة الخبر / الضبط الإداري - وزارة البلدية والشؤون القروية ممثلة ببلدية الخبر - وزارة الصحة ممثلة بـ صحة الشرقية»، وتعمل في إطار التكامل والتعاون المشترك، وصولًا للأهداف المنشودة؛ لاجتياز هذه المرحلة التي تمر بها الدولة بنجاح.


ويُذكر أن الجهات المختصة أمهلت المنشآت شهرين 5-6 حتى يتسنى لهم الحصول على الترخيص السكني، وبدأت اللجنة برصد وإيقاع العقوبات من شهر 07/ 1442، وبإمكان المنشأة الحصول على الترخيص من موقع «بلدي»، التابع لوزارة البلدية والشؤون القروية، ووجب على المنشأة التي لديها 20 عاملًا فأكثر قاطنين بمسكن واحد.
المزيد من المقالات
x